أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده وقفت بقوة لمجابهة الضغوط الأجنبية لإضعافها . وقال إن الهجوم على منطقة هجليج على الحدود مع الجنوب محاولة لتشوية صورة السودان . وفي حين طالب مجلس شؤون الأحزاب دعوى بحل (18) حزباً سياسياً جنوبياً بسبب فقدها لشروط استمراريتها، أطلق سراح 60 معتقلاً من حركة العدالة والتحرير عدا المحكومين بقضايا قانونية . وقال البشير، أمس، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإسلامي المنعقدة في الخرطوم، “نحن الأكثر حرصا على السلام من دون تفريط في أرضنا ومكتسباتنا، ولن نفرط في أرضنا وسندافع عنها بالمهج والأرواح" . وأضاف أن السودان بحاجة لوقفة تضامن قوية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب . وأوضح أن التحدي أمام دولنا هو تحقيق تنمية راشدة ومتوازنة ومستقلة وإيجاد حلول تتجاوز بها السياسات التي تقترحها أو تفرضها بعض المنظمات الدولية لترتهن بها مستقبل الدول، مضيفاً أن الطامعين في ثروات بلادنا يتجاهلون عن قصد أن العالم الإسلامي، كتلة حضارية وجغرافية سياسية واحدة . وأشار البشير إلى أن السودان بموقعه الجغرافي الاستراتيجي المهم يمثل بوابة واسعة وبيئة آمنة . من جانبه، أوضح علي محمود، وزير المالية، أن الاقتصاد السوداني يواجه في العام الحالي مجموعة من التحديات التي نتجت عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد السودان، مؤكداً تمكن السودان بالرغم من هذه التحديات السير قدماً للتجاوز مراحلها السالبة وإعداد برنامج قصير المدى من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية، مؤكداً تطلع السودان لتلقي المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد، وتواصل الجهود من أجل دعم واستدامة الاستقرار الاقتصادي وتسريع خطى التنمية من خلال جهود إيقاف الحرب وعقد وتنفيذ اتفاقيات السلام المتعددة مع الجنوب ودارفور . وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى عقد لقاء بأسرع ما يمكن للحد من التوتر بين البلدين . واعرب بان في بيان عن “قلقه الشديد إزاء المعارك المستمرة على طول الحدود" . وجدد دعوته إلى الحكومتين ب"وقف الأعمال العدائية فورا وبتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها حول الأمن وترسيم الحدود ومنطقة ابيي" . وكانت قمة مقررة بين رئيس السودان عمر البشير وجنوب السودان سالفا كير الغيت اثر مواجهات على الحدود الاسبوع الماضي . على صعيد آخر، قدم مجلس شؤون الأحزاب السياسية دعوى للمحكمة الدستورية مطالباً فيها بحل (18) حزباً سياسياً جنوبياً بسبب فقدها لشروط استمراريتها المنصوص عليها في الدستور والقانون . وقال عابدين أبو القاسم المستشار القانوني للمجلس الأحزاب إن الدعوى الدستورية تم رفعها بموافقة رئيس وكافة أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن القانون يجوز رفعها بثلثي الأعضاء . وكان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) اتهم دولة جنوب السودان بعدم جديتها في الوصول إلى سلام بين البلدين . وقال المتحدث باسم الحزب بدر الدين احمد إبراهيم، “إن استمرارية تبني دولة الجنوب للحرب الدائرة حالياً في المناطق الحدودية بين البلدين يعني عدم جديتها" . وأضاف “إن التفاهمات الأمنية بين الدولتين تعد مدخلا للتفاوض حول القضايا الأخرى"، منوها بعدم وجود مفر للجنوب سوى مفاوضات أديس أبابا التي ترعاها الوساطة الإفريقية . وأكد أن ما يجري من مفاوضات بأديس أبابا يركز بصورة أساسية على حسم الملف الأمني، الذي يقوم على وقف العدائيات وسحب فرق الجيش الشعبي الداعمة للتمرد، ورفع حكومة الجنوب يدها عن دعم حركات التمرد، مشيراً إلى أن التفاوض لا يعني إعاقة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في رد العدوان وحماية مقدرات الوطن والذود عن حدوده . في غضون ذلك، قال المؤتمر الوطني انه سيجتمع لاتخاذ قرار بشأن دعوة والي القضارف، كرم الله عباس، لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل"، بعد أن يفتي المجلس التشريعي للولاية في موقف الوالي . ووصف تصريحات الوالي بأنها “كلام غير ساهل" واعتبره رأياً شخصياً يخالف الأطروحات المتفق عليها، قبل أن يؤكد انه يتقصى ما إذا كان الموقف فردياً أم رأياً لمجموعة، وماهية دواعيه وتوقيته . على صعيد دارفور، أعلن التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إطلاق سراح أكثر من 60 معتقلاً من حركة العدالة والتحرير عدا المحكومين بقضايا قانونية، وقال السيسي انه سيتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في منتدى الأمن خلال الأيام المقبلة . وأعلن عن تنظيم مؤتمر النازحين مطلع الشهر المقبل وأن الترتيبات جارية لإنجاح هذا المؤتمر . نقلا عن دار الخليج 4/4/2012