كشف تقرير دولي عن وجود تعاون عسكري ولوجستي بين جيش دولة الجنوب والجيش الشعبي"قطاع الشمال" المتمرد بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأشار التقرير الصادر عن معهد مستقل إلي أن المصدر الرئيس للسلاح هو دولة أوكرانيا وتم استخدام كينيا ويوغندا كنقطتي عبور للسلاح حتى جنوب السودان.وقال تقرير المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بسويسرا بعنوان (الوصول للبندقية: امتلاك وتدفق السلاح من قبل الدولة والقوات غير الحكومية (المليشيات) حتى مطلع 2012 وقال أن الجيش الشعبي لتحرير السودان حصل في 2010- 2011 علي كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر إضافة لعشر طائرات هيليوكوبتر م. أي- 17 سوفيتية الصنع وكذلك الشحنات الأخيرة من الدبابات 33 تي -72 التي كانت موجودة بميناء مومبسا الكيني منذ فبراير 2009م. الدافع الأكبر وراء واردات جنوب السودان من السلاح هو احتياجات الجيش الشعبي. إن عدد أفراد الجيش الشعبي البالغ حوالي 210 آلاف فرد يمثل أكثر من ضعف عدد أفراد القوات الأمنية الأخرى مجتمعة. بناء على حوارات مع خبراء فإن الجيش الشعبي يحمل 250 ألف من قطع الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الرغم من صعوبة تأكيد هذا الرغم. على الرغم من القيود التي وضعها اتفاق السلام الشامل على امتلاك الأسلحة إلا أن الجيش الشعبي دخل في عمليات شراء كبيرة ضمن جهود لتقوية ورفع مستوي أدائه العسكري، حيث أطلق مشروعاً للشراء في منصف 2006م. الأولوية الرئيسية للجيش الشعبي فيما يتصل بشراء الأسلحة هي تعزيز قدراته الدفاعية الجوية للدفاع عن المناطق الحدودية مع السودان. برغم تصريحاته العلنية بأنه سينزع السلاح ويسرح حوالي نصف قواته بحلول عام 2017م إلا أن الجيش الشعبي واصل في امتلاك الأسلحة والمعدات العسكرية عبر قنوات متعددة بهدف تطوير قدراته. من الصعب تحديد أنواع وكميات وحجم المقتنيات العسكرية الجديدة لعدة أسباب. أولاً سيحتاج الجنوب لفترة من الزمن حتى يبلغ المؤسسات المختصة (مثل سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية) بحجم وارداته من الأسلحة. ثانياً، من غير المحتمل أن يمتلك الجيش الشعبي إستراتيجية منسقة لشراء الأسلحة بسبب اللامركزية الشديدة التي يتسم بها هيكله والتحديات التي تواجهه لتطوير سلسلة إمداداته. إضافة إلي ذلك فإنه من الصعب علي الجيش اتخاذ قرارات وفق معلومات دقيقة حول احتياجات قواته لأنه لا يملك جرداً شاملاً لسلاحه. شراء الأسلحة لا يتم وفق عمليات منسقة، وهو في الغالب يتم عبر وسطاء مستقلين مقيمين بفنادق جوبا، وفي بعض الأحيان بأوامر من مسؤولين كبار في الجيش الشعبي. خلال فترة اتفاق السلام الشامل مثلت أوكرانيا أكبر مصدر للأسلحة الصغيرة والخفيفة (وكذلك الدبابات والأسلحة التقليدية الكبيرة) لجنوب السودان. وقد تواطأت كينيا مع أوكرانيا كي تظل الشحنات خفية. في 2009م أبلغ مشروع ((مسح الأسلحة الصغيرة)) أن أوكرانيا كانت مصدراً منتظماً للسلاح للجيش الشعبي، وهو الأمر الذي أكدته إحدى الوثائق الأمريكية المسربة عبر موقع ((ويكيليكس)). وقد حدد مشروع المسح ثلاثة عقودات تمت في الفترة بين 2006 الي 2008 مع شركة ((أوكرنماش)) المملوكة للحكومة الأوكرانية لبيع مضادات طائرات، وأنظمة إطلاق صواريخ، وعشرات الآلاف من البنادق، والدبابات، والذخائر. بالإضافة لكينيا فقد لعبت العديد من دول المنطقة أدواراً أساسية أو مساعدة في جلب السلاح لجنوب السودان. لقد كانت أثيوبيا من أكبر المصادر الخفية في تزويد الجيش الشعبي بالسلاح. في العام 2008 زودت إثيوبيا جنوب السودان بأربع شحنات من المعدات العسكرية خلال فترة ستة أشهر. وفي مايو 2011تبعتها بشحنة كبيرة للذخائر. وقد شكلت يوغندا نقطة عبور لشحنات السلاح، والرحلات الجوية التي انطلقت من مطار عنتبي هبطت في جوبا بانتظام وهي تحمل معدات عسكرية. عدا هذه الشركات الإقليمية والعلاقات التعاونية مع دول الجوار، فقد قدم أفراد وشركات أوربية خدمات وساطة لجلب السلاح لجنوب السودان في خرق واضح لحظر السلاح المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر 2011م تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص (أربعة منهم موظفين سابقين في معهد بلغراد الفني العسكري) في بلغراد بتهمة محاولة بيع أنظمة توجيه دقيقة لمدافع الهاون لجنوب السودان مقابل 2مليون دولار أمريكي. أحد الأشخاص الذين ورد أسمهم في القضية – دوردي تيسك، هو نسيب تاجر الأسلحة الصربي – سلوبودان تيسك المتهم بتهريب السلاح لليمن، وليبريا، وسيراليون. ومازال المتهمون في صربيا ينتظرون المحاكمة. في مايو 2007م فاوض جونب السودان على عقد بقيمة 75 مليون دولار لشراء تسع طائرات هيلوكوبتر من طراز أم. أي -17 في -5، وكذلك طائرة واحدة من طراز أم. أي-172 لنقل كبار الشخصيات، مع شركة كازان هليوكوبترز الروسية. الدفعة الأولي وصلت لمطار عنتي في أغسطس 2010. في فبراير 2012 لاحظ مشروع مسح الأسلحة وجود الطائرات العشرة في جوبا. طائرات الهيلوكوبتر هذه يمكن تزويدها بمدافع رشاشة ومنصات صواريخ، ويمكنها حمل قنابل تزن 500 كيلو جرام ولكن دورها حتى الآن يقتصر على النقل والاستطلاع. بعد أن تحرر من قيود إخفاء وراداته من السلاح قبل الانفصال فإن جنوب السودان سيتوسع في ممتلكاته العسكرية عبر الشراء من أسواق السلاح العالمية. هناك على الأقل ثلاثة شركاء سيساهمون في ذلك. أولاً، الولاياتالمتحدة التي ظلت منذ 2006 داعماً رئيسياً لبرامج التحول الدفاعية لجنوب السودان باستثمارات بلغت ما بين 150 – 300 مليون دولار. في أغسطس 2009 قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية المارا بيلك ((إن التعليم والتدريب العسكري الاحترافي للضباط والأفراد جزء أساسي من البرنامج، وقد يكون تطوير الدفاعات الجوية أمراً ممكناً)). ومنذ ان استقل الجنوب عبرت أمريكا عن أنه على الرغم من عدم وجود خطط حالية لتصدير معدات قتالية، فإنها ستضع في الاعتبار تصدير أدوات دفاعية علي أساس كل حالة على جدة. ثانياً، روسيا التي أعلنت رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية العسكرية مع جنوب السودان، وقد اجتمع وفد من المؤسسة الفيدرالية الروسية المعروفة ب((روزوبورو نيكسبورت)) بالرئيس سلفاكير ميارديت في أكتوبر 2011 بجوبا لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين. وبعد اللقاء قال نائب رئيس المؤسسة الروسية اليكساندر ميشييف في تصريح لتلفزيون جنوب السودان أن روسيا مستعدة لزيادة الدعم لبناء قدرات جنوب السودان الدفاعية. من غير الواضح هذه المرحلة ما إذا كان التوسع في العلاقات العسكرية مع جنوب السودان يمثل تحولاً في السياسة الروسية مع السودان أم لا. ربما تصبح روسيا مثل أوكرانيا التي تمد الطرفين بالسلاح لأسباب اقتصادية بحتة. ثالثاً, الصين تعتبر مصدراً لنسبة جيدة من ذخيرة الجيش الشعبي, ولكن من غير المعلوم ما إذا كان تم شراء هذه الذخيرة منها مباشرة أم من طرف ثالث. ومع ذلك فقد رصد مشروع مسح الأسلحة كميات كبيرة من الذخيرة المصنعة في الصين ضمن مخزون سلاح الجيش الشعبي مما يؤشر لشراء تم مؤخراً من الصين, لقد شوهدت كميات كبيرة من خراطيش الرصاص 127× 108 مليمتر الفارغة بعلامة المصنع 41 المنتجة في عام 2009 علي طول الطريق الذي سلكته دبابات الجيش الشعبي في منطقة كالداك بايان بجونقلي بعد معارك الجيش الشعبي مع قوات جابرييل تانق في 23 إبريل 2011 في أكتوبر الأسلحة صناديق ذخيرة مخزنة في حاويات شحن بحرية تحمل مئات الآلاف من الرصاص 7,62 و12,7 مليمتر تم شراؤها حديثاً من الصين. لقد تعهدت الصين ب(التعاون الكامل) مع جنوب السودان, ولكن من غير المعلوم حتي الآن ما إذا كانت فترة ما بعد اتفاق السلام الشامل التي أدت لتوزيع حصة النفط بين الشمال والجنوب حيث ذهبت معظم ملكية حقول النفط للجنوب ستترجم في شكل دعم صيني للقدرات الدفاعية لجنوب السودان أم لا. أسلحة القوات الأمنية يبلغ تعداد قوات الشرطة بجنوب السودان 50 ألف جندي قاربت أعداد كبيرة منهم سن التقاعد, وتتكون قوات الشرطة من أفرد سابقين في شرطة السودان, وكذلك مسرحين من الجيش الشعبي, بحلول 2012 أصبح هناك تقريباً سلاحاً لكل جندي ولكن أغلب الأسلحة لم يتم توزيعها وتركت بالمخازن بمدينة جوبا. أول شحنات معروفة من سلاح الشرطة كانت عبارة عن بنادق "أي. كي. أم" روسية الصنع تم استيرادها من أوكرانيا بطلب من وزارة الداخلية في 2010, من بين ال40,500 قطعة سلاح التي تم استيرادها بينما ذهب 30,300 قطعة للشرطة بينما ذهب الباقي لقوات أمنية أخري. المليشيات المتمردة مع انفصال الجنوب تزايد نشاط الحركات المسلحة غير الحكومية بصورة كبيرة, وتزايدت معها الحروب بالوكالة وذلك لعدة أسباب. أولاً: أعلن عدد من القيادات الذين أثروا الصمت والانتظار خلال فترة اتفاق السلام الشامل معارضتهم للحكومة في جوبا. وفي السنة التي أعقبت استقلال الجنوب ظهرت أربع حركات متمردة في جنوب السودان ومزودة بكميات كبيرة من الأسلحة. ثانياً: ومع ظهور احتمال وقوع مواجهات بين الجيش السوداني وبعض عناصر الجيش الشعبي قطاع الشمال فقد نقل الجيش الشعبي أسلحة وقوات عبر الحدود إلي النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل الانفصال ولا يزال يدعم المتمردين هناك. ثالثاً: تعمق النزاع بين القبائل خصوصاً بين الأجنحة المسلحة للنوير اللو والمورلي في ولاية جونقلي. خلال العاملين الآخرين ومع إعلان التمرد من قبل عدد من القيادات وإتباعهم تدفقت كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة والمتطورة لأيادي المتمردين بجنوب السودان. بعض هذه الأسلحة تم الحصول عليه من دولة جنوب السودان نفسها حيث إن معظم المتمردين كانوا ضمن الجيش الشعبي قبل خروجهم علي الدولة ومعهم سلاحهم. وبعض الأسلحة تم الاستيلاء عليها خلال المعارك مع الجيش الشعبي. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 10/4/2012م نقلاً عن صحيفة السوداني 10/4/2012م
