كأنما كانت مكلفة بتقديم مذكرة تفسيرية مختصرة للحراك الذى تقوده واشنطن حالياً فى أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان؛ قالت المسئولة الأمريكية السابقة (جنداي فرايزر) إن بلادها فيما يخص دولة جنوب السودان (ليست طرفاً محايداً ونزيهاً)! وقالت فرايزر لشبكة (سي أن أن) الأمريكية الإخبارية -السبت- إن دولة جنوب السودان حليف وشريك للولايات المتحدة ولهذا تدعم واشنطن وساطة الاتحاد الإفريقي. وما من شك أن حديث فرايزر هذا والتي عملت مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة للشئون الإفريقية يفسر الى حد كبير طبيعة ونوعية (الطبخة) التى تشرف عليها السفيرة الأمريكية فى مجلس الأمن (سوزان رايس) والتي تعمل على طهوها على نار هادئة بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي فى غضون أسبوع يلزم الدولتين – بحسب ما قِيل – بقرارات الاتحاد الإفريقي ويعمل على إنهاء النزاع الدائر بينهما. حيث تشير مصادر دبلوماسية فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك الى أنّ رايس – بحكم كونها ترأس مجلس الأمن هذا الشهر – تعمل على صياغة مشروع قرار من المقرر أن يُعرَض للتصويت الأسبوع المقبل بهدف وضع حد للنزاع الدائر بين الخرطوموجوبا. مشروع القرار مبني على القرار الذى أصدره الاتحاد الإفريقي قبل يومين والذي طالب فيه بأن ينهي الطرفان نزاعهما فى غضون ثلاثة أشهر . الأمر الغريب والمريب هنا – وقد أشارت إليه الخارجية السودانية فى بيان مطول بهذا الصدد – أن واشنطن اختطفت القرار الإفريقي بسرعة غريبة وأخضعته لصياغة تتضمّن ما تريده! وفى الوقت الذى كان من الممكن – ولا يزال ممكناً – أن يظل القرار الأفريقي علي مستواه الإقليمي، وفى إطار البيت الإفريقي بإعتبار أن النزاع إفريقي ولم يستنفذ القرار أغراضه بعد، خاصة وأنَّ الوساطة الإفريقية كانت قد قطعت شوطاً بجهود الرئيس أمبيكي فى إقناع الطرفين بالتفاوض وانعقدت من قبل عدة جولات فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. لقد ثبت أن الطرف الذى خرق عملية التفاوض وعمل على إجهاضها هو الطرف الجنوبي بشنِّه الحرب على منطقة هجليج وعلى نحوٍ مفاجئ ودون سابق نزاع حول المنطقة؛ بل إن مجلس الأمن وعقب الهجوم الجنوبي على هجليج أصدر بياناً رئاسياً أدان فيه الهجوم الجنوبي وطلب من جوبا سحب قواتها من المنطقة فوراً ولم يكن الجانب السوداني المدرك لتعقيدات الأمور في مجلس الأمن، يتوقع صدور قرار من مجلس الأمن يدين جوبا متبوعاً بسلسلة قرارات وعقوبات ضدها جراء عدوانها؛ كان ذلك أمر دونه خرط القتاد كما يقولون بالنظر الى ما أشارت إليه (فرايزر) من أنّ واشنطن حليفة لجوبا ومن ثم فهي طرفاً غير محايد فى النزاع. وحتى حين هدد مجلس الأمن وتوعد الطرفين - المعتدي والمتعدي عليه - بعقوبات، كان السودان أيضاً يقدر أنَّ من الصعب على واشنطن - وهى تترأس مجلس الأمن حالياً - التهديد بمعاقبة دولة جنوب السودان وحدها وتحميلها كل الوزر. ولهذا فإن السودان رحب بالقرار الأفريقي الداعي للإنخراط فى التفاوض لحلحلة الخلافات بين الدولتين، ولكن مجلس الأمن وحتى يضمن أن تسير الأمور على هوي واشنطن سارع قبل أن يبدأ الطرفان فى التفاوض الى صياغة قراره المنتظر حتى تكون الأمور فى المستقبل فى يديه وطوع بنانه، وكان الأخطر من كل ذلك أن المجلس ضمَّّنَ مشروع القرار، العمل بموجب الفصل السابع، لتتضح بذلك نوايا واشنطن بصورة لا تقبل أى لبس أو غموض، فواشنطن تريد أن تحيي رغبة دفينة قديمة سبق وأن لوَّحت بها رايس نفسها قبل أكثر من عام حين زار مجلس الأمن المنطقة وتلقي طلباً من الرئيس الجنوبي بإحلال قوات دولية على حدود البلدين . كانت تلك الرغبة تتأجج فى نفوس رايس والحركة الشعبية فى ظل الرفض السوداني القاطع بقبول هذه القوات، ويبدو أن الفرصة الآن جاءت على طبق من ذهب عقب العدوان الجنوبي السافر على هجليج، فقد انكسرت دولة الجنوب وانكسرت شوكة الجيش الشعبي جراء الهزيمة النكراء التى تلقاها من الجيش السوداني ولم يعد هنالك من مناص سوي توفير(درع) دولي للجيش الشعبي يحول بينه وبين تلقي الضربات (المباشرة) من الجيش السوداني. الأمر فى مجمله، البحث عن غطاء دولي لوجود أمريكي إسرائيلي فى المنطقة هدفه حماية الدولة الجنوبية الوليدة ومعاونتها على عدوانها على السودان.