فى الوقت الذى دفع فيه الإتحاد الإفريقي فى الرابع والعشرين من أبريل المنصرم بخارطة الطريق التى اعتبرها مفتاحاً لحل النزاع بين الخرطوموجوبا ووافقت عليه الخرطوم مبدئياً – رغم تحفظاتها على كثير مما إحتوته؛ وفى الوقت الذى دفع فيه مجلس الأمن الدولي هو الآخر بمشروع قرار بذات الخصوص فيما بدا عملية اختطاف للخارطة الإفريقية لأغراض أمريكية خاصة؛ فى هذا الوقت واصلت الحكومة الجنوبية طوال الأسبوع الماضي هجماتها على أراضي سودانية ليست مثار نزاع بين البلدين، واحتلت منطقة (قرية) الواقعة على بحر العرب شمال حدود 1956م وكذلك منطقتيّ (كفن دبي) و(كافيا كانجي) والمنطقتين الأخيرتين ضمن المناطق المتنازع عليها حدودياً. هذا التحرك الجنوبي بالطبع يمكن القول إنه نتيجة طبيعية – كانت متوقعة – للخارطة الإفريقية وللطريقة التى صاغت بها واشنطن مشروع القرار بمجلس الأمن . ففي الحالتين بدا لجوبا أن المعيار مختل ويصبّ فى صالحها لأن المتعدي والمعتدي عليه – يتساويان فى الدرجة – فيما يخص أىّ عقوبة يُراد إنزالها، إذن ما المشكلة فى مهاجمة أراضي سودانية واحتلالها طالما أن مجلس الأمن يقف فى صف المتعدي؟ أيضاً أوردت الخارطة الإفريقية فى أحد بنودها ضرورة أن يتوصل الطرفان – فى غضون ثلاثة أشهر – الى إتفاق حول القضايا الخلافية، وأدركت جوبا بسرعة، أن العقاب فى حالة عدم التوصل الى حل بعد انقضاء الأشهر الثلاث واقعٌ لا محالة على الطرف الآخر (السودان) بفضل واشنطن وجهود صياغة رايس للقرار والانحياز الأعمي لجوبا؛ إذن ما فائدة الجدية فى الوقت الراهن بغرض التوصل الى حل؟ أجابت جوبا على نفسها لا فائدة! إذن فلتقُم جوبا بتحرك عسكري يضع المناطق المتنازع عليها تحت يدها، حتى تضمن أن ما تطلبه وعليها أن تتفاوض لأجله قد وصل إليها بالفعل ومن ثم يكون مجدياً بعد ذلك انقضاء فترة الثلاثة أشهر أو إنزال العقاب. الخارطة الإفريقية والقرار الدولي شجعا جوبا تشجيعاً هائلاً وحفزاها للمبادرة بعدوان وذلك كله كنتيجة محتومة للإنحياز الواضح والمعيار الشديد الإختلال. من جانب ثالث فقد أوجدت الخارطة الإفريقية ومشروع القرار الدولي فسحة نادرة للتخلص من ركام الشكاوي السودانية ضد دولة جنوب السودان فى مجلس الأمن، فقد أرّقت هذه الشكاوي واشنطن وأقلقتها قلقاً شديداً، ولم يكن من مناص - بإزاء التخلص من هذه الشكاوي بصفة نهائية - سوي بتجاوز الموقف كله، وخلق مستوي مُستحدَث من المواقف يضع الطرفان فى درجة واحدة، ولكن بالضغط الشديد على السودان حتى ينسي أو يتناسي هذه الشكاوي الى الأبد. الفكرة إذن باتت أكثر وضوحاً وهي بهذا الصدد بمثابة خطة من المؤكد أن السيدة رايس بذلت فيها جهداً مقدراً فى أروقة مجلس الأمن وفى مطابخ صناعة القرار فى واشنطن وهو أمر أشار إليه الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني بقدر وافر من التفصيل والرصانة في مقال صحفي نشر فى الصحف السودانية وبعض الصحف العربية الأسبوع الماضي، فالصياغة التى وردت فى الخارطة الإفريقية وثيقة الشبه بالصياغة التى تكفلت بها السيدة رايس فى مشروع القرار الدولي، مما يشير الى أنّ (أم) الاثنين – الخارطة ومشروع القرار – واحدة. وعلي ذلك فيمكن القول إن مجلس الأمن فى الواقع لم يفعل شيئاً له مردود أمني دولي، بقدر ما عمل على معاونة الدولة الجنوبية وتعبيد الطريق لها لتعتدي على السودان وتستأسد عليه!
