اتفق المتحدثون بندوة «جريمة هجليج» التي نظمتها أمانة منظمات المجتمع المدني بالمؤتمر الوطني بالتعاون مع جامعة النيلين بقاعة الشهيد الزبير، على الإشادة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي دحرت فلول التمرد وحققت النصر للشعب السوداني، كما اتفق المتحدثون على أن القضية وطنية وليست حكراً على المؤتمر الوطني ويجب توحيد الجبهة الداخلية. وظل المحللون السياسيون والخبراء القانونيون يطرحون سؤالاً ماذا بعد هجليج؟!.. كما أكد الجميع أن إدانة الجنوب من قبل مجلس الأمن لن تتحقق أبداً. وأكد الخبير القانوني د. أحمد المفتي أن قضية هجليج قضية وطنية وليست حكراً على الحكومة أو المؤتمر الوطني كحزب حاكم، وقال إن الحكومة كسبت الجولة عسكرياً والآن السودان في مرحلة ما بعد هجليج، وهل سينجح في معركة السلام؟ وأضاف بالقول: إننا نكسب المعارك العسكرية ونخسر المعارك الأخرى، وألمح المفتي في حديثه المقلق إلى أن الخسارة سياسية والشاهد على ذلك التصريحات بعد هجليج، وأشار المفتي إلى ضرورة تكوين رؤية إستراتيجية كاملة والانتباه إلى أننا محكومون بقانون دولي. وقال: طوال العشر سنوات الأولى لحكومة الإنقاذ لم يصل السودان لمجلس الأمن، وأضاف الآن السودان كل يوم في مجلس الأمن. د. المفتي شدد على أن القوة على مستوى العالم هي قوة القانون الدولي والذي يتحكم فيه الرأي العام الدولي ثم تأتي بعد ذلك القوة الاقتصادية و القوة العسكرية، واستشهد المفتي بسؤال لماذا لا تحتل أمريكا هجليج للحصول على البترول مجاناً؟ وقال إن ما يمنعها هو الرأي العام الدولي. وقال المفتي إن القضية الآن رُفعت للمحافل الدولية والنتيجة ستكون صفر، ولذلك لابد من أن نقوم بإعداد ملف ندفع به إلى ثلاث جهات الأولى هي دولة جنوب السودان ويشتمل الملف على تعريف دولة الجنوب بأهمية تطبيع العلاقات مع السودان. وأضاف بذلك يمكن أن نستدرك ما تم بنيفاشا التي وصفها المفتي بأنها سياسياً «كويسة» ولكن قانونياً لم تراعِ الجوانب القانونية المطلوبة. أما الجهة الثانية التي يفترض أن نستهدفها هي الشعب السوداني، وذلك يتمثل في العمل على توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الداخلي. وفجر القيادي بالمؤتمر الوطني الخبير القانوني الدكتور أحمد المفتي مفاجأة من العيار الثقيل حين خالف حزبه الرأي في أن أمريكا لا تقصد السودان في الدين لأن السودان لا يهدد المصالح الأمريكية. وأنهى الأستاذ غازي سليمان المحامي الجدل الذي دار في الندوة حول تعريف مفهوم الجريمة فهل ينطبق على هجليج الأمر قائلاً: لايهمنا الآن تعريف مفهوم العدوان الذي حدث على هجليج جريمة أم لا وأضاف بالقول: إن ما يهم الآن هو ماذا بعد هجليج.. ثم بدأ غازي الذي كان من أشرس المعارضين للحكومة يتحدث بلسان منبر السلام العادل، مردداً نفس عبارات الطيب مصطفى حينما وصف اتفاق الحريات الأربعة «بالدغمسة» ووصف أمبيكي «بالعاطل» وقال إن أمبيكي هذا ذريعة إسرائيلية أمريكية، كما وصف حكومة «الارجوزات» التي تتعرض إلى ضغط شمالي يميني الأول من الموساد الاسرائيلي والثاني مسيحي كنسي تقوده «رايس». وأكد غازي ان ما تم من اعتداء على هجليج وما يدور من مفاوضات بأديس واحتواء الجنوب لحركات دارفور المسلحة كله يصب في هدف واحد ليس إسقاط نظام الخرطوم، بل القبض على البشير وعندما فشلت استعانت بالمعارضة العميلة وتسليمه الجنائية. وشن غازي بعد ذلك هجوماً لاذعاً على المعارضة التي لم تدين الاعتداء وتقف في صفوف الشعب، وقال هؤلاء طابور خامس وعملاء «سوزان رايس» مشيداً بالصادق المهدي الذي يمثل المعارضة الوطنية. كما وصف عرمان وتحالف كاودا «بالصعاليك» وقطع بأن الشعب السوداني يرفض المفاوضات إلا بعد الاعتراف بحدود 56 وتنفيذ بروتوكول أبيي. وطالب غازي سليمان الحكومة بضرورة الاتجاه للعالم العربي الإسلامي لأن القضية تستهدف المد الإسلامي العربي، وقال لن نتحصل على أي إدانة لدولة جنوب السودان من مجلس الأمن الذي تتحكم فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأمن غازي على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والاستعداد العسكري، وأجاب غازي على تساؤل الجميع حول انتقاله من صفوف المعارضة إلى صف الحزب الحاكم بأن القضية ليست قضية المؤتمر الوطني، ولكنها قضية السودان والعالم العربي بأكمله. وقطع الأستاذ حافظ عبد الرسول الخبير القانوني قول كل خطيب بأن ما تم في هجليج هو اعتداء دولة على دولة وهو يندرج تحت أعمال العدوان والذي يعرف: بأنه تلك الأنشطة التي تقوم بها دولة على دولة أخرى. وقال إن الطريقة الأولى لرد العدوان في القانون هي الرد الفردي وهو يعطي حق الدفاع الشرعي، وأضاف هذا الحق ليس حقاً مفتوحاً ويحكم بأسس وضوابط وأضاف أن ما تم بهجليج ترتب عليه آثار أخرى وهي ما يتم تعريفها في القانون الدولي بالجرائم ومنها ما ارتكب في حق المواطنين المدنيين الذين يفترض أنهم تحت رعاية القانون الدولي، وأكد حافظ أنه لابد من أن الاستفادة من وضع هجليج دولياً وكملف إدانة لدولة الجنوب، ولابد من أن تكون هناك لجنة قانونية مختصة تعمل لإعداد هذا الملف.
