نصح خبراء قانونيون الحكومة بالنظر إلى قضية الاعتداء على هجليج من زاوية كلية إستراتيجية للعدوان باعتباره جزءا من القانون الدولي، محذرين في الوقت ذاته من التعاطي مع القضية من زوايا أخرى تكون نتائجها سلبية على السودان. ودعا متحدثون في ندوة نظمتها أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني أمس (الثلاثاء) إلى تكوين لجنة قانونية مختصة للنظر في التكييف القانوني للقضية قبل الشروع في المعالجات السياسية، وأكد خبراء قانونيون على حق السودان في الدفاع عن النفس والتدخل لرد العدوان وفقا للقانون. وقال الخبير القانوني د.أحمد المفتي، إن الحديث عن جريمة العدوان في هجليج دون النظرة الكلية سيضيع حقوق السودان، وأشار إلى أن القانون الدولي يعتبر ما حدث في هجليج عملا عدوانيا تترتب عليه مسؤولية دولية على دولة الجنوب، وقطع بأن القضية في نهايتها تعتمد على ما يتم الاتفاق عليه بين الدولتين من خلال التسويات، فيما حذر عميد كلية القانون بجامعة النيلين بروفيسور عز الدين الطيب الحكومة من مغبة رد الاعتداء بعدوان آخر يضع السودان تحت طائلة القانون الدولي، ويفقدها مكاسب المواقف التي تشكلت من المجتمع الدولي. بدوره قال الخبير القانوني د.صلاح معروف إن ما حدث في هجليج يمثل جريمة اعتداء على منطقة، حظر القانون استعمال أساليب قد تنجم عنها أضرار في البيئة والسكان، ونوه إلى أن ما تبناه المجلس الوطني في سن قانون رد العدوان يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.