رغم ارتفاع نسبة التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 21% ورغم ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هناك كثيراً من المؤشرات الايجابية في أداء الربع الأول وأول هذه المؤشرات هو ارتفاع عائدات الضرائب إلى 109% وارتفاع صادرات الذهب إلى 138%. ورغم الضغوط التي واجهت الموازنة في الربع الأول إلا أن وزارة المالية استطاعت بناء مخزون استراتيجي من الذرة بلغ 3,4 مليون جوال واستيراد كميات مقدرة من السكر والقمح إضافة إلى الاستمرار في دعم الوقود بمبلغ 490 مليون جنيه وسداد 92% من المصروفات المقررة وسداد الالتزامات الخارجية للصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية والهند. وحتى العجز في ميزانية المدفوعات الذي بلغ 285 مليون دولار ليس عجزاً مخيفاً باعتبار أن استيراد السلع الأساسية من قمح وسكر تم بناء مخزون استراتيجي منه وهذا سينعكس على أداء الربع الثاني الذي يقل فيه استيراد القمح باعتبار أن الربع الثاني يصادف موسم حصاده داخلياً. وتغطية عجز الموازنة في الربع الأول من الاستدانة من النظام المصرفي وأدوات الدين والتمويل الخارجي رغم ارتفاع نسبتها في الربع الأول الى 1,09% من الناتج المحلي غير مخيفة خاصة وان جزءاً من هذه الأموال ذهب لمشروعات إستراتيجية مثل تعلية خزان الروصيرص ومشروع سدي أعالي عطبرة وستيت إضافة للصرف على البرنامج الثلاثي. حدث هذا رغم فقدان الموازنة إيرادات رسوم نقل بترول الجنوب ورغم أن أداء الموازنة في الربع الأول دائماً ما تقل فيه نسبة إيرادات الضرائب وغيرها من الإيرادات الأخرى وفي ظل هذه المؤشرات والتوقعات بالوصول لاتفاق سريع مع دولة الجنوب حول رسوم نقل البترول لا تحتاج الحكومة إلى رفع الدعم عن الوقود. ويمكن سد العجز في الربع الثاني من العام الجاري بالاستدانة من النظام المصرفي وأدوات الدين الداخلي وتقليل الإنفاق الحكومي بنسبة 20% على الأقل على أن توجه كل المبالغ المستدانة من النظام المصرفي إلى الصرف على مشروعات التنمية الإستراتيجية لان أي مليم يصرف على التنمية هو إضافة للاقتصاد الكلي. نقلاً عن صحيفة الوفاق 7/5/2012م