فى ثنايا البنود التى تضمنت قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 2046 الخاص بتسوية النزاع السوداني الجنوبي، وردت فقرة تشير الى ضرورة إنخراط الحكومة السوانية فى مفاوضات مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية بغية تسهيل مرور المساعدات الانسانية فى ولايتيّ النيل الازرق وجنوب كردفان. الفقرة - وفق فنون الصياغة المتعارف عليها فى المجلس - بدت وكأنها تستحدِث (جهة ثالثة) – إذا جاز التعبير، خارج نطاق الطرفين أو الجهتين المعنيتين بالقرار وهما السودان وجنوب السودان؛ وهذه الجهة هى قطاع الشمال بالحركة الشعبية، الأمر الذى حدا ببعض المراقبين والمحللين السياسيين للإعتقاد أن المطلوب هو الدخول فى مفاوضات (سياسية) مع القطاع بغية حلحلة الأزمة الناشبة بينه وبين الحكومة السودانية. والسؤال هو، هل كان المجلس بالفعل يعني قطاع الشمال كجسم سياسي يجب التفاوض معه للوصول الى اتفاق سياسي معه على غرار ما جري فى نيفاشا 2005؟ وهل يعني ذلك – عملياً – الإعتراف من قبل مجلس الأمن، وقبل ذلك مجلس السلم والأمن الافريقي بالقطاع حينما وردت الإشارة إليه فى القرارين؟ الواقع إن الأمر لم يخلُ من إلتباس سواء كان مقصوداً أو تم بالمصادفة، ولكن رغماً عن ذلك فإن الاشارة الواردة لا يُستفاد منها اعتراف القرارين بالقطاع أو سعيهما لإيجاد (وضعية خاصة) للقطاع. ويقول السفير عمر دهب مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية السودانية فى لقاء صحفي إنعقد بالخارجية السودانية ظهيرة الاحد الماضي، إن الاشارة التى وردت فى القرارين لم يُقصد منها التعامل مع القطاع، بقدر ما أن المقصود هو التعامل مع التأثير الناجم عن تصرفات القطاع، فى المنطقتين؛ ويضيف السفير دهب (ما جاء فى القرار الأممي ليس اعترافاً بقطاع الشمال وإنما تدابير الغرض منها السماح بإنسياب المساعدات الانسانية وتسهيل مرور الإغاثة). وجدد السفير دهب فى ذات السياق، رفض بلاده القاطع للتفاوض مع قطاع الشمال. وهو ما عضّده بقوة الدكتور الحاج آدم، نائب الرئيس السوداني فى تصريحات صُحفية عشية صدور القرار، حيث ذكر أن بلاده لن تتفاوض مع القطاع لأنها لا تسعي لإعادة انتاج نيفاشا أخري. هذا من جانب، ومن جانبٍ ثاني، فإن مجلس الأمن ورغماً عن تحامله على الحكومة السودانية فى هذا القرار وفى قرارات سابقة ورغماً عن أن هنالك ما يدعو للإعتقاد بأن القرار مقصود منه محاصرة الحكومة السودانية بجملة مطلوبات تصب فى النهاية لصالح دولة جنوب السودان، ومن يقفون خلفها، رغماً عن كل لذلك، إلا أنه لا يُتصور عقلاً إقدامه على (تحديد جهة ثالثة) ووضعها كجزء من الصراع، وبالتالي اضفاء شرعية دولية عليها وذلك لأن القطاع - بصرف النظر عن أىّ موقف منه - يعرِّف نفسه بأنه (جزء شمالي) من الحركة الشعبية التى كانت حزباً سودانياً قبل الانفصال، وهو بهذه المثابة له مذاق ورائحة أجنبية ولم يتحدد رسمياً موقفه وفق قانون الاحزاب السوداني وليس هنالك فى القوانين الدولية ما يسعف مجلس الامن لإعتبار (جزء من حزب سياسي) انتهي وجوده الفعلي فى الساحة السودانية وصارت له دولة، جزءاً من نزاع داخل الدولة السودانية، وإذا ما أقرَّ مجلس الأمن سابقة كهذه فإن عليه أن يقرّ سلسلة مطوّلة من أحزاب مماثلة فى أنحاء شتي من العالم، بما يجعل العالم الى فوضي لا قرار لها. من جهة أخري فإن مجلس الأمن لديه إلمام بأن هنالك حراك مسلح فى جنوب كردفان والنيل الازرق، وأنّ القطاع متورط فيه ولكن ليس بصفته كقطاع وإنما (لإرتباطه) – وهذه نقطة مهمة – بدولة جنوب السودان ومن ثم فإنه - أىّ القطاع - وبحكم الأمر الواقع على الأرض يمثل (ظلاً) للحركة الشعبية ولهذا فإن مقتضيات معالجة القضايا الانسانية بإعتبارها قضايا عاجلة لا تنتظر تحتُم التعامل معه فى حدود هذه القضايا الانسانية الملحة. وعلى ذلك يمكن القول إن القطاع وردَ إسمه فى القرار فقط لأغراض انسياب العون الانساني على الأرض كأمر واقع فى مسرح الصراع فى المنطقتين لا غير.