ليس هناك أسهل من التوصل لإتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان يقضي بفك ارتباطها المعلن وغير المنكور مع ما يسمي بقطاع الشمال، والذى يعتبر تاريخياً كان جزءً من الحركة الشعبية الأم، وحين وقع الانفصال ظل الرباط قائماً بينهما. التوصل لاتفاق سهل كما قلنا؛ كما أن وضع خطة واضحة لعملية فك الارتباط هى الأخري سهلة فالأمر كما قلنا من قبل وقال الوفد السوداني المفاوض فى أديس أبابا لا يتجاوز إقرار الحكومة الجنوبية كتابةً بذلك، على أن يُترك الباقي –إجرائياً– للحكومة السودانية. أهمية الاعلان المكتوب والموثق من جانب الحكومة الجنوبية إنما تكمن فى أن ذلك يتيح للحكومة السودانية - بالاستناد الى الاقرار - القيام بالمهمّة على الوجه المعقول الذى تراه، وذلك لأنّ عملية نزع السلاح والادماج والتسريح هى عملية سيادية تتصل بسيادة الدولة ؛ كما أن الحكومة السودانية تستطيع وفق تقديراتها إجراء المعالجات المطلوبة بحسب ما يتوفر لديها من آليات وإمكانات. لعل الجزء الصعب فى هذه العملية أن يصرّ قطاع الشمال على أن يكون طرفاً فى الاتفاق، خاصة وأن هنالك إعتقاد خاطئ ان قطاع الشمال تجب معاملته بإعتباره مكوناً سياسياً وعسكرياً مماثلاً ومشابهاً للحركة الشعبية أيام الحرب فى الجنوب. هنا يكمن الخطأ وتكمن الصعوبة، فقطاع الشمال وإن كان جزءً من الحركة الشعبية الجنوبية، فإن المتغيرات التى جرت عقب إنفصال الجنوب تجعل من الحركة الشعبية شيئاً مغايراً تماماً، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه يحمل مسمّي إنتهت صلاحيته، إذ لم يعد هناك جنوب وشمال؛ هناك الآن دولة سودانية قائمة بذاتها ودولة جنوبية هى الأخري قائمة بذاتها. القطاع كان فى السابق يحمل إسم للتمييز بين الحركة الشعبية فى الجنوب وتلك التى فى الشمال، مع أن التسمية نفسها لم تكن دقيقة، فالحركة الشعبية فى ذلك الحين وإن كانت جنوبية الهوي إلا أنها هى نفسها كانت تزعم وتدّعي أنها فصيل سياسي سوداني يشمل ويضم كافة قطاعات السودانيين، والحزب، أىِّ حزب أو فصيل يشتغل فى السياسة ما ينبغي ان يحمل لافتتين فى بلد واحد. ولهذا فإن القطاع – قانونياً – أُنزلت لافتته بمجرد إنفصال الجنوب، وبهذه المثابة لم يعد القطاع موجوداً إلاّ اذا حصل على ترخيص قانوني من مسجل الاحزاب، وهذا بدوره يستلزم التخلّي عن السلاح والعمل المسلح وفق ما يقرره ويفرضه القانون . هذه الحقائق والمعطيات كلها تجعل من القطاع أبعد ما يكون عن أن يصبح طرفاً فى إتفاق كهذا. صحيح أن قرار مجلس الأمن 2046 حثَّ الحكومة السودانية على التفاوض مع القطاع، ولكن ليس المقصود من التفاوض إحلال القطاع محل الحركة الشعبية الأم وإجراء ذات ما جري فى نيفاشا 2005م . المقصد من التفاوض معالجة الجانب الانساني من جهة ومعالجة الجوانب السياسية والإدارية الأخري من مشورة شعبية وخدمات تنموية وغيرها. إن تقديم عملية فك الارتباط على التفاوض مع القطاع ليست فقط عملية ضرورية لحين إدارة الأمور ولكنها تبدو كشئ منطقي يصعب القيام بأيّ شيء قبل إجراؤه، وحين يأتي التفاوض لاحقاً يستطيع السودان أن يعالج أمر القطاع بالطرق القانونية المعروفة وأن يستصحب رؤاه فى ما يتم من إجراءات ومعالجات. القطاع هو الآخر بعد إعلان جوبا فك ارتباطها عنه مطالَب بالاعلان – قبل الشروع فى التفاوض مع الحكومة السودانية – بفك إرتباطه عن الحكومة الجنوبية. أهمية هذا الاجراء تكمن فى أن يصبح الإعلانان مستندان لا غني عنهما فى التعامل مع الطرفين، كل على حدا، الحكومة الجنوبية كحكومة دولة أجنبية، والقطاع كمنظومة سياسية محلية سودانية ولن يكون مهمّاً بعد ذلك ولا مثيراً للقلق أن تظل (العلاقة الخفية) بين القطاع والحكومة الجنوبية ماضية فى طريقها، إذ تكفي هذه الحروف القليلة الموجزة حينها لوضع الكثير والكثير جداً من النقاط عليها لمعالجة الموقف برمّته.