قال المتحدث بإسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروِّح إن الحكومة السودانية ترغب فى تنفيذ إتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بعمق 10 كلم على حدود السودان وجنوب السودان مع تفعيل مناطق الإرتكاز والمراقبة الخمسة المتفق عليها ضمن الإتفاق الأمني بين البلدين، مع تفعيل معابر العشرة المقررة لتحرك المواطنين بين الجانبين. وأشار مروح فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن بلاده أجرت نقاشاً بهذا الصدد مع رئيس الآلية الافريقية (ثامبو أمبيكي) وتأمل أن يفي الجانب الجنوبي بإلتزاماته بهذا الصدد. واضاف مروح إن مهمة مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح تقع ضمن واجبات ومهام الجيشين - السوداني والشعبي الجنوبي - زائداً القوات الأممية المعروفة اختصاراً ب(اليونسفا) والمكونة من حوالي 300 جندي، لتقوم بمهمة التحرك فى المعابر الخمس. على الجانب الجنوبي لم يتأكد بعد ما إذا كانت جوبا راغبة بذات القدر فى تفعيل الإتفاق الذى يقول الجانب السوداني أنه إتفاق جري إمضاؤه من قبل، وينتظر تفعيله ووضعه موضع التنفيذ على الأرض؛ إذ أنَّ الحكومة الجنوبية ورغم انقضاء الجدول الزمني الذى حدّده مجلس الأمن فى قراره رقم 2046 والمحدد بأسبوعين، ما تزال تقول – نظرياً فحسب – أنها راغبة فى التفاوض دون إتخاذ خطوات عمليّة فاعلة ومن شأنها دفع الطرفين للتفاوض. وتبدو فكرة المنطقة منزوعة السلاح من الأفكار التى أخذها القرار 2046 من مجمل التفاهمات الجنوبية السودانية السابقة -قبل القرار- وتري الخرطوم فى الوقت الراهن إن من شأن تفعيل هذه الفكرة بتفاصيلها التى وردت على لسان المتحدث بإسم الخارجية السودانية، أن يعيد الهدوء والاستقرار ولو نسبياً الى حدود البلدين ومن المهمّ أن نلاحظ هنا - بدقة - أن الجانب الجنوبي لا يبدو متحمساً على الإطلاق لإنفاذ فكرة المنطقة المنزوعة السلاح، ويفضِّل بدلاً عنها إستجلاب قوات دولية لتتمركز على الحدود، وهى فكرة قديمة لطالما ردَّدها الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت حتى قبل ميلاد الدولة الجنوبية، ذلك إنَّ من شأن إنفاذ فكرة المنطقة المنزوعة بعمق 10 كلم غلّ يد الجيش الشعبي التابع للحكومة الجنوبية فى القيام بهجماته المتكررة والتى لم تنقطع على الحدود السودانية سعياً لدعم بعض منسوبيه داخل الحدود - الفرقتين التاسعة والعاشرة فى جنوب كردفان والنيل الأرزق) – كما أنّ من شأن ذلك أيضاً أن يغلّ يد الحكومة الجنوبية فى دعم متمردي دارفور والقتال الى جانبهم داخل الحدود السودانية كما ثبت ذلك فى غيرما مرّة واحدة. بإختصار المنطقة المنزوعة السلاح المراقبة من الطرفين فيها حد من هجمات الجيش الجنوبي على الحدود السودانية وهو ما لا تحبذه جوبا على الاطلاق، لأنّ كل تكتيكاتها حالياً قائمة على هذه الهجمات فى مسعي للَعِب فى الملعب السوداني حتى بعد إنفصال الجنوب. إصرار الخرطوم على المنطقة المنزوعة فيه تعبير واضح عن الثقة فى ان الخرطوم ليست لها رغبة لا فى لسابق ولا حالياً فى دعم متمردين جنوبيين، ومن الممكن الإستشهاد بتجربها مع تشاد فى هذا الصدد، والتى تكفّلت بإغلاق باب الخلافات بين البلدين. ومن جانب آخر فإن افتقار جوبا للحماس حيال هذه المنطقة المنزوعة فيه دليل قاطع على أن جوبا لا تطيق هذا الوضع الذى ينزع عنها كل خططها وخطوطها التكتيكية للعب دور فى الساحة السودانية. فى الواقع فإن مفتاح الملف الأمني بين البلدين إنما يتركز فى هذه الفكرة وفى ذات الوقت تعتبر هذه الفكرة أداة قياس لمعرفة نوايا الطرف الجنوبي ومن يقف وراءه وأهدافه المستقبيلة والآنية!