في صدر الأسبوع الماضي ورد ومن ضمن إخبار عديدة من العاصمة السياسية الأمريكيةواشنطن عن الكونغرس الأمريكي الذي أهم ما جاء قرارين يختصان بدولتي السودان (شمالاًَ وجنوباً) صدر كلا علي حداه يدور الأول حول دعوة أخذتها احدي لجان الكونغرس دعت فيها لقطع المعونة الاقتصادية عن ي بلد يستضيف الرئيس السوداني ووافقت لجنة المخصصات علي هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق علي وزارة الخارجية الأمريكية والمساعدات الخارجية نحو 9% ووافقت الجنة المختصة في مجلس النواب علي التعديل المتصل ب(البشير) في تصويت بدفع الصوت في إعقاب نداء وجه النائب فرانك وولف الذي أعلن إن العزلة الدولية المفروضة علي بالبشير بفعل هذا القرار ستؤدي إلي سقوطه هذا ملخص الخبر الذي يختص بالخرطوم والسلطة الحاكمة فيه . إما القرار الأخر فهو يدور ويختص بالطرف الأخر من السودان وهو جنوب السودان حيث أجازت ذات نفس اللجنة الاعتمادات التي وردت في الخبر الأول لكن هذا المرة من اجل توفير دعم لدولة جنوب السودان بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ، وتوسيع فرص التعليم خاصة الفتيات ، وتقوية المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون ، وتطوير قدرات برلمان الجنوب بما يمكنه من الإشراف علي عائدات ومصروفات الحكومة علي ان تقدم وزايرة الخارجية الأمريكية تقريراً وتفاصيل حولي( مدي التزام حكومة الجنوب ) بحرية التعبير وانشاء المؤسسات الديمقراطية . و إذا حولنا المزج بين الخبرين أو الربط بينهما من نواحي كثيرة نجدا ان الارتباط في الجزئية او الجهة التي استصدرت القرار أو صانع وصايغ القرار هي نفسها ذات الجهة اتلي استصدرت القرار الثاني "الكونغرس الأمريكي واذا حاول المراقب وضع مقارنة ومقاربة لشكل العلاقة بين "السودان وأمريكا" و"جنوب السودان وأمريكا" وتكون المقارنة من خلال رصد دقيق وإعادة قراءة متأنية لما يصدر عن الكونغرس الأمريكي كاحدي الاجهزة الامريكية التشريعية تجاه دولتي السودان وقد يخرج بعدة نتائج ، الملاحظ فيها التمييز والتفرقة المتعمدة والكيل بمكيالين وان الكونغرس علي وجه التحديد دائما ما يخرج بيانات وقدرات تصدق عليها بعض اللجان تتحامل فيها علي الخرطوم وفي المقابل تصدر بيانات وقرارات تنزل بردا وسلاما علي جوبا ورغم الجهود المبذولة من جانب الخرطوم لازالة التوترات ورغم الوعود المتكررة من الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن السودان أذا ما تقدم بالتطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل ورغم التزام الخرطوم النصي بالتطبيق الكامل وعلي أكمل وجه إلا أنها دائما ما تصدم بنكوص الإدارة الأمريكية عن الوعود التي ساقتها مررا وتكررا ، وبدلاً من ان تشجع أمريكا وتدفع بعملية السلام بين الدولتين إلا إن هنالك بعض الدوائر داخل الكونغرس وبعض الأجهزة الاخري دائما تبحث عن ما يسمم ويوجج الصراع من جديد حتي تضع العقدة في المنشار ، و أذا تلمسنا الخبر الأول فهو بحسب بعض المراقبين يشير الي ان التوقيت استصدار القرار يدلل علي إن الولاياتالمتحدة قد أعيتها الحيل في شان تعاطيها مع الشأن السوداني أضف إليه إن تلكؤ من اجل تخفيف أعباءة الدعومات التي تصدق من اجل الدول لاستفيد الولاياتالمتحدة من وراءها خاصاً الإفريقية منها وربما هو من اجل ما رجحه بعض المراقبين انما هو ذات التلكؤ خاصاً عندما يتعلق الامر بالمحكمة الجنائية الدولية فهي ليست الية من اليات المحكمة ناهيك عن ان واشنطن نفسها غير مصادقة علي ميثاق المحكمة كما انها في اكثر من سانحة عبرت فيها وعلي مراء ومسامع الإشهاد ان المحكمة لاتعنيها وهي غير معترفة بها . إذا الأمر لايعدو كونه شعور عارم وجارف يعتري بعض أصدقاء الجنوب أمثال "فرانك وولف...الخ " حيث يتلخص في توفير الحماية علي شاكلة الدعم المقدم مسبقاً لتل أبيب وبذات الدقة اتلي عبرت عنها بصراحة " جنداي فرا يزر" المسئولة الأمريكية السابقة والتي أكدت إن بلادها ليست محايدة ألبته في النزاع السوداني وإنما هي منحازة كلياً إلي الجانب الجنوبي . إذا الصورة أكثر وضوحاً ولا تحتاج إلي توضيح أكثر إذا إن الكونغرس وخلال أسبوع واحد اظهر انتقائية والتمييز المتعمد ضد الخرطوم .