أكبر كذبة تم الترويج لها أن تهتف مجموعة من الناس (الشعب يريد إسقاط النظام) ثم تزعم بأن حركتها (سلمية) لمجرد أنها لا تحمل سلاحاً نارياً أو عصا أو ما شابه ذلك من أجل تحقيق هدفها! هذا مثل أن تهتف لك جماعة تقف خارج منزلك (نريد أن نقتلك) ثم تدعي بان هدفها (سلمي) لانها لا تحمل بندقية أو سكيناً أو حبل مشنقة أو أي سلاح مادي لكنها تريد أن تقتلك أو تريد أن تقتل النظام بطريقة أخرى غير ما ذكرنا وعليك أن ترفع يديك إلي أعلي وتسلم رقبتك وروحك حتى آخر نفس للاغتيال والموت بهذه الطريقة طالما وصفت بأنها (سلمية). منطقياً هل يعقل هذا؟ يمكن الحديث عن (سلمية) في حالة (المشير سوار الذهب) الذي سلم السلطة بالكامل سلمياً إلي الشرعية بعد انتخابات نزيهة ولم يراوغ ويستأثر بها ويطغي ويحولها إلي حربية. أما النظام الديكتاتوري فلا يسلم السلطة بأخوي وأخوك. لا يسلمها طائعاً مختاراً. ولا مجال لما يسمي ب-(سلمية) هنا. حتى مجرد إعلام وكلام المعارضة يعتبر سلاحاً وحرباً وقتالاً ضد النظام الدكتاتوري بالشرعية الثورية. فالحرب أولها كلام والحرب خدعة كما يقول النبي صلي الله عليه وسلم. والحرب لا تستعر نيرانها في أجواف المدافع بل في قلوب الناس وأفكارهم كما يقول ميخائيل نعيمة. التظاهر والهتافات والاعتصامات والاضطرابات والعصيان المدني. كل هذه أسلحة فتاكة وحرب ضروس موجهه ضد النظام الدكتاتوري ولا يمكن وصفها بأنها (سلمية) وشهدنا مفعولها في ثورة أكتوبر السودانية الجميع يعلم في العالم وفي السودان والمعارضة قبل غيرها أن الوضع السياسي في البلاد الآن يختلف عن السابق وعن دول أخرى. فالنظام السوداني غير دكتاتوري بل ديمقراطي جاء في برلماناته ومجالسه التشريعية وحكوماته الولائية وحكومته الاتحادية. ورئاسة الجمهورية عن طريق الصناديق في انتخابات حرة ونزيهة راقبتها وأشادت بها منظمات دولية عديدة. وأن إسقاط نظام بهذا الوضع يتم عن طريق صناديق الانتخابات فقط. وأن هتاف (الشعب يريد إسقاط النظام) وحرق اللساتك وحشد الناس في تظاهرات من أجل هذا الهدف بالذات محاولات غير قانونية للانقلاب على نظام شرعي، وإذا افترضنا نظرياً أن النظام الشرعي سقط بهذه الطريقة فإن جماهيره ستفعل نفس الشيء تخرج في تظاهرات ضد النظام الجديد وتهتف (الشعب يريد إسقاط النظام) وهكذا دواليك .. تصبح لعبة فوضوية .. أما الكذبة الكبرى أن تخرج تظاهرة لا تزيد عن ثلاثين شخصاً لتهتف (الشعب يريد إسقاط النظام) كأن شعب السودان ثلاثين شخصاً وليس ثلاثين مليوناً. في الأنظمة الديمقراطية المنتخبة في الدول الغربية تحدث أزمات وأخطاء لا تتم معالجتها عن طريق اللعبة الفوضوية غير الشرعية (الشعب يريد إسقاط النظام) بل وضع القانون من الترتيبات ما يكفل لكل مواطن ونقابة وفئة وحزب حق التظاهر والهتاف والمسيرات للتعبير عن التظلم لكنها غير مطلقة بل منظمة بتصديق وهدف وزمن ويعتبر مجرماً من يستغل التظاهرات للشغب وإتلاف الممتلكات. وما ينطبق على الأنظمة الديمقراطية المنتخبة ينطبق علي النظام السوداني. تعاني البلاد من أزمات عديدة في مقدمتها الغلاء والأزمة الاقتصادية، ولكن حلها لا يتم بمحاولة إسقاط النظام بهذه الطريقة وسيقاوم ذلك من منطلق قانون وقوة. بل يتم الحل بزيادة الإنتاج وتقليص الاستهلاك وتقديم المقترحات والدراسات ويمكن للمعارضة أن تساهم في ذلك أو ننتظر موعد الانتخابات القادمة لتسقط الحكومة عن طريق الصناديق إذا كانت تستطيع ذلك لتنفذ برنامجها الإصلاحي إذا كان لها برنامجاً إصلاحياً. قناة الجزيرة الراعي الرسمي لما يسمي بالربيع العربي نظمت استطلاعاً في موقعها الالكتروني جاءت نتائجه في صالح النظام ضد المعارضة إذ أن 84،4% قالوا نعم تأييد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السودانية 15،6% قالوا لا لهذه الإجراءات ووفق هذه النتيجة الشعب لا يريد إسقاط النظام بل فئة قليلة جداً تتمني ذلك بالهتاف. نقلاً عن صحيفة ألوان 4/7/2012م