قال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي أحمد كرتي وزير الدولة أن قرار مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرارها ضد الرئيس السوداني المشير عمر البشير بأنه عمل سياسي عديم الجدوي قصد من يقفون خلفه أضعاف القيادة السودانية. وقال كرتي في تصريحات صحفية عقب عودته ضمن الوفد المرافق للرئيس السوداني للدوحة ، قال أن مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية ومن يحركون ضد السودان الملفات لو علموا الأثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك علي القيادة وموقف الشعب منها لا اعتقد أنهم كانوا سيحركون هذا الأمر ، مشيراً إلي أن رد الشعب السوداني سيكون بذات الحسم الذي أبداه في المرات السابقة. وعلي صعيد آخر أكد نقيب المحامين السودانيين السابق ومرشح المؤتمر الوطني للتنافس على منصب الوالي بالولاية الشمالية في الانتخابات القادمة فتحي خليل أكد عجز مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية عن تحقيق مراميها في استهداف السودان وإثارة الغلاغل فيه عبر التضليل الذي يمارس باسم العدالة الدولية. وأكد خليل في تصريحات صحفية أن أمر المحكمة الجنائية لايعنى السودان من قريب أو بعيد ، مشيراً إلي أن الشعب السوداني وفى مقدمته أهل دارفور قد تجاوز استهداف الجنائية الدولية. أشار خليل في تعليق على عجز محكمة الاستئناف التي انتظرها اوكامبو لقرابة العام من اجل توجيه تهمة الإبادة الجماعية بدارفور للرئيس السوداني إلى انه لم يعد أمام المدعى بعد إعادة محكمة الاستئناف الأمر للمحكمة الابتدائية التي عجزت توجيه التهمة لعدم كفاية الأدلة الا انتظار ستة اشهر أخري ليعيد كتابة تقريره لرفعه لمجلس الأمن. وقال خليل أن المعطيات التي تحكم مجلس الأمن اليوم بانقسام مواقف أعضائه لا يستطيع إجازة قرار ضد السودان يحتاج لتسعة أعضاء مع وجود حق الاعتراض الصيني الروسي في حال الحصول على هذا العدد من الأصوات ، وقال أن هذا الوضع يجعل من الصعب صدور قرار من المجلس لدعوة السودان للالتزام بقرارات المحكمة ، مشيراً إلي أن قانون المجلس لايتضمن اى نص لتنفيذ قرارات المحاكم ، وأضاف ان من يدعون ان السودان يجب ان ينصاع باعتباره عضوا فى الأممالمتحدة لم تسبقه دولة بهذا رغم اعتراف إسرائيل المعلن مؤخرا باستخدامها الفسفور الأبيض فى حرب غزه بما يمثل جريمة حرب متسائلا عن موقع المحكمة الجنائية ومدعيها من هذا الاعتراف ، وقال ان هذا مثالاً صريحا لازدواجية المعايير وفرصة لكشف هذا التضليل باسم العدالة الدولية. وأكد خليل ان التهديدات التي يطلقها اوكامبو وتم تجاوزها تهدف فقط فى إطار الدور السياسي الذي يلعبه المدعى العام فى ظل الاستهداف للسودان من اجل زعزعة الاستقرار السياسي فيه ، مشيرا إلى ان اللجوء للمحكمة الدولية يمثل احد حلقات الاستهداف بعد ان فشلت كل عمليات الحصار والحرب المباشرة بدعم التمرد وتأليب دول الجوار فى مراحل سابقة ، وجدد التأكيد بعدم أهلية المحكمة واختصاصها لمحاكمة أو التحقيق مع اى سوداني لعدم توقيع السودان على ميثاقها.