لم يطرح أموم 10 دولارات أو دولاراً واحداً كسعر لنقل النفط الجنوبي عبر الخطوط السودانية لميناء التصدير، وإنما طرح 9 دولارات. المقترح بدا فى ظاهرة (منطقة وسطي) ونقلة لبيادق الوفد الجنوبي على رقعة الشطرنج التفاوضية فى أديس أبابا ولكن – وكما فى لعبة الشطرنج التى تُحسب فيها أىِّ حركة بدقة – فإن النقلة الجنوبية وراءها ما وراءها من أهداف وخلفها ما خلفها من نقلات، والأمر فى مجمله لا يبعث على الدهشة إذ أنَّ أموم فى الواقع ليس وحده فى أديس، فهو وإن كان يترأس الوفد الجنوبي إلاّ أنه فى الوقت نفسه يترأس وفداً آخر لا وجود رسمي له فى الطاولة التفاوضية! فيا تري ما الذى قصده الوفد الجنوبي من ما يمكن أن نسميه بمقترح اللحظات الأخيرة؟ الواقع إن هنالك عدة تفسيرات سياسية للمقترح الجنوبي ولكن مما لا شك فيه أن التفسير المنطقي والأقرب الى الواقع أن القصد هو إظهار أنَ الوفد الجنوبي قدّم كل ما يستطيع لحل الأزمة وأنه تزحزح من موقفه الأول الى موقف أكثر تناسباً ومعقولية. هذا بالضبط ما رمي إليه أموم وهو ما يشير الى أن مجلس الأمن - إن كان قد قرّر التدخل لاحقاً - فسوف يطرح ذات المقترح. بمعني آخر فإن الوفد الجنوبي قدم رؤية مبكرة لما قد يطرحه مجلس الأمن فى شكل رسالة مغلّفة موجّهة للخرطوم بأنّ ما تمّ طرحه هو الأفضل. من جانب ثاني فإن المقترح أيضاً ربما قُصِدَ به التغطية على الملف الأمني الذي يحوز كامل اهتمام الوفد السوداني، فالدولتين فى هذه اللحظات فى حاجة ماسّة إلي معاودة ضخ النفط لإصلاح حال إقتصادهما المتداعي، واذا كان السودان من جانبه قد شرع فى عمليات إصلاح وسياسات تقشفية والبحث عن بدائل، فإن جوبا توشك على إنكشاف غطائها تماماً فى ظل غياب أىِّ بدائل جادة أو حتى إمكانية إتباع ذات السياسات الاصلاحية التقشفية لتؤتي ثماراً جيدة. المقترح يمنح جوبا فرصة الإفلات من اللوم الدولي جرّاء قرارها الخاطئ بوقف ضخ النفط. من جانب ثالث إن المقترح محسوب بعناية واضحة إذ أنه يفتح شهية الوفد السوداني للإنتقال الى سعر آخر يزيد قليلاً عن ما طرحه الوفد الجنوبي، فالعملية هنا لا تخلو من إلهاء وتلويح بقطعة حلوي فى الوقت الحرج قلَّ ألا تجتذب الطرف المفاوض الآخر، فهي تعطي مؤشراً على إمكانية إحداث إختراق ربما قد يغري بالسير فى ذات الخط حتى وإن كان هذا الخط يباعد بين الموقف السوداني الأصيل الذى يرتكز على عنصر الأمن كأولوية قصوي لا محيد عنها وفقاً لما سبق أن أكد عليه الرئيس البشير فى لقاء القمة الذى جمعه بالرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت على هامش دورة الاتحاد الافريقي التاسعة عشر منتصف هذا الشهر بأديس أبابا. جوبا -فى لعبة تفاوضية مكشوفة- تود نقل الأنظار من الملفات الأمنية والحدودية المهمّة الي ملف النفط وحده أملاً فى مقايضة كافة القضايا الخلافية – بما فى ذلك القضية الأمنية والحدودية – بالملف النفطي، وهو أسلوب أمريكي مائة بالمائة منذ أن وضع عرّاب السياسة الخارجية الامريكية الداهية (هنري كيسنجر) أواخر الستينات نهج التفاوض الامريكي وكيفية تكسير وتقسيم القضايا لأقسام وأجزاء صغيرة تبدو للناظر إليها كأنها قضايا كُلية. وربما لهذا رأينا وبدأنا نسمع عن إمكانية قبول جوبا بالإستفتاء فى أبيي بعد طول رفض وتعنُّت منذ العام 2009، فهي عملية تفتيح لبشرة القضايا الخلافية لتبدو ناضرة لساعات أو أيام -بحسب قوة (الكريم السياسي)- وتجتذب كل من ينظر إليها وتشدّه بقوة. المقترح يعيدنا إلى نقطة مهمّة أشرنا إليها مراراً من أن جوبا ليست مهتمة ولا معنية فى الحقيقة بسعر نقل النفط، فهو عملياً ومن ناحية مادية لا يمثل لها أهمية اقتصادية، فنقل النفط ليس فيه خسارة مادية. الأمر يبدأ وينتهي بمنطق سياسي تسعي جوبا من خلاله الى حلحلة قضاياها من خلال التلويح بسعر نفط قد يناسب الطرف السوداني ويجعله مرناً فى بقية القضايا. سعر الصرف السياسي لدولارات أموم يقف عن هذه النقطة وحدها لا غير!
