اكد المؤتمر الوطنى ان اعلان حزب الامة القومى واعترافه بتفويض د. مريم الصادق المهدى وتبنيه لما وقعته من اتفاق مع حركة المتمرد اركو مناوى ، يلزم الحزب بتقديم اعتذار لجميع اهل دارفور باعتبارهم متضررين من ممارسات هذه الحركة المتمردة . واعتبر امين الاعلام بالمؤتمر الوطني بروفسير بدر الدين احمد ابراهيم فى تصريح صحفي ، اعتبر اعلان تبنى حزب الامة القومى لاتفاق مريم مع حركة التمرد مناوى اشارة الى ان الحزب قد قرر رؤيته لمسار عمله السياسي فى المرحلة القادمة باعتبار انه تينى كل الترتيبات التى تقوم بها حركة منى اركو مناوى وبالتالى يتحمل جزءاً منها سواء كان القتل و النهب فى دارفور اوغيره من الممارسات ، من منطلق ان القضايا السياسية والوطنية المشتركة المتفق عليها بين الاحزاب والقوى السياسية تتم وفق الاعراف . واكد بدر الدين ان القضية الوحيدة المتفق عليها هى الا يكون لحزب اى التزامات خارجية مع جهة متمردة او مع دولة خارجية ، وقال ان حزب الامة اذا تبنى الاتفاق الذى تم مع حركة مناوى يكون قد حدد رؤيته لمسار عمله السياسي القادم ، واعرب عن امله فى ان يتبرأ من مثل هذه المذكرات خاصة ان حركة مناوى حركة مسلحة مؤمنة بتمردها العسكرى بصورة اساسية . وقال : على الحزب ان يعتذر لجماهير دارفور الذين يتضررون من حركة منى اكثر من ان يعتذر للمؤتمر الوطنى لان المؤتمر الوطنى غير متضرر رغم انه كحزب حاكم كان يرغب ان يكون موقف حزب الامة يتشابه مع تقاليد الشعب السودانى ومع قضاياه الاساسية. وعلي صعيد آخر دعا المؤتمر الوطنى الحكومة الامريكية لاحترام ارادة الشعب السودانى المتمثلة فى انتخابه لحكومته الحالية واعتبر سعيها المعلن من اجل احداث تغيير لهذه الحكومة يمثل عدم احترام لهذه الارادة وتجاوز لكل القوانين والاعراف الدولية . وطالبها باحترام القوانين الدولية ووجودها كدولة راعية لاتفاقات السلام وراعية لكثير من الادوار الآن . وقال أمين الاعلام بالمؤتمر الوطنى بروفسير بدر الدين احمد ابراهيم تعليقاً على ما ادلى به القائم باعمال السفارة الامريكية بالخرطوم التى اشار فيها الى رغبة بلاده فى اجراء حوار وتطبيع علاقات بلاده مع السودان وان ذلك لن يتم مع الحكومة السودانية القائمة الآن ، اكد المؤتمر الوطنى ان التعامل بين السودان والولايات المتحدةالامريكية يجب ان يتم فى المقام الاول على اساس انهما دولتان اعضاء فى الاممالمتحدة تحكمهما القوانين والاعراف الدولية وكل الجوانب التى تحدد لكل دولة حقوقها وواجباتها وابعادها وفقا لدستورها والمنظومات الدولية. واشار امين الاعلام الى ان الحديث عن حوار بين الدولتين تخدمه العلاقة والقضايا المشتركة بين الشعبين والدولتين وتحكمة قوانين الاممالمتحدة والقوانين الدولية فى الاطار المعين ، وأضاف "اذا كانت امريكا لا ترغب فى اقامة حوار مع الحكومة السودانية حتى تتغير على امريكا ان تنتظر تغير الحكومة السودانية لتأتى الحكومة القادمة وتجرى معها حوار" ، مشيراً الي ان استمرار امريكا فى السعى لتغيير الحكومة السودانية كما سعت فعلاً وثبت بتقارير مكتوبة حول دعمها لكثير من المؤسسات والمنظمات لاثارة القلاقل الداخلية وتحريكها ودفع الاموال ابان ان هذا يعنى بصورة واضحة بأن الحكومة الامريكية ضد ارادة الشعب السودانى الذى انتخب حكومته واصفا حديث القائم بالاعمال الأمريكي بالمتضارب. ودعا بروفسير بدر الدين الحكومة الامريكية لأن تحدد رؤيتها تجاه حكومة السودان المنتخبة من شعبها ، وقال "ان ارادت ان تحترم ارادة الشعب السودانى عليها ان تحترم الحكومة الموجودة وتعاملها بالصورة المطلوبة واذا كانت لا تريد ان تحترم ارادة الشعب السودانى فعليها ان تسعى كيف ما شاءت مع اى جهة لتغيير الحكومة الموجودة ان تسنى لها ذلك متجاوزة كل الاعراف".