أكد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه أن فرص بقاء السودان موحداً أكبر من فرص انفصال الجنوب وأن الاستفتاء على مصير الجنوب محطة هامة في تاريخ السودان السياسي. وعبر طه خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس عن خشيته من أن يتعرض السودان لحملة تشويش كبيرة جداً اذا لم تأت الانتخابات بنتائج يتوقعها الغرب وقال أن الحكومة تعمل على أكثر من محور لابقاء السودان موحداً وهو العمل مع مختلف الاطراف خاصة الدول العربية والافريقية والمجتمع الدولي لتوحيد الجهود التي تؤمن بضرورة بقاء السودان موحداً. وشدد طه على أن تعزيز خيار الوحدة يتطلب جهداً اكبر داعياً الدول العربية الى تكثيف حضورهم في الجنوب لأن هناك من يروج بأن الجانب العربي لا يدعم الجنوب بشكل كاف ولابد من حماية وحدة السودان وتطرق الى الوضع في اقليم دارفور وقال أن جهود الحكومة انصبت على ثلاث محاور هي المحور الامني والانساني والسياسي مؤكداً أن الاوضاع الامنية في الاقليم تحسنت بشكل كبير الا من بعض الحوادث المتفرقة. واضاف ان الوضع الانساني تحسن بدرجة كبيرة مشيراً في ذلك لتقرير منظمة الصحة العالمية مؤكداً ان الحكومة السودانية تريد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل في اقليم دارفور وأن يعود المواطنين لقراهم وهذا يقتضي بعض العمل التنموي في الاقليم. وحول المحور الساسي وتحقيق المصالحات اكد نائب الرئيس التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق (ابوجا) وقال : (قبلنا التفاوض مع الحركة المسلحة في اجتماع الدوحة). واستنكر طه قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باضافة تهمة الابادة الجماعية لقائمة التهم ضد الرئيس البشير وتساءل كيف يتم الحديث عن محاكمات من قبل تحقيق المصالحات وبعدها يتم القصاص ممن اتهم بارتكاب جرائم في اقليم دارفور. ورأى أن توقيت صدور هذا القرار الجديد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان (اضحوكة) وجاءت قبيل اجراء الانتخابات العامة في السودان في ابريل المقبل. وأوضح أن اجراء الانتخابات خطوة ضرورية لاجراء الاستفتاء على تقرير مصير أبناء الجنوب لأن الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات هي التي ستقوم بالاشراف على اجراء الاستفتاء ع2011ام واوضح أن الاتحاد الاوروبي سيرسل اكبر وفد في تاريخه لمراقبة الانتخابات السودانية بوفد يضم 130 مراقباً لوجود اعتقاد لدى الاوروبيين بأن هذه الانتخابات ستؤدي لتغيير التركيبة السياسية في السودان. نقلاً عن صحيفة الوفاق السودانية 10/2/2010م