لا شك أن القرار الدولي 2046 الصادر من مجلس الأمن الدولي في الثاني من مايو الماضي بشأن النزاع السوداني الجنوبي كان قراراً متعسفاً وعلى قدر كبير من التطرف السياسي والشطط القانوني، إذ ربما كانت هذه هي السابقة الدولية الأولي التي يلاحق فيها مجلس الأمن الدولي بلدين – بموجب قرار مرفقة به عقوبات – لحثِّهما للتفاوض وحلحلة قضاياهما العالقة، ذلك أن الدولتين لم يكونا في حالة حرب ولم يهدِدا جدياً الأمن والسلم الدوليين، وإنما هما دولتان حدث بينهما انفصال ناجم عن استفتاء متفق عليه منذ أكثر من (6) سنوات، والقضايا مثار الخلاف بينهما ليست مستحدثة أو وليدة اليوم وإنما هي قضايا بعضها ذي طابع تاريخي وبعضها مستحدث بحكم ما استجد من واقع جديد، ووقائع حديثة. وفي كل الأحوال فإن هذه القضايا الخلافية يمكن القول إنها عادية ومن الطبيعي أن تقع في مثل هذه الحالات التي تتحول فيها دولة كانت واحدة إلى دولتين اختلفت رؤاهما وتوجهاتهما ومصالحهما. الأمر الثاني، لم ينصف القرار حتى ولو بقدر يسير الجانب السوداني وإنما ساوي ظلماً بين الطرفين ولم يضع في اعتباره أخطاء الجانب الجنوبي في تدخله السافر في الشأن السوداني ودعمه لمتمردين لا يزالوا يأتمرون بأمره لزعزعة استقرار الدولة السودانية الأم. جوبا حاولت إعادة إنتاج (نسخة جديدة) من نزاعها السابق مع الحكومة المركزية قبل الانفصال حين كانت تقاتل الخرطوم طوال ما يقرب من عقدين من الزمان، لهذا قلنا إن القرار 2046 لم ينصف السودان ولم ينص على ضرورة وقف جوبا لتدخلها في الشأن السوداني. القرار ألزم الطرفين هكذا قسراً بضرورة حل خلافاتهما في مدي زمني لم يتعدّ الثلاثة أشهر، ولكي يكون له سطوة ووقع في نفوس الطرفين أرفق معه عقوبات. ولكن وعلى الرغم من أن القرار شكّلَ ضغطاً على عملية التفاوض وجعلها تسرع خطاها وتتجنب العراقيل بقدر الإمكان وتقترب من الحلول، إلاّ أن هذا لا يعني مطلقاً أن القرار – في حد ذاته – مثير حقاً للهواجس والقلق نظراً لما حواه من عقوبات للطرف المتعنت. صحيح أن صياغة القرار قد تبدو في ظاهرها محكمة وقاطعة ولا تحتمل أيّ تأويل. وصحيح أن واشنطن التي يُعتقَد أنها وراء القرار والسيدة رايس تحديداً، أتبَعوا القرار بتهديدات جاءت عبر تصريحات وتلويحات وتلميحات قصدوا بها على وجه الخصوص الجانب السوداني وحده؛ ولكن بالمقابل مَن قالَ إن الصياغات المحكمة تظل هكذا محكمة غير قابلة للتأويلات والتفسير؟ إن الذهن البشري لم يبلغ بعد مرحلة الكمال وما هو ببالغها قط مهما امتلك من مهارات وبراعة. وعلى الرغم من أن هناك خبراء متخصصين في أروقة ودهاليز المنظمة الدولية مهنتهم الوحيدة إحكام الصياغات والدقة فيها إلاّ أن هذا لا يمنع في الواقع أن تحوى هذه الصياغات منافذ هنا أو هناك أو مخارج للطوارئ سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. المشكلة دائماً تكمُن في انشغال ذهن المتفاوضين وارتفاع وتيرة هواجسهم وظنونهم، ولهذا فإن القرار 2046 لم يخلُ من هذه المنافذ الطارئة التي أشرنا إليها، وهي عديدة نكتفي هنا بالإشارة إلى جزء منها فقط. ففي ما يتعلق بالوضع في حالة فشل عملية التفاوض أو تعنُّت طرف من الأطراف لم يشِر القرار تفصيلاً إلى الحالات التي تعتبر تعنتاً أو عرقلة للمفاوضات وتلك التي لا تعتبر كذلك، فالقاعدة القانونية تستلزم وجود فعل تسبّبَ في نتيجة ما؛ الفعل لابد من تحديده ومقايسته بمقياس قانوني معيَّن حتى يمكن القول إنه أفضي إلى النتيجة المعيّنة. لم يتعرَّض القرار 2046 إلي هذه النقطة بالتحديد والتكييف القانوني اللازم، ولهذا فإن ما قد تعتبره دولة من أعضاء مجلس الأمن تعنتاً أو تسبُّباً في انهيار المفاوضات قد لا تعتبره دولة في ذات المجلس كذلك، فالمعيار الموضوعي هنا غائب والقياس غير محدد بمقاييس فعلية معيَّنة، وهو ما قد يثير جدلاً واسع النطاق لن ينتهي الى نتيجة بسهولة. وربما كان مقصد الذين صاغوا القرار ترك منفذ لدولة جنوب السودان إذا ما وقعت هي وحدها في المحظور وتسبّبت في عرقلة التفاوض فسوف يتيح لها القرار الفضفاض أن تنجو بجلدها من العقوبات أو الإجراءات المتوقعة من قبل مجلس الأمن. قد يشير البعض هنا الى أنّ مجلس الأمن لن يتوقف طويلاً ولن يكترث لطبيعة الاسباب التي دفعت طرف من الطرفين لعرقلة المفاوضات، ولكن ما يهدم هذه الفرضية ان القرار – في مثل هذه الحالات – سوف يخضع لنقاش حال إتجاه المجلس لإتخاذ هذه الاجراءات. وعلى ذلك فإن الأمر في مجمله لا يعدو أن يكون ضغطاً الغرض الأساسي منه هو محاصرة الطرفين لحلحلة خلافاتها، ولن يكون بحال من الأحوال أكثر من ذلك؛ وسوف نتناول منافذاً وثغرات أخرى في وقت لاحق.