طالب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برفع العقوبات المفروضة عليه وإلغاء ديونه ودعم الأوضاع الاقتصادية فيه، فيما دعت موريتانيا إلى تدخل عسكري عاجل في إقليم أزواد بشمال مالي المجاورة لطرد الجماعات المسلحة وضمان الأمن في هذا الإقليم، وحضت الجزائر على اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن خصوصاً تجريم دفع الفدية للجماعات المسلّحة في قضايا الاختطاف، ومكافحة الإرهاب النووي . وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه على الرغم من كل ما قدمته بلاده لتيسير ولادة جمهورية جنوب السودان، إلا أن الكثير من العراقيل وضعت في طريق تطبيع العلاقات بينهما . وأضاف أن التأخر في إبرام اتفاقات مهمة منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل أدى إلى كثير من التوترات، ولكنه استطرد قائلاً إن السودان بدأ مرحلة جديدة من التفاوض الجاد كللت بإبرام اتفاقيات مهمة في أديس أبابا في 27 من الشهر المنصرم حول الاقتصاد والأمن وأوضاع المواطنين في الدولتين . وحذر الوزير أية جهة تسعى إلى تشويه صورة السودان وقيادته، مشدداً على أن »النهج الذي يتبناه السودان في علاج قضايانا يكذب ادعاءاتها وإشانة السمعة« . وقال إن »ما جرى في السودان من عزيمة قضت على أسباب الفتن والحروب رغم ما تعانيه بلادي من ضغوط سياسية واقتصادية وعقوبات جائرة من قبل الولايات المتحد يقتضى وقفة جادة لمساعدة السودان لعبور هذه المرحلة الحساسة إلى آفاق أرحب ويتمثل ذلك في رفع العقوبات وإلغاء ديون السودان ودعم الأوضاع الاقتصادية في البلاد« . وأكد أن حكومة بلاده ستواصل القيام بواجبها في حفظ الأمن وحماية المدنيين واستكمال مشاريع التنمية في المنطقة . وتطرق إلى الحديث عن ضرورة إصلاح الأممالمتحدة وأجهزتها الرئيسة، وقال »إن إصلاح مجلس الأمن يعد جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح، فالمجلس لم يعد يمثل الواقع الدولي المعاصر، وهذا صوت سمعناه من كل أعضاء الجمعية العامة تقريباً، إذ ظل من دون توسيع في عضويته ومن دون إصلاح في طرق ومناهج عمله وأصبح يتخذ قراراته بشكل يفتقد للديمقراطية والشفافية إلى حد كبير، وعليه فإن عملية الإصلاح لابد أن تكون متكاملة وشاملة بعيداً عن الحلول الجزئية أو المرحلية« . وأعرب عن التطلع لإقامة نظام دولي متوازن ومتعدد وعادل قادر على التعامل مع التحديات ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ الأممالمتحدة بما في ذلك احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها . من جهته، أوضح وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن موريتانيا تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يجري في شمال مالي وأكد الدعم اللامحدود لوحدة مالي أرضاً وشعباً، وأعرب عن الأمل بأن يتحرك المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، على وجه السرعة، بالتنسيق مع الحكومة المالية ودول الجوار لحل سريع للوضع القائم هنالك، والعمل على إعادة سلطة الدولة المالية على كامل ترابها . وعرض أن تكون موريتانيا الدولة المضيفة لمركز الأممالمتحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي . في أثناء ذلك تقدمت الجزائر باقتراح إلى منظمة الأممالمتحدة ينص على استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب من خلال المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن . كما دعت إلى إعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي . واعتبرت الجزائر أنه »لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل« . وأكدت دعم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بالعاصمة الفنلندية هلسنكي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل . من جهة اخرى دعت نيوزيلندا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إلى التخلي عن حق النقض الخاص بها عندما يدعو المجلس لاتخاذ اجراءات ضد الفظائع الجماعية . وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي مكولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المجلس يخاطر بفقدان مصداقيته وسط فشله في التوصل لاتفاق حول سوريا . وأضاف »إذا كان 25 ألف قتيل وآلاف لا تحصى من المصابين وعدة آلاف آخرين من النازحين والمشردين، غير كافية لحمل مجلس الأمن على التحرك، فماذا يتطلب الأمر إذا؟« . وأشار إلى خيبة الأمل التي أصابت أبناء بلده ودعا لإصلاح مجلس الأمن . (وكالات) المصدر: الخليج الاماراتية 1/10/2012م