على كثرة المنافذ والثغرات التى من الممكن أن ينفذ منها أصحاب المصالح فى إفشال اتفاقية التعاون المشترك الموقعة حديثاً بين الخرطوموجوبا، إلاّ أن من الواضح فى هذا الصدد ان هناك صعوبات جمّة، بل ودرجة عالية من الاستحالة فى فشل الاتفاق أو إحاطته بجملة من العقبات والعراقيل. لقد إنصرفت حتى الآن اياماً قلائل لا تتعدي العشرة أو تزيد قليلاً منذ أن تم التوصل الى هذا الاتفاق وهى -بحسابات السياسة- ليست بحال من الاحوال مدة زمنية معقولة وكافية للحكم على الاتفاقية من ناحية إمكانية نجاحها أو فشها، هناك الكثير من العناصر التى توضع فى الاعتبار عند إجراء مثل هذا الحساب السياسي المعقد أهمّها درجة إستعاد كل طرف - بإرادته الذاتية الخالصة- فى الالتزم بالاتفاق من عدمها . ثم حاجة كل طرف –حاجة ماسة– فى التنفيذ على أرض الواقع بحسب معطياته وظروفه. بل يمكن تلخيص ظروف الطرفين وبدرجة سياسية واحدة فى أنهما معاً فى أمسّ الحاجة لتنفيذ هذا الاتفاق ليس فقط لأن الاتفاقية إتخذت بعداً دولياً وإقليمياً فحسب، وهناك أطراف أهمّها مجلس الأمن بات يقف بقوة خلفها ولكن أيضاً لأنّ الاتفاقية – إجمالاً – ربطت مصالح كل دولة ربطاً مباشراً بحيث أصبحت الاتفاقية فى جوهرها تمثل للطرفين مجالاً حيوياً إستراتيجياً لا مناص من إعتباره مسألة حياة أو موت! وحتى لو إعتبرنا أن جوبا ربما كانت لها حسابات أخري أو ليست راغبة فى المضي قدماً فى الاتفاق أو تود المراوغة بشأنه فإن قضية أبيي والحدود تهدِّد وعلى نحوٍ مباشر التماسك داخل قياة الحركة الشعبية بعدما بدأت بعض الأصوات ترتفع بغضب جراء تأخر حسم هذين الملفين. إذن الطرفين على قناعة تامة بأن الحل الوحيد لكليهما إنما يكمن فى مضي الاتفاق الى نهاياته أملاً فى حل شامل يريح كل طرف ويمنحه الفرصة لتدبير شأنه الداخلي بأفضل ما هو الحال الآن. وعلى ذلك فإن إتفاقية التعاون المشترك إن كان لها من إيجابية واحدة رغم النقد القاسي الذى وجهه الكثيرون هنا وهناك اليها، هى أنها ربطت مصالح الدولتين الحيوية بإحكام بحيث بات من الصعب الفكاك من رباطها دون الشعور بخسران كبير. ولهذا فإن الحوادث العابرة التى يمكن ان تقع هنا أو هناك وحتى ولو كانت جسيمة أو مؤثرة فهي لن تعصف بالاتفاق أو تصيبه فى مقتل. فعلاوة على ان مثل هذه الحوادث متوقعة ومحسوبة لدى كل طرف بحكم الخبرات السياسية المتبادلة، فإن هناك دائماً إدراك بأن العقبات ووسائل التكتيك شيء متوقع ومنتظر فى مثل هذه الحالات . ولعل الأمر الجدير بالانتباه فى هذا الصدد ان الطرفين حرصا حرصاً بالغاً على وضع أسس وقواعد، بل وآليات مشتركة عالية الفاعلية لمعالجة كل ما يمكن ان يطرأ على الطريق، لعل أبرزها وأكثرها أهمية إبقاء القنوات بين قمة البلدين (الرئيس البشير والرئيس كير) مفتوحة وساخنة لاحتواء أيّ نزاع ينشب دون منح الفرصة لمن يريدوا التلاعب والعبث. غير أن تساؤلاً هاماً ربما طرأ فى هذه الاثناء عما اذا كان من المهم البحث عن ضمانات تضمن حسن سير وتنفيذ الاتفاق فى ظل تداخل الامور وإمكانية تدخل عوامل وعناصر دخيلة فى الأمر. ولكن ما يهدم هذه الفرضية وفضلاً عن أن العمل السياسي ليست فيه من الأساس ضمانات بإعتماده على الثقة، فإن إتفاقية التعاون المشترك هى فى أساسها قامت على فرضية بناء وتعزيز هذه الثقة، فهي مطالبة بأن ترسخ الثقة بين الجانبين لأبعد وأقصي مدي وليس فقط تنفيذ محتواها من البنود والنصوص، ولهذا- ومع علم الطرفين بذلك - فإن تجربة تعزيز الثقة تعتمد إعتمادا كبيراً على كيفية التعامل مع الحوادث والتجارب السالبة التى تمرّ علي الطرفين اثناء تطبيق الاتفاقية وهذا ما دعانا للقول ان هذه الاتفاقية فى الواقع راجحة وباقية للاسباب والدواعي الكامنة فيها وفى مضمونها بصفة خاصة.