رفضت جوبا تقريرا لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه جيش جنوب السودان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات اغتصاب وقتل وتعذيب للمدنيين إبان حملة لنزع السلاح بولاية جونقلي. وكانت المنظمة ذكرت في تقرير لها أن قوات جنوب السودان -التي تتولى مسؤولية حملة نزع الأسلحة في ولاية جونقلي- ارتكبت أعمال عنف واسع بحق المدنيين أثناء هذه الحملة تمثلت في القتل والاغتصاب. وكانت حكومة جنوب السودان قد نشرت مطلع هذا العام نحو عشرة آلاف جندي في جونقلي ضمن حملة "عملية إحلال السلام" لنزع السلاح بعد مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن -بحسب حاكم جونقلي كوال منيانق- عقب تجدد الاشتباكات العرقية بين قبيلتي النوير والمورلي. وقد طرح هذا التقرير تساؤلات عديدة حول النظرة المحتملة لهذا الجيش في ظل تعدد الاتهامات له بالتورط في فظائع بحق المدنيين، خصوصا أنه ينظر له بوصفه قوة نظامية قومية، وأثارت تلك الاتهامات موجة من الانقسامات بين مؤيد ومنتقد للتقرير. مبالغة ووصف وزير الإعلام بجنوب السودان برنابا مريال تقرير المنظمة بالمبالغ في وصف العنف، وأنه لا يستند على حقائق جوهرية على الأرض. وقال مريال للجزيرة نت "إن من المحتمل أن تكون مثل تلك الممارسات من فعل أفراد، لكن هناك آلية للعمل داخل الجيش، وقوات الأمن تقوم بمحاسبة هؤلاء عبر المحاكم العسكرية، وقد سبق للجيش أن أحال بعض أفراده للمحاكمة لارتكابهم تجاوزات أثناء عملية النزاع ولا يزال يقوم بذلك". وكان المسؤول العسكري عن الحملة الجنرال كوال ديم قد قال في تصريحات صحفية إن بعض المنظمات الحقوقية تجري تحقيقاتها دون الاطلاع على وجهات نظرهم حيال الاتهامات التي توجه لهم، مشيرا إلى أنهم قد أخضعوا عددا من الجنود لمحاكمات عسكرية. انتهاكات لكن شارلس أوبج الأمين العام لمنظمة شباب من أجل التعايش السلمي -وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في جوبا- يرى أن هنالك العديد من الانتهاكات ارتكبت طوال فترة الحملة. ويشرح للجزيرة نت قائلا "إن هناك مواطنين عانوا الانتهاكات والعنف في تلك الفترة". وأضاف "نحن ندين مثل هذا الأمر بشدة". وقال إنه على الرغم من أن تقرير العفو الدولية قد حوى الكثير من الحقائق، فإن بعض ما ورد فيه غير صحيح. وأشار إلى أن التقرير تم إنجازه بمعزل عن منظمات المجتمع المدني المحلية التي تم تجاوزها، معتبرا أن هذا الأمر ليس إيجابيا. وشهدت الحملة جمع أكثر من 30 ألف قطعة سلاح مختلفة الأنواع. وقال مسؤولون حكوميون إن تلك الخطوة ستمهد الطريق أمام إفساح المجال للسلام والتعايش وسط مجتمعيْ قبيلتي النوير والمورلي المتجاورين اللذين تتجدد حدة النزاعات العرقية بينهما بسبب الماشية والأبقار وعادة اختطاف الأطفال. مؤامرة من جهته اعتبر المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني بجنوب السودان ماثيو مايور تقرير منظمة العفو الدولية بمثابة مؤامرة دولية تستهدف استقرار الدولة الوليدة في المنطقة. وقال مايور للجزيرة نت إن ولاية جونقلي تشهد العديد من النزاعات العسكرية المسلحة تقودها قوات المنشق ديفد ياو ياو ومجموعات أخرى طوال حملة نزع السلاح. وأضاف أنه من الصعب في مثل هذا الوضع تحديد الجهة التي ترتكب الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين. المصدر: الجزيرة نت 10/10/2012م