قالت مصادر حكومية إن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة لتركيا الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أن أصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحقه، فيما جدد البشير الدعوة لقواعد الأحزاب بالإسراع في تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي استعداداً للمرحلة المقبلة، ومدد المبعوث الأمريكي للسلام في السودان زيارته سعيا وراء ردود ايجابية من طرفي نيفاشا بشأن القضايا الخلافية العالقة. مصدر رئاسي لرويترز، أمس، إن الرئيس السوداني سيزور تركيا، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وذلك للمشاركة في قمة للدول الإسلامية. وقال: إن “القرار اتخذ. سيذهب.. ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة". وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه : ليست هناك أي خطط من هذا النوع. وكان مسؤول حكومي اعتبر توصيات لجنة حكماء إفريقيا التي تبناها مجلس السلم والأمن الإفريقي أخيرا هي أفضل طريقة للتعامل مع قضية المحكمة الجنائية الدولية، وقال: إن السودان سيعمل على تصعيد حملة ضدها في العواصمالغربية الأيام المقبلة باعتبارها أداة للظلم وليس للعدالة. من جهة أخرى، مدد المبعوث الأمريكي سكوت جريشن زيارته للسودان التي كان مقرراً أن تنتهي أمس، وعقد لقاء مع علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية بحث خلاله القضايا الخلافية بين الشريكين، وتفاءل جريشن بإمكانية حصوله على ردود ايجابية من طرفي نيفاشا بشأن القضايا الخلافية العالقة. وقال في تصريح عقب جلسة المباحثات التي عقدت مع وفد الحكومة إن الأمور في هذا الصدد آخذة في التغيير، وأضاف لا مجال للفشل، وقال إن زيارته للسودان والالتقاء بالمسؤولين في الخرطوم وجوبا، الهدف منها إحداث تقدم في القضايا العالقة، وأشار إلى أن الوصول إلى تلك الخطوة يحتاج لإجراءات طويلة، غير أنه أكد أن الفشل ليس خياره، ونوه إلى أن القضايا المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء حساسة جداً وتتطلب اتخاذ إجراءات وصولاً لسلام عادل وبمصداقية وفق رغبة المواطنين. إلى ذلك، قال عضو الوفد المفاوض أمين حسن عمر، إن المباحثات مع جريشن تطرقت لملاحظات الحكومة العامة على الاستراتيجية الأمريكية، وقال إن الحكومة ستقدم وجهة نظر متكاملة وواضحة عقب اكتمال الدراسة التي تجريها، ونفى أن تكون الخرطوم احتجت على موضوع الإبادة الذي حوته الاستراتيجية، وأكد أن اللقاء مع المبعوث ليس الهدف منه تقديم الاحتجاجات، وإنما الاتصال والتفاهم. وأبلغت الحركة الشعبية جريشن تمسكها بموقفها حول قانوني الأمن الوطني والاستفتاء. وأبدى نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة ياسر عرمان عقب لقاء جمع وفد الحركة بالمبعوث استعداد حركته للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة بين الشريكين. وكان جريشن طرح على وفد المؤتمر الوطني الذي يترأسه مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين مقترحات تتعلق بتجاوز الخلافات حول موضوعي التعداد السكاني وقانون الاستفتاء. وارجع مصطفى عثمان إسماعيل دعوة سلفا كير إلى التصويت بانفصال جنوب السودان، إلى عدم وجود “الثقة" بين الشمال والجنوب وبين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. وأضاف في مؤتمر صحافي في إطار زيارته الحالية إلى مصر، “إننا نسعى إلى تقليص مساحة عدم الثقة كما أننا بحاجة إلى محيطنا العربي والإفريقي"، معتبرا أن مثل هذا الانفصال لن يحل مشكلة السودان، وستكون هناك مجموعة من الحروب عبر نقاط التماس. وأوضح رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر أن قانون الأمن الوطني الآن بين يدي لجنة التشريع والعدل وأن اللجنة لديها إضافات على القانون بعدها سيناقشه المجلس، وأضاف أن المجلس يمكن أن يجيز القانون في غياب نواب الحركة الشعبية وأن الحركة ستظل مسؤوله عن تعطيل هذا القانون، وأشار إلى أن حديث الحركة حول تزوير القانون ما هو إلا ادعاءات. وقال إن ما يهم الجنوب في هذا القانون هو أن جهاز الأمن الخاص بجنوب السودان، سيشكل بموجب هذا القانون، كما سيكون فرصة للجنوبيين للاحتكام للقانون، وسيتضرر الجنوب من تعطيل إجازة القانون، لان هناك فوضى، وسيتوفر الأمن بعد إجازته، وحول مقاطعة نواب الحركة الشعبية لجلسات المجلس واستمرار المجلس في مناقشه مشروع الموازنة أوضح الطاهر أن قرار الحركة بمقاطعة المجلس قرار سياسي ولكن لن يتم إيقاف عمل المجلس لأية جهة قاطعت. المصدر: الخليج 5/11/2009