بروفسير انطونيو كاسيوس كان هو بطل الحلقة الماضية بفضل افادته القانونية الخالصة التى أفتي فيها بكل ما هو إشعار بالادانة للمحكمة الجنائية الدولية و لنظامها الاساسي ،و مضي اكثر من ذلك لينتقد (خلال المحاضرة التى ألقاها خلال سنمارالتحديات إزاء تطبيق القانون الدولي التى انعقدت فى لاهاي فى مقر اكاديمية لاهاي للقانون الدولي ) أداء المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان و وصفها بالفشل ( Deliaf cci with sudan ) ،و مضي اكثر من ذلك على النحو التالي التى أوردته لكنني لن أغفل العبارات الشهيرة الايجابية التى اوردها فى حق القضاء السوداني و لا زالت ترن فى أذني عبارته ( من الافضل فى حالة السودان الاعتماد على القضاء الوطني ذلك ان المحاكم الدولية غير قادرة على ذلك الدور فضلاً عن ،انها باهظة التكاليف و طويلة فى إجراءاتها ، ثم انها تفتقر الى الواقعية التى هى أساس العدالة و أسس القانون) . وفى هذه الحلقة اتناول افادات لا تقل اهمية عما أورده بروفسير كاسيوس و كانت على لسان سيدة اوربية هى بروفسير باولا قايتا التى هى استاذة القانون الجنائي الدولي فى جامعة جنيف و كانت محضرتها التى ألقتها امام السنمار بعنوان القواعد الدولية لحصانات الرؤساء من وجة النظر القانونية المختلفة ، بينما وضعت البروفسير باولا حالة السودان كنموذج للدراسة ، يومها ذكرت المحاضِرة بالحرف أنه ( كان على المحكمة الجنائية الدولية رفض احالة مجلس الامن لحالة السودان) و اضافت : ان قرار مجلس الامن 3591 قد بني على حيثيات لا تخلو من البطلان ، و استندت بروفسير قايتا على التعبير الانجليزي الذى ورد فى المادة 31 (أ) من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية يعنى التخيير و ليس الالزام .. وأوردت ان ذات النص فى جميع اللغات العاملة غير الانجليزية و التى وردت فى النظام الاساس كانت قاطعة فى إلزامها للمحكمة ؛ و فسر بعض الدارسين خلال مداخلاتهم ذلك الى انه يعود الى عيب واضح فى تركيبة اللغة و أشاروا الى ان ذلك من شأنه التأثير سلباً على العدالة فى اقصي معانيها و اجمع هؤلاء على ضرورة ايجاد آلية لمعالجة نصوص النظام الاساس و مواءمتها مع الاتفاقات الدولية و اللغات الرئيسية فى العالم ، حتى تظل قادرة على التعبي عن المعاني المقصودة . و مضت البروفسير قايتا الى أكثر من ذلك فى جراءة لم تراع ان مقر المحكمة الجنائية الدولية يقع على بعد أمتار من مقر السنمار ، حيث ذكرت (إن إحال مجلس الامن دولة غير طرف لاختصاص المحكمة يجعل أمر الانضمام الى ميثاق روما من عدمه أمر واحد ) و مضت فى جرءاتها لتقول: ان الاتفايات الدولية الرابطة بين الدول تفرض إلتزاماً يمنعها من التخلي عن نصوصها لصالح الاتفاقيات المستجدة .و اشارت فى هذا الصدد الى ان بعض الدول الاطراف فى افريقيا التى ساندت موقف السودان وفاء لاتفاقات مسبقة جمعتها معها ، تمنع نصوصها ما تطلبه المحكمة الجنائية الدلوية من خلال نظامها الاساس ، حيث اصبح الامر مرتبطاً بالاخلاقيات و بالمعاني العميقة التى حملتها نصوص الاتفاقات تلك ، و تجاوزت قايتا خلال محاضرتها معاني الجرأة الى معاني السخرية حيث اوردت فى حماس بالغ( ان المحكمة تبدو و كأنها قد اصدرت قراراً يتناقض مع نصوص نظامها الاساس بما يدعو للحيرة و العجب) و عزت ذلك التضارب الى التسرع و عدم الدقة و النأي عن التحقق المتأني ، و واصلت قايتا حديثها الصارم خلال المحاضرة لتقول ان عدم اخضاع نصوص النظام الاساسي الى التشاور المستفيض و الميل باتجاه التشنج فى التطبيق ..أى ان المحكمة ليست هى شرطي ينفذ التعليمات الصادرة اليه و لكنها جهاز ينبغي عليه الميل الى تحقيق العدالة و اتخاذ ذلك المبدأ بمثابة الهدف الاول و الوحيد الذى لا ثاني له . و فى الحلقةالقادمة أتعرض لافادات اكثر جأة من بروفسير باولا قايتا ، و من محاضرين آخرين على لسانهم عبارات تحمل المزيد من الانتقادات للمحكمة الجنائية الدولية و أدائها .. و نواصل .. نقلا عن اخبار اليوم السودانية 14/2/2010