هل كوريا الجنوبية في حاجة إلي إفريقيا أكثر, أم أن إفريقيا هي التي تحتاج إلي كوريا؟ بمعني.. لماذا تتعاون دولة تعتبر من الأعضاء الرئيسيين لمجموعة العشرين مع دول إفريقية بعيدة جغرافيا عنها ومعظمها من العالم النامي؟ وما الذي يمكن أن تقدمه كوريا لإفريقيا, وما الذي يمكن أن تقدمه أفريقيا لكوريا؟ وما الذي ستكون عليه شكل هذه العلاقة؟ وهل ستستفيد من أخطاء المستعمر الأوروبي الذي نهب ثروات القارة لعقود عديدة ولم يعد دخوله لأفريقيا الآن أمرا سهلا كما كان عليه الحال في السابق؟ بداية, يجب الإشارة إلي أن كوريا الجنوبية ليست الدولة الآسيوية الوحيدة التي بدأت تضع قدميها في أدغال القارة الأفريقية, بل سبقتها إلي ذلك كل من الصين واليابان, ولكن' الغزو' الكوري لأفريقيا يتسم بخصائص معينة, صحيح أن هذا الغزو جاء أساسا بهدف اللحاق بركب التقدم الصناعي الذي حققته الصين واليابان علي الصعيد العالمي, وجاء أيضا لكي تكون كوريا الجنوبية واحدة من مراكز القوة الاقتصادية في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة, ولكن المراقب لتفاصيل وطريقة التوغل الكوري خلال الأعوام القليلة الماضية يجد في الأمر شيئا مختلفا, ودخولا مبنيا علي أسس سياسية وعلمية أهمها إدراك الكوريين والأفارقة معا, وبشكل متساو, أن نسبة استفادة كل طرف من الآخر تكاد تكون متكافئة. عندما تولي الرئيس الكوري الجنوبي الحالي لي ميونج باك منصبه عام2008 كان أول ما فعله إطلاق ما يسمي ب دبلوماسية الموارد, وهي سياسة هدفها غزو أكبر عدد ممكن من دول العالم الثالث التي تملك كميات هائلة من الموارد الطبيعية, وبخاصة البترول والغاز الطبيعي, سواء من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أو تكتلات مختلفة, أو من خلال النشاط الدبلوماسي الذي تقوم به وزارة الخارجية الكورية, بل والرئاسة الكورية نفسها, لهذا, ليس غريبا أن نعرف أن وزارة الخارجية الكورية تحمل اسم وزارة الشئون الخارجية والتجارة, ومهمتها الرئيسية تسهيل مهمة الشركات الكورية في دخول الأسواق الواعدة أو الدول النامية, وتمهيد الطريق أمام توقيع اتفاقيات التجارة الحرة التي تحتوي علي مكاسب متبادلة بين سيول والأطراف الأخري. لجأ الكوريون الجنوبيون إلي أفريقيا لعدة أسباب: أولها أن كوريا الجنوبية تستورد100% من احتياجاتها من الوقود من الخارج لتشغيل مصانعها ولتغطية الاستهلاك المحلي والمنزلي, وثانيها أن إمدادات البترول القادمة من منطقة الشرق الأوسط ليس مضمونة بشكل كاف في ظل التهديدات المتكررة بنشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق الخليج العربي أمام ناقلات البترول, وكذلك بسبب تأثير ثورات الربيع العربي, وثالثها أن كوريا الجنوبية وضعت نصب أعينها في هذه المرحلة تصدير قدراتها التكنولوجية والصناعية وخبراتها الاقتصادية إلي دول العالم المختلفة, سواء بهدف تحقيق المكسب المادي, وهو أمر طبيعي, أو بهدف زيادة وضع كوريا كدولة علي الصعيد العالمي, ولهذا فإن مما يسعد الكوريين كثيرا هذه الأيام أن بلدهم نجح في التحول من دولة متلقية للمساعدات بعد الحرب الكورية التي انتهت عام1953, إلي دولة مانحة للمساعدات, ومن دولة كان متوسط دخل الفرد فيها لا يتعدي70 دولارا سنويا إلي دولة يتخطي فيها متوسط دخل الفرد حاليا20 ألف دولار سنويا. طاف الرئيس الكوري الجنوبي العالم, وقام بعدد قياسي من الزيارات خلال فترة رئاسته استهدفت دولا لم يكن أي مواطن كوري يتخيل يوما أن بلاده ستولي اهتماما بها, وعقدت حكومة سيول اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول, معظمها في إطار تنفيذ دبلوماسية الموارد, وقبل أيام, استضافت سول مؤتمر التعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا بمشاركة150 وزيرا و18 رئيس دولة ومنظمة دولية لبحث فرص التعاون بين كوريا الجنوبية, والذي أبدي وزير المالية الكوري الجنوبي باك جاي استعداد بلاده لتقاسم الخبرات التي اكتسبتها في عملية التنمية الاقتصادية مع الدول الأفريقية, وأكد أن كوريا شريك يتمتع بالخبرة سيفيد أفريقيا. وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق علي إعلام سيول لعام2012 و'خطة عمل سيول' للفترة من2013 و2015, والتي تتضمن زيادة المساعدات الكورية لتنمية القارة الأفريقية, وإسهام كوريا بمبلغ15 مليون دولار في صندوق ائتمان تابع لبنك التنمية الأفريقي بهدف تدعيم النمو في دول القارة علي مدي العامين المقبلين. ولا ترغب كوريا الجنوبية فقط في الاستحواذ علي موارد القارة الأفريقية دون مقابل, ولكنها تعرض خدمات قيمة للغاية علي دول القارة, وبخاصة في المجالات التي تتفوق فيها كوريا, مثل مجال صناعة السفن والحاويات العملاقة, وتشييد الموانيء وأرصفة الشحن ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمحطات النووية والمصانع, إضافة إلي تقديم الخبرات التكنولوجية في مجالات مختلفة مثل التعليم وبرامج الحكومة الإليكترونية, والخدمات الصحية, والميكنة الزراعية, التي يتم تقديمها في كثير من الأحيان بالمجان عبر منظمات أهلية تعمل في إطار الحكومة بهدف توطيد علاقات الصداقة ليس أكثر! أي أن الكوريين لم يدخلوا أفريقيا من باب المساعدات والقروض والهبات, ولا من باب السياسة والضغوط والصلف, ولكن من باب المصالح المشتركة, بحيث يشعر الأفارقة أنهم مستفيدون تماما مثلما يستفيد الكوريون منهم. وعلي سبيل المثال, يتم التوقيع علي اتفاقيات بين كوريا ودولة أفريقية ما من أجل تطوير حقل بترولي أو منجم للمعادن, وهو مشروع لا تستطيع الدولة الأفريقية بمفردها القيام به, وذلك في مقابل حصول كوريا علي حق الاستفادة من نسبة معينة من موارد هذا الحقل أو المنجم فور بدء الإنتاج ولمدة تصل إلي20 أو30 سنة! وعلي الجانب الآخر, يدرك الكوريون أيضا أن أفريقيا سوق هائلة وواعدة لتصريف المنتجات الكورية, ودول القارة تسجل معدل نمو سنويا يبلغ4.8% منذ عدة سنوات, وهو ما يزيد عن متوسط النمو الاقتصادي للعالم كله والذي يبلغ3.5%, كما أنه توجد ست دول أفريقية حاليا من بين الدول العشر الأسرع نموا في العالم, وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ومصر حتي الآن حوالي ثلاثة مليارات من الدولارات, ولكن المشكلة أن الميزان التجاري يميل لصالح سول, بينما الصادرات المصرية لكوريا ما زالت قليلة وغير متنوعة, إذ يمثل البترول أكثر من94% منها, وحجم الاستثمارات الكورية في مصر يبلغ نحو مليار دولار قابلة للزيادة, وكان يزور مصر سنويا قبل ثورة يناير2011 نحو76 ألف سائح كوري, وهو رقم كبير قياسا بعدد سكان كوريا البالغ49 مليونا فقط, بينما يبلغ حجم التجارة مع دولة مثل زامبيا وحدها أحد أكبر الاقتصاديات الصاعدة بقوة الصاروخ في أفريقيا 525 مليون دولار قابلة للزيادة. المصدر: الأهرام 31/10/2012م
