مع كثرة الوثائق التي أصدرها تحالف قوى الإجماع، ورغم كل ما ظل يسبقها من بريق إعلامي وتصريحات من قادة التحالف، إلا أنها ليست من الوثائق ذات الأثر الباقي. الأمر لا يتعدى فى الغالب لحظات التوقيع والتصريحات التى تعقبه و ينفض السامر. ولعل الأمر المحير والمؤسف فى هذا الصدد أن هذه القوى ما تزال تعتقد إعتقاداً جاداً أن الوثائق -فى حد ذاتها- انجازاً سياسياً يضاهي إسقاط الحكومة، ولهذا نجدها تبذل جهوداً مضنية فى الصياغة والجرح والتعديل وعقد الاجتماعات التى تعصف بها الخلافات، ويغضب هذا ويغيب هذا ثم يتضايق ذاك ويصرّ على موقفه وفى النهاية يتمخض الأمر كله ليلد فأراً. ما كنا نود إعادة الحديث عن هذا الأمر الذى ألفته السوح السياسية السودانية وأصبح أمراً مألوفاً لا يستلفت انتباه أحد. ولكن قوة الإجماع جعلته كل حركتها وسكونها، فقد قال القيادي فى التحالف فاروق أبو عيسى إن وثيقة البديل الديمقراطي ومعها الإعلان الدستوري هى أفضل معالجة توصلت إليها قوى المعارضة لمرحلة ما بعد النظام على حد تعبيره دون أن يفصح عن كيفية إسقاط النظام نفسه وكيفية رميه خارج الملعب لينفردوا هم –دون غيرهم– بإدارة الفترة الانتقالية (الطويلة) وبعدها الفترة التى تعقبها! وربما لا يدري قادة المعارضة أن مثل هذه المواقف تثير الشفقة وربما السخرية لدى السودانيين، إذ ما من سوداني منح تفويضاً لتحالف المعارضة لكي تقرر له مصيره بالكيفية التى تراها. وإن شئت أعجب من قوى معارضة تتفق أو تزعم أنها إتفقت على وثيقة سياسية لم يتفق عليها كل حزب – من داخله – عليها، بل لم يتفق عليها أعضاء قيادة الحزب الواحد دعك من عامة السودانيين. وإن شئت أيضاً فأعجب من قوى معارضة تجلس فى (قاعات مغلقة) خفية فى العاصمة الخرطوم لتناقش قضايا الحكم وكيفية إقتسامه – بعد إزالة الحكم القائم – دون أن يكون لها رؤية واضحة حيال قضايا البلاد الإستراتيجية سواء فى مجال الاقتصاد أو الإشكالات الناشبة على الأطراف (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق). هناك فقط من يحدثك من قادة هذا التحالف بأنهم نجحوا فى إقناع قادة الحركات المسلحة للإلتحاق بالمعارضة السلمية! بهذه البساطة والسذاجة تعلو وجوه قادة المعارضة ابتسامات الرضاء والابتهاج بالعرس القريب! ليس للمعارضة رؤية واضحة عميقة منشورة كانت أو غير منشورة بالواقع السياسي المعقد ما بين السودان ودولة جنوب السودان، وهو واقع كان يستدعي أن تعلن فيه هذه القوى موقفاً واضحاً، لا الموقف الساذج الذى تظن أنها - وبمجرد وصولها للسلطة - ستحل كل القضايا بضربة واحدة. إن أزمة أبيي وقضايا الحدود وحتى قضية العبث الأمني والاضطراب على حدود الدولتين هي من القضايا التى كان يجب أن تثير الحماسة الوطنية فى نفوس قوى الإجماع، فدولة الجنوب من الناحية الواقعية حالياً هي دولة أجنبية مهما كان شعور البعض حيالها بسبب ماضي العلاقة والرباط الذي كان يجمع بين البلدين. وهى دولة كذلك مرتبطة بصورة أو بأخرى بقوى معادية للسودان بصرف النظر عمّن يحكمه، يميناً كان أم يساراً، ومن ثم فإن التعامل مع واقع كهذا يستلزم بالضرورة موقفاً وطنياً لا توسط فيه ولا مساومة، ولكن هذه قوى المعارضة تظن أنها - بفعل السحر السياسي الذى تملكه - قادرة على تجاوز هذه الأزمة فقط إذا قُدِّر لها الوصول الى السلطة ظناً منها أن جوبا تعتبرها هى وحدها البديل القادم. ولعل من المؤسف هنا أن نشير الى أن الإعتقاد أن جوبا سوف تتنازل عن كل مواقفها الحالية حيال السودان فقط (لسواد عيون المعارضة) ونكاية فى الحكومة الحالية هو دون شك ضرب من الاعتقاد البائس. لكل ذلك فإن أيّ وثائق تصدر عن قوى التحالف أو الإجماع هذه فى غمرة أمانيها بالوصول الى السلطة بمعجزة أو بغيرها هى دون شك وثائق لا تعدو كونها أوراقاً وأحباراً أُهدر فيها وقت ثمين بلا طائل. وسوف يساءل التاريخ غداً قوى المعارضة السودانية عن عمره فى المعارضة فيما أفنته وهي واقعة تحت تأثير وخدر الغد الذى طال إنتظارها إليه ولم يأت، وربما لن يأتي!
