عادة ما تُستقبل الدساتير الجديدة بكثير من الترحيب والاحتفاء؛ حيث يفترض أنها تحمل وعداً ببداية جديدة وتؤشر إلى انتهاء فترة انتقالية تميزت بالفوضى والاضطرابات. ولكن الدستور المصري الجديد شيء مختلف -مرة أخرى. ذلك أن الدستور، الذي دخل حيز التطبيق بعد اعتماده من قبل الرئيس مرسي في السادس والعشرين من ديسمبر، أضحى رمزاً لدولة منقسمة سياسياً انقساماً حاداً؛ حيث يقول معارضو النظام في اتهاماتهم إن تمرير الدستور لم يكن نتيجة توافق وطني، وإنما هو دليل على أن «الإخوان المسلمين» يعتزمون دفع أجندتهم على رغم إرادة المنافسين السياسيين الليبراليين والعلمانيين. وإذا كان مرسي قد بادر بمد غضن زيتون لمنافسيه في خطاب متلفز في السادس والعشرين من ديسمبر، فإن البلاد اليوم تجد نفسها في أكثر مرحلة استقطاباً منذ تنحية مبارك في فبراير 2011؛ إذ من المقرر أن تجري مصر انتخابات برلمانية في غضون شهرين، ومن المرجح أن تفاقم الفترة التي تسبق هذه الانتخابات الجروح السياسية المفتوحة لمصر بدلا من أن تشفيها. ولكن ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني مزيداً من احتجاجات الشارع، ومزيداً من الفوضى، ولا حلول قصيرة المدى لاقتصاد كان ضعيفاً حين سقوط مبارك ثم انتقل من سيئ إلى أسوأ. فقد انخفض الجنيه المصري إلى أدنى قيمة له مقابل الدولار منذ ثماني سنوات هذا الأسبوع، على أن العملة يمكن أن تشير أكثر إلى ما سيحدث لمصر في السنوات المقبلة من مضامين ومحتويات الدستور الجديد. هذا مع العلم بأن قرابة 30 مليون نسمة من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليوناً يعيشون بدولارين أو أقل في اليوم، ويعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي، حيث أنفقت الحكومة المصرية 3 مليارات دولار على برنامج الخبز المدعوم خلال العام الماضي. ومع تراجع السياحة والانهيار في الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعرضت قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات والمطالب الأساسية لمواطنيها للإجهاد. وعلى سبيل المثال، فقد كان احتياطي العملة الأجنبية عند حدود 36 مليار دولار في بداية 2011. أما اليوم، فقد بات يناهز 15 مليار دولار فحسب. والأكيد أن إيجاد حل لمتاعب مصر الاقتصادية لن يكون سهلا. ولكن هذا الموضوع يُدفع إلى الهامش في الوقت الراهن، حيث يتعهد ائتلاف فضفاض يضم مجموعات ذات توجهات علمانية بمقاومة أجندة «الإخوان». وتجادل المعارضة في هذا الصدد بأن الحريات الفردية باتت مهدَّدة اليوم نتيجة إدخال جوانب من تأويلات معينة للنص الديني في الدستور ومنح مؤسسة الجيش القوية في مصر حق اعتقال المدنيين ومحاكمتهم في بعض الحالات. وقد وعد مرسي بحوار وطني هذا الأسبوع وقال إن «أخطاءً» ارتُكبت في إعداد مسودة الدستور، ولكن تلك التصريحات لم تتمكن من تحفيز المصالحة. ذلك أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصل النظام على كل شيء أراده ولم يحصل منتقدو الدستور على أي تنازلات. والآن وبعد أن ضمن الوثيقة، فقد بات يُنظر إلى عروض «الحوار»، بحسب معارضيه، كمحاولة لوضع طبقة لامعة براقة على ما كان تنافساً محتدماً وشرساً فاز فيه مرسي و«الإخوان المسلمون» للتو. واليساريون، الذين يسمون الليبيراليين، والمصريون الذين يريدون مقاربة علمانية للدولة والهوية المصرية غاضبون ويفكرون في خطواتهم التالية. وفي هذه الأثناء، تتشبث حركة «الإخوان» بمخطط اللعبة الذي جعلها الفائز في كل الانتخابات الأربعة التي أجريت (الاستفتاءان، والانتخابات البرلمانية الأخيرة، والانتخابات الرئاسية) منذ خلع مبارك من السلطة في فبراير 2011، والقائم على التنظيم والتعبئة الميدانية. وإذا كان معارضو الدستور يشيرون إلى تدني نسبة المشاركة في الاستفتاء باعتباره إشارة على عدم الرضا العام عن الوثيقة الدستورية، فإن «الإخوان» فازوا فيها ويرون أن ذلك يكفي. والآن وبعد إقرار الدستور، فإن الخطوة التالية هي الانتخابات البرلمانية التي ستسخِّر لها الحركة كل طاقتها من أجل الهيمنة عليها، تماماً مثلما فعلت آخر مرة. غير أن تلك الانتخابات البرلمانية الملغاة قد تفسر إلى حدما لماذا لا يثق خصوم مرسي السياسيون في حركته. ففي عام 2011، أعلن «الإخوان» أنه لا نية لديهم في الهيمنة على الحياة السياسية المصرية وتعهدوا بالتنافس على 30 في المئة فقط من المقاعد في البرلمان المقبل. كما وعدت الحركة وحزبها الجديد «الحرية والعدالة» بعدم تقديم مرشح للرئاسة. ولكن وبينما أخذت ملامح مصر الجديدة تتضح، واحتمالات ضغوط من قبل ضباط الجيش تتضاءل، تخلى «الإخوان» عن كلا الوعدين. وبالطبع، فاز مرسي بالرئاسة. أما بالنسبة للبرلمان، فقد تنافس «الإخوان» على 100 في المئة من المقاعد، وفازوا بنصفها تقريباً. والآن على أجندة الجميع الفوز في الانتخابات البرلمانية. وإذا استطاع «الإخوان» الفوز على المعارضة من جديد، فإنهم سيسيطرون على الرئاسة، والبرلمان، ودستور لم تساهم القوى ذات التوجهات العلمانية في البلاد في تحريره. غير أن التحديات الحقيقية هي اقتصاد مصر الضعيف ومعاناة فقرائها المتزايدة. وبدون تحسن اقتصادي، فإن الاضطرابات التي عرفتها مصر خلال العامين الماضيين ستستمر بل حتى قد يخبئ المستقبل تحديات أقوى بكثير. *كاتب ومحلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» المصدر: الاتحاد الاماراتية 31/12/2012م
