تراجعت قوي الإجماع الوطني سريعاً عن وثيقة الفجر الجديد التي طالبت بإعادة هيكلة الدولة السودانية ومؤسسات الجيش والأمن والشرطة وتحييد الدين عن مؤسسات الدولة وجملة مطالب أخري تتعلق بإعادة تقسيم السودان لولايات في المقابل وجد المؤتمر الوطني حسب مراقبين الأجواء أكثر موائمة لضرب أحزاب المعارضة عبر حملة انتقادات عنيفة للوثيقة وللعمل المعارض شملت مفردات الخيانة و العمالة للخارج وقطع نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع بحسم المعارضة و الجبهة الثورية خلال العام الحالي مشداً علي أن العلمانية التي طرحت في الوثيقة لن تجد طريقها الي ارض السودان التي ستتحول قريبا الي مسجد . ردة فعل المؤتمر الوطني لم تخرج عن السياق الطبيعي لأي نظام حكم يري ان ثمة قوي داخلية تحالف جماعات تحمل السلاح ضد الدولة وتهدد بالإطاحة بالحكم عبر القوي العسكرية ولكن حسب مراقبين فان وثيقة المعارضة التي حملت توقيع أكثر من ثلاثين حزب ومجموعات ناشطة في العمل المعارض ومنظمات مجتمع مدني لا تعدو كونها مناورة لإحداث اختراق "ما " في الساحة التي يبدو أنها أصبحت ملكاً للمؤتمر الوطني وحلفائه مع اقتراب الانتخابات التي لا تجد القبول لدي دوائر المعارضة والجبهة الثورية والأحزاب أي تحركات بهدف خلق حالة من الارتباك في الساحة وخلط الأوراق أمام المؤتمر الوطني وإرسال عدة رسائل للمجتمع الدولي والإقليمي تفيد بوجود احتقان واضطراب شامل في البلاد بسبب سيطرة المؤتمر الوطني علي الساحة ومؤسسات الدولة ويري مراقبون ان أحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ربما نجحت في حملة لا تخلو من دهاء لرسم صورة قاتمة للأوضاع في السودان وتوصيفها بالأزمة الضاربة الجزور ومن ثم طرح البديل الذي تري انه الخيار الذي ينقذ البلاد من التردي أكثر نحو الهاوية فجاءت بوثيقة الفجر الجديد التي جري توقيعها بالأحرف الأولي في العاصمة اليوغندية كمبالا. لكن لماذا تراجعت اكبر أحزاب المعارضة المؤتمر الشعبي والأمة القومي سريعاً عن الوثيقة بعد ان أكدت بالطبع ان تهديدات الوطني لن تخيفها وفقاً لمراقبين فان الأثر الذي كان متوقعاً من قبل قوي المعارضة للوثيقة انه لم يتحقق وبدا الشارع غير مهتم بإعلان المعارضة الذي دعا لإعادة هيكلة الدولة والعلمانية وهي بنود يستدعي تحقيقها القفز علي أكثر من عقدين من تجربة الحكم الحالية التي لها أنصارها بالضرورة بالعودة لمواقف الأحزاب التي تراجعت عن إعلان كمبالا فان المواقف تتحد أما بالرفص الكامل أو القبول الكامل بما جاء في الإعلان الوثيقة . موقف وسط بين الرفض والقبول يميز في الغالب تحركات حزب الأمة القومي الذي لم يرفض الوثيقة ولم يقبلها بالكامل وحسب بيان الأمانة العامة فإن الوثيقة مترهلة ومتناقضة فضلا عن أن الحزب لم تتم استشارته قبل التوقيع ولم يحدث أي توافق في إطار قوي الإجماع الوطني علي الوثيقة. وأكد البيان بالطبع اعتماد الحزب علي العمل السلمي لا إسقاط النظام والبعد عن الاستقواء( الرافع الخارجي لتحقيق ذات الهدف حزب د. الترابي لن يخفي بالطبع مساعيه لا إسقاط النظام بأي وسيلة بيد انه رفض الوثيقة علي أساس أن الدعوة لعلمانية الدولة ومراجعة أداء البنوك الإسلامية تمس صلب مشروعة الفكري والسياسي وحسب ابوبكر عبد الرازق لم يفوض الشعبي أي ممن قياداته للتوقيع نيابة عن الحزب وقدم عبد الرازق جملة تحفظات تتعلق بإعادة تقسيم السودان لولايات التي اعتبرها دعوة لتمزيق البلاد. ولكن المؤتمر الشعبي لن يتخلي في أي مرحلة عن هدفه وسيستمر حسب الأمين السياسي كمال عمر في الدعوة لمشروعه في الإطاحة بالنظام تراجع اليسار عن الوثيقة لم يكن كما الأمة والشعبي فقد أصبح واضحا أن الحزب الشيوعي يطالب بتعديل الوثيقة أكثر من التبرؤ من كل ما جاء فيها. تراجع الأحزاب ربما كان تدبير ظرفي يتوخي الحذر من مواجهة النظام الذي رأي في الوثيقة مؤشراً علي اتجاه القوي المعارضة بالكامل لتبني وسائل خطيرة للعمل السياسي في البلاد. نقلا عن صحيفة الوفاق 13/1/2013