شهدت الساحة السياسية على صعيد أحزاب المعارضة انقسامات حادة وانشقاقات متواصلة بسبب وثيقة «الفجر الجديد» التي تم توقيعها في العاصمة اليوغندية كمبالا الإثنين المنصرم، حيث نجد سرعان ما تراجعت قوى الإجماع الوطني عنها وبدأت تتنصل وتتبرأ من الوثيقة المبرمة بالإجماع في وقت ارتفعت فيه وتيرة ردود الفعل الغاضبة من جانب الحكومة التي كشفت أن الوثيقة تضمنت أيضاً اتجاهاً للاغتيالات السياسية في البلاد، بحسب تصريحات مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع، بينما قال نائب الرئيس الحاج آدم إن البلاد سوف تطبق الإسلام والشريعة في كل مناحي الحياة ومن لم يرد ذلك فليبحث عن وطن غير السودان. الناظر يلاحظ أن الوثيقة طالبت بإعادة هيكلة الدولة السودانية ومؤسسات الجيش والأمن والشرطة وتحييد الدين عن مؤسسات الدولة وجملة مطالب أخرى تتعلق بإعادة تقسيم السودان لولايات، ولعل هذا ما فتح أبواب الجحيم على موقِّعيها. ولكن حسب محللين فإن الوثيقة التي حملت توقيع أكثر من ثلاثين حزباً ومجموعات ناشطة في العمل المعارض ومنظمات مجتمع مدني لا تعدو كونها مناورة لإحداث اختراق «ما» في الساحة التي يبدو أنها أصبحت ملكاً للمؤتمر الوطني وحلفائه مع اقتراب الانتخابات التي لا تجد القبول لدى دوائر المعارضة والجبهة الثورية والأحزاب أي تحركات بهدف خلق حالة من الارتباك في الساحة وخلط الأوراق أمام الوطني، ويرى مراقبون أن أحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ربما نجحت في حملة لا تخلو من دهاء لرسم صورة قاتمة للأوضاع في السودان وتوصيفها بالأزمة الضاربة الجذور ومن ثم طرح البديل الذي ترى أنه الخيار في إنقاذ البلاد، لكن لماذا تراجعت أكبر أحزاب المعارضة المؤتمر الشعبي والأمة القومي سريعاً عن الوثيقة بعد أن أكدت بالطبع أن تهديدات الوطني لن تخيفها وفقاً لمراقبين فإن الأثر الذي كان متوقعاً من قبل قوى المعارضة للوثيقة أنه لم يتحقق، وبدا الشارع غير مهتم بإعلان المعارضة الذي دعا لإعادة هيكلة الدولة والعلمانية وهي بنود يستدعي تحقيقها والقفز على أكثر من عقدين من تجربة الحكم الحالية التي لها أنصارها بالضرورة بالعودة لمواقف الأحزاب التي تراجعت عن إعلان كمبالا فإن المواقف تتحد إما بالرفض الكامل أو القبول الكامل بما جاء في الإعلان الوثيقة. موقف وسط بين الرفض والقبول يميز في الغالب تحركات حزب الأمة القومي وإقرار الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المُؤكد عن عدم وجود وحدة صف داخل تحالف المعارضة تجاه الوثيقة التي وُقِّعت، ونجد داخل حزب الأمة نفسه هناك تيارين متصارعين وآراء متباينة حول موقفهم لم يرفض الوثيقة ولم يقبلها بالكامل وحسب بيان الأمانة العامة فإن الوثيقة مترهلة ومتناقضة فضلاً عن أن الحزب لم تتم استشارته قبل التوقيع، بواسطة صلاح مناع الذي عاد إلى حزبه في الداخل لينفض يده من هذه الوثيقة حيث قال الناطق الرسمي باسم الحزب :إن الثلاثي «مبارك ونصر الدين ومناع» يمثلون أنفسهم وأن حزبه لا يوقع مع حركات تحمل السلاح. نجد أن حزب الأمة نفسه منشق إلى تيارين: معارض ومؤيد، وقد نجد معارضة التيار الأول يستند على الخلفية التاريخية والدينية للحزب والأنصار. أما التيار الآخر فنجدهم من جيل العولمة نسبة لاحتكاكهم بالغرب. وبإلقاء نظرة فاحصة ندرك أن الأحزاب التي ربما قصدت من نقاط تباين آرائهم والوضع الضبابي إزاء تلك الوثيقة لا تعبر عن المسؤولية الوطنية، حيث نجد حزب المؤتمر الشعبي الذي وقّع عنه القيادي بالحزب طارق محجوب قد نفض يده بشكل محير.. لم يكن متوقعاً أن لا يتحمس الشعبي لهذا الأمر لأنه من أكثر الأحزاب التي تسعى من لأي خطوة تعجل بإسقاط النظام وسرعان ما أصدر إبراهيم السنوسي تصريحاً هدد فيه بالانسحاب من «قوى الإجماع الوطني» إن لم تتبرأ من وثيقة «الفجر الجديد».. الشعبي لم يخفِ بالطبع مساعيه لإسقاط النظام بأي وسيلة بيد أنه رفض الوثيقة على أساس أن الدعوة إلى علمانية الدولة تمسُّ صلب مشروعه الفكري والسياسي ولم يحدث أي توافق في إطار قوى الإجماع الوطني على الوثيقة سوى الحزب الشيوعي الذي وقّع عنه القيادي بالحزب صديق يوسف بكل رضاء.. جاء الترحيب بفتور من السكرتير العام محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي أعلن للملأ مهمة توحيد المعارضة المدنية والمسلحة لإسقاط النظام، وقال: إن الاتفاق يخضع للمراجعة حالياً وهو قابل للأخذ والرد والتطوير قبيل توقيعه بشكل نهائي بواسطة رؤساء أحزاب المعارضة وزعماء القوى المسلحة. وأكد الخطيب في نهاية حديثه أنه خطوة في الطريق الصحيح.. ولبيان بالطبع اعتماد الحزب على العمل السلمي لا إسقاط النظام. ولكن المؤتمر الشعبي لن يتخلى في أي مرحلة عن هدفه وسيستمر حسب الأمين السياسي كمال عمر في الدعوة لمشروعه في الإطاحة بالنظام وتراجع اليسار عن الوثيقة وإن لم يكن كما الأمة والشعبي، فقد أصبح واضحاً أن الحزب الشيوعي يطالب بتعديل الوثيقة أكثر من التبرؤ من كل ما جاء فيها في وقت اعتبرها حزب البعث تكرس لنظام دكتاتوري وعنصري. تراجع الأحزاب ربما كان تدبيراً ظرفياً يتوخى الحذر من مواجهة النظام الذي رأى في الوثيقة مؤشراً على اتجاه القوى المعارضة بالكامل لتبني وسائل خطيرة للعمل السياسي في البلاد.
