الاختراق الذي حدث في مشكلة دارفور باتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة علي اتفاقية اطار تتضمن وقف اطلاق النار والعفو عن100 من المحكوم عليهم بالاعدام من أعضاء الحركة. حيث تعد خطوة كبيرة علي طريق تحقيق السلام الذي افتقده الاقليم منذ سبع سنوات بشرط أن يتم البناء عليه وتنفيذه بنية خالصة من الطرفين دون أي محاولة للالتفاف حوله وإلقاء مسئولية اعاقة تطبيقه علي الطرف الآخر. تنبع أهمية الاتفاق من أنه تم مع أقوي الفصائل المسلحة في دار فور وبتوافق ورضا من تشاد التي تحسنت علاقاتها كثيرا منذ قمة البشير- ديبي في الخرطوم قبل عدة أيام والتي تعد الداعم الأول سياسيا وعسكريا لحركة العدل والمساواة وهو ما يؤكد ما قلناه مرارا: إن حل مشكلة دارفور لن يحدث إلا اذا تمت تسوية الخلافات السودانية التشادية وتوقف اتهام كل منهما الأخري بدعم المتمردين علي حكومتها وايوائهم والسماح لهم بالانطلاق في هجماتهم من أراضيها. واذا لم تعترض عقبات كبيرة استكمال الاتفاق لأن الشيطان يكمن في التفاصيل, كما يقول المثل, فان القاء السلاح من العدل والمساواة سيشكل ضغطا علي فصائل التمرد الاخري التي ستجد نفسها وحيدة في الميدان ومتفرقة وليس لديها من الأفراد والعتاد ما تستطيع أن تواجه به القوات الحكومية والضغوط الاقليمية والدولية فتضطر الي اللحاق بقطار المفاوضات لاقتناص ما يمكن أن تصل اليه أيديها من السلطة والثروة. لكن الخوف الآن من أن تكون حركة العدل والمساواة قد تخلت عن مطالبها المتشددة, ليس بهدف تحقيق سلام مع الحكومة وانما لتخليص رقاب أسراها المحكوم عليهم بالاعدام, لمشاركتهم في الهجوم علي أم درمان قبل شهور لقلب نظام الحكم, من حبل المشنقة او قطع الطريق علي الفصائل الأخري التي أصرت علي التفاوض مع الحكومة في الدوحة علي قدم المساواة مع العدل والمساواة التي رفضت ذلك وطالبتها بالاندماج معها لأنه ليس لها وجود حقيقي في الميدان- علي حد قولها- وليس من العدل أن تتساوي معها وهو ما رفضته الأخيرة بالطبع. وبالرغم من أهمية هذا الاتفاق إلا أنه مجرد خطوة علي طريق الألف ميل لابد من أن تتبعها خطوات واثقة غير مترددة حتي يتم قطع المشوار بكامله, لا أن يتراجع احدهما أو كلاهما من منتصف الطريق أو عند مواجهة أية عقبة من العقبات الكثيرة المتوقع ظهورها عليه كما حدث في اتفاق سلام جنوب السودان الذي بدأ بتوقيع اتفاقية اطارية( مشاكوس) عام2002 ثم استمرت المفاوضات بدأب واصرار وضغوط من الدول الكبري ودول الجوار حتي تم التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل( نيفاشا) في يناير2005. ولم يكن الأمر سهلا بدليل استمرار المفاوضات لأكثر من30 شهرا بعد التوقيع علي الاتفاق الاطاري. وهذا هو المتوقع أيضا مع اتفاق الحكومة وحركة العدل والمساواة, وإن كان من المفترض أن تكون المدة أقصر اذا استفادت حكومة الخرطوم من تجربة اتفاق سلام الجنوب وطريقة تنفيذه فيما بعد وكذلك كيفية التغلب علي العقبات التي اعترضت تطبيقه. ولايقل دور الدول الكبري مثل الولاياتالمتحدة ودول الجوار مثل تشاد ومصر والوسطاء مثل قطر أهمية عن دور الحكومة السودانية والفصيل المتمرد في مواصلة قوة الدفع التي تولدت حتي يتم التوصل الي اتفاق شامل مع الحركة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بمساعدتها علي التغلب علي ما يطرأ من عقبات. كما يتعين علي الحكومة السودانية أن تحكم سيطرتها علي الحدود لمنع متمردي تشاد من الدخول اليها والانطلاق في هجماتهم منها حتي لاتسوء العلاقات مرة اخري وينعكس ذلك سلبا علي اتفاق سلام دارفور. ويبقي القول إنه لن يكون هناك سلام شامل يسمح بعودة مليوني مشرد وربع مليون لاجيء دار فوري الي ديارهم وإنهاء معاناة أبناء الاقليم إلا اذا تم اقناع الفصائل المسلحة الأخري بالجلوس الي مائدة التفاوض وايجاد حل شامل للمشكلة. فلو بقي فصيل واحد خارج السرب فلن يكون هناك استقرار كامل وربما ينضم اليه فصائل أخري في المستقبل فنعود الي المربع الأول مع الفارق بين حجم وقوة حركة مثل العدل والمساواة وفصائل أخري قليلة العدد والعدة. الاتفاق بدعم فرص الرئيس البشير في الفوز في انتخابات ابريل المقبل, ولذلك أتوقع أن يعمل علي تنفيذه بهمة ودأب ويحرص علي تذليل العقبات التي تعترضه مثلما فعل مع اتفاق الجنوب بشرط ألا يترك الأمر في أيدي مسئولين مرتعشي الأيدي. لكن لضمان سير الأمور كما ينبغي لابد من تحسين العلاقات مع تشاد أكثر والعمل بكل الوسائل علي اغراء الفصائل المسلحة لتنضم الي المفاوضات وتنفيذ الاتفاق بحسن نية لاثبات الجدية في تحقيق مطالب أهل دارفور المشروعة. الصدر: الاهرام 23/2/2010
