خلافاً لما أوردته بعض التقارير السالبة وغير الرسمية حول سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية فقد أكد التقرير الأخير لمفوضية التقويم والتقدير (يناير 2010م) أن الاتفاقية قد قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تنفيذ الاتفاقية في محاورها المختلفة المنصوص عليها. وجاء في التقرير الذي حصلت (الوفاق) على نسخة منه (ترجمة غير رسمية) أن اتفاقية السلام ظلت صامدة على الرغم من الصعوبات والتأخيرات. وأكد التقرير أن الانتخابات التي يمثل إجراؤها عنصراً أساسياً في الاتفاقية أنها قد وصلت إلى مرحلة متقدمة على طريق التحول الديمقراطي، مشيداً بقرار رئيس الجمهورية الذي قضي برفع الرقابة القبلية على الصحف ولكن التقرير نبه إلى أهمية حرية إتاحة الوصول المستمر للمراقبين المحليين والدوليين لضمان انتخابات حقيقية. وفي ذات الوقت ابدي التقرير تطلع الاتفاقية لجعل الوحدة جاذبة داعياً الشريكين إلى ضرورة الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء في كلا السيناريوهين الوحدة أو الانفصال. وفي استعراضه لقضية الحدود أعرب التقرير عن ارتياحه للخطوات التي تم تنفيذها وقال أن اللجنة الفنية المخصصة بين الشمال والجنوب قد حددت حوالي (80%) من الحدود وعلى وشك تقديم تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية ولكن التقرير ارجع إكمال المهمة إلى حاجة الطرفين إلى دعم المجتمع الدولي لافتا إلى أن هناك خططاً أممية تم وضعها لتحديد الميزانية والموارد المطلوبة والدعم الفني واثني التقرير على قضية الثروة وقال هناك تنفيذ جيد لمعظم الأحكام الواردة في بروتوكول تقاسم الثروة. وأوصي التقرير بان تركز الجهود على تحقيق الأهداف الثلاثة التالية وهي قطاع البترول وتحسين أداء النظام المصرفي المزدوج والتخطيط على المدى الطويل لضمان موارد بشرية ذات قدرات مناسبة في قطاع النفط والغاز في الجنوب مشدداً على إنها أولوية الفترة المتبقية ولفت إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على الانتقال إلى وضع ما بعد عام 2011م مهما كانت نتائج استفتاء تقرير المصير. وختم التقرير الذي جاء في أكتوبر من خمس عشرة صفحة في كافة بنود الاتفاقية بأهمية الحاجة إلى الدعم الدولي لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في المرحلة النهائية وانه يجب أن يتجاوز عضوية مفوضية التقويم والجهات المانحة إلى جهات لها دور مهم وخاص تلعبه.