دعت مفوضية التقويم والتقدير طرفى اتفاقية السلام الشامل للاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء الذى يغطى القضايا ذات الصلة بكلا الخيارين الوحدة اوالانفصال خاصة وان الاتفاقية لا تنص على اى خارطة طريق واضحة لما سيحدث بعد استفتاء تقرير المصير. وأوضح التقرير السنوي لمفوضية التقويم والتقدير الذى صدر الأسبوع الماضي أن الوقت المتبقي للأعداد أصبح قصيراً جداً الآن وأصبح من الضروري الآن الإسراع بإنشاء مفوضية الاستفتاء لوضع الآليات الإدارية واللوجستية والتمويلية في مكانها الصحيح . ونوه التقرير إلى تطلع اتفاقية السلام الشامل لجعل الوحدة جاذبة والى الترابط الحتمي بين شمال وجنوب السودان مهما كانت نتائج الاستفتاء وهو الترابط الواضح على سبيل المثال في قطاع النفط وفى معيشة المجتمعات والناس في المناطق الحدودية وغيرها. وأشار التقرير إلى أن مؤسسات الفكر والرأي والتجمعات غير الرسمية قد بدأت في النظر في ترتيبات ما بعد الاستفتاء ولكن هذا ليس بديلاً عن المباحثات وجهاً لوجه بين الطرفين لذلك ينبغي أن يتم الاتفاق على شكل المباحثات وان تبدأ على الفور ، وينبغي أن يكون الهدف استكمال المباحثات وإبرام النصوص المتجسدة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن القضايا الرئيسية قبل بدء حملة الاستفتاء حتى يكون واضحاً ولضمان الوضوح بالنسبة إلى الخطوات التالية وجداولها الزمنية. وعلي صعيد آخر أكدت مفوضية التقويم والتقدير ، أن الحدود لن تصبح حاجزاً بين شمال وجنوب السودان ، وطالبت الحكومة السودانية والمجتمع الدولي لمواصلة تطوير وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز العلاقات عبر الحدود في مناطق التماس. وذكر التقرير السنوي لمفوضية التقويم والتقدير الذى صدر الأسبوع الماضي أن طرفى اتفاقية السلام الشامل يمكن أن يلعبا دوراً قيادياً ليؤكدا للمجتمعات المحلية أن الحدود لن تصبح حاجزاً وأنه لن يطرأ اى تغيير على منازلهم اومصادر رزقهم أو حقوقهم القديمة وأضاف التقرير أن ترسيم الحدود وما يرتبط به من تنمية اذا ما نفذ بهذه الروح يمكن أن يساعد على جلب الاستقرار إلى المنطقة الحدودية وتهيئة بيئة مواتية للسلام والمصالحة مهما كانت نتيجة الاستفتاء . وقال التقرير أن لجنة الحدود الفنية المخصصة بين شمال وجنوب السودان قد حددت 80% من الحدود وعلى وشك تقديم تقريرها النهائي الى رئاسة جمهورية السودان وسوف تكون هناك حاجة للعمل العاجل على الصعيد السياسي لحل المسائل العالقة حتى يتسنى الترسيم الكامل للحدود على الأرض في هذا العام 2010 قبل الاستفتاء. ونبه التقرير إلى أن شريكي نيفاشا قد يحتاجان إلى دعم من المجتمع الدولي لإكمال ترسيم الحدود ، ويجرى حاليا وضع خطط لبعثة الأممالمتحدة لإجراء تقييم لتحديد الوقت والميزانية والموارد المطلوبة لإستكمال عملية ترسيم الحدود وتقديم الدعم الفني.