عندما تتواتر الأخبار بوجود قاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة في الجنوب الموضوع لن يثير دهشة المراقبين والمتابعين لان حكومة الجنوب وضعت في أجندتها ان تدعم كل الحركات المسلحة التي تعمل ضد السودان دولة وشعباً وهي لا تعمل ذلك سراً رغم الاتفاق القاضي بعدم دعم الحركات المسلحة التي تعمل في البلدين الذي تم تنفيذه من طرف واحد كما تعودنا ان نكون في البلدين الذي تم تنفيذه من طرف واحد كما تعودنا ان نكون سباقين في تنفيذ الاتفاقيات قبل ان نضمن ان الجانب الأخر سيفعل ما اتفق عليه. الشيء الأخر والمهم ان حركة العدل والمساواة لا يعنيها المواطن في دارفور ولا السودان وهي تعلم المخطط الجنوبي لضم أجزاء من دارفور للجنوب أبيي وسماحة وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها بقواتها كما ورد في حديث نائب رئيس الجمهورية عند مخاطبته مؤتمر الصلح بين مجموعات المسيرية بالضعين. المواطن السوداني ضاق ذرعاً بتساهل الحكومة السودانية مع حكومة الجنوب ووضع اعتبار للقادة الأفارقة والاستجابة لإرادة الأمم الإفريقية واتحادها وهو اعتبار من طرف واحد فحكومة الجنوب لا تبالي لا بالقادة الأفارقة ولا الاتحاد الإفريقي ويظل الضغط علي السودان مستمراً منه علي جانب واحد من طرفي النزاع وحكومة الجنوب تسمع تهديدات حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لحكومة السودان وتزداد في عنادها وعدم خضوعها للاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين وتمرير الاتفاقيات بخصوص عد دعم الحركات المسلحة ضد حكومة الجنوب وتطبيق الحريات الأربع فالجنوبي في السودان يعيش كأنه لم يصوت للانفصال بينما يذبح أبناء السودان في الجنوب وتنهب ممتلكاتهم وتدمر منازلهم إمام سمع وبصر حكومة الجنوب وربما بتأييدها أو تحريضها بينما لا يستطيع المواطن هنا في السودان ان يسال مواطن الجنوب حتي عن تصرفاته غير المقبولة ويستمتعون بكل الحقوق ولا احد يسأل. وزارة الداخلية المسؤولة عن تنظيم حركة الأجانب طلبت من كل الأجانب استخراج بطاقات تثبت هويتهم وتزاحم عليها الأجانب من كل دول الجوار إلا الجنوبيين فهم فوق القانون. المواطن السوداني الذي صبر طويلاً علي وجود الجنوبيين لم يعد يحتمل بعد ان تجاوزت حكومتهم كل الخطوط الحمراء وتم الاعتداء علي السودانيين في الجنوب ولم تتقدم المفاوضات هذا المواطن ينتظر من وزارة الداخلية ان تصدر بياناً يحدد فترة نهائية لمغادرة هؤلاء لدولتهم حتي لا يبقي منهم احد غير طاقم السفارة وإذا تمت خطوات في تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة أو آية اتفاقية جديدة وتم تقنين الحريات الأربع وصارت ملزمة للطرفين لا مانع من عودتهم والاستمتاع بكل ما تكفله اتفاقيات الحريات الأربع. علي ان تتم المعاملة بالمثل ولا نعطي أكثر مما نأخذ وبالضرورة ان نعلم ان حكومة الجنوب لا تهتم بما يليها من بنود الاتفاقيات فهي ليست صاحبة الإرادة ويمكن ان يوقف أي جنرال قرارات رئيس الجمهورية وما وقع عليه من اتفاقيات. حتي لا يطول الانتظار علي الحكومة العمل علي تحرير الأراضي السودانية المحتلة والقوات المسلحة قادرة علي ذلك ويمكن ان تستنفر الشعب وهو في كامل الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس من اجل استرداد الحقوق وبعدها سيكون العمل علي حسن الجوار والتعاون وتنفيذ الاتفاقيات واقع وليس أوهام. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 6/3/2013
