كشفت وزارة المالية السودانية عن الآثار المباشرة لتوقيع المصفوفة بين دولتي السودان وجنوب السودان ، ومردودها على الوضع الاقتصادي بالسودان وزيادة الإيرادات الحكومية عبر رسوم عبور النفط. وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية د.عبد الرحمن ضرار في تصريح صحفي إن المصفوفة ستسهم في خلق توازن في الاقتصاد بين البلدين ، بالاضافة لمساهمتها في زيادة الإيرادات للإنفاق الحكومي وخفض الصرف على الأجهزة الأمنية والجيش ، فضلاً عن استقرار أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي الذي سيؤدي إلى ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية ، بالإضافة إلى منع مضاربات التجار للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتقلل العبء على المواطنين. وأكد ضرار أن توقيع المصفوفة سيساعد في إعادة الثقة بين البلدين في النواحي التجارية والأمنية بجانب عودة النازحين وانتعاش المناطق الحدودية.