كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الآثار المباشرة لتوقيع المصفوفة ومردودها على الوضع الاقتصادي بالبلاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر رسوم عبور النفط. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار ل «إس. إم. سي» إن المصفوفة ستسهم في خلق توازن في الاقتصاد بين البلدين، بجانب مساهمتها في زيادة الإيرادات للإنفاق الحكومي وخفض الصرف على الأجهزة الأمنية والجيش، فضلاً عن استقرار أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي الذي سيؤدي إلى ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، إضافة إلى منع مضاربات التجار للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتقليل العبء على المواطنين.