من المؤكد أن أي حكومة سوف يمنحها الناخب السوداني ثقته وتقود البلاد عقب الاستحقاق الانتخابي في 11 ابريل 2010 لديها برنامج سياسي خاضت علي أساسه الانتخابات واختارها الناخب السوداني علي هذا الاساس، وبالطبع لا نود هنا أن نسدي نصحا لهذه الحكومة المرتقبة بأن تفي بوعودها فهذه قضية مفروغ منها لأن ذات الناخب الذي منحها ثقته علي هذا الأساس سوف يحاسبها بذات القدر عند انقضاء دورتها بعد مرور أربعة أعوام وهو حساب لا مجاملة فيه لأن الناخب السوداني بوعيه وبما اكتسبه من خبرات لم يعد يتهاون في حقوقه ولا نعتقد أنه سيفعل. غير أننا وبخلاف هذه الحقيقة المهمة التي أوردناها نود أن نشير الي جملة أمور علي جانب كبير من الأهمية تتعلق بالوضع المقبل- بصرف النظر عن الحاكمين- بداية فان من المتوقع- وبسبب طبيعة النسيج السياسي السوداني أن تتشارك قوي سياسية عديدة في الحكم اذ أن البرلمان القومي مثلاً سوف يضم نواباً من قوي مختلفة وبعضها قوي مستقله، كما أن ولاه الولايات قد يكونوا ايضاً من قوي مختلفة وكذلك مجالس الولايات التشريعية وهكذا فقد تأتي تشكيلة يكون فيها الرئيس القومي (رئيس الجمهورية) من حزب أو مستقل، وولاة الولايات بعضهم من حزب الرئيس وبعضهم من أحزاب أخري وذات الشئ بالنسبة للبرلمان القومي وبرلمانات الولايات. ولن تكون تجربة كهذه بمثابة بدعة أو نشاذاً اذ أن من حسن الحظ أن السودان جرب في الماضي حكومات ائتلافيه كانت تضم أحزاباً متعددة، ثم جرب حكومات انتقالية أو ذات طابع قومي بحيث يتوافق الجميع علي عمل مؤسسي موحد، ثم جرب أخيرا في الفترة من 2005 وحتي 2010 الحالي حكومة وحدة وطنية ضمت حوالي (14) حزباً سياسياً. المهم في الامر هو المحافظة علي البناء المؤسسي الاستراتيجي للبلاد وتغذية المؤسسية وترسيخها والبناء علي ما هو موجود بحيث يتم تحسين ما يعتوره عيب بدلا من هدمه أو الغائه فقد عاني السودان من ذهنية الهدم وما يسميه البعض الكنس وهو ما لايوجد في أي بلد في العالم كما أن من المهم جداً أن يضع الجميع مصلحة البلاد العاليا في المقدمة لأن مرارات الماضي، أو غضب البعض من فوز ذات الحاكمين قد يدفع البعض لعرقله مسيرة البلاد ظناً منهم أن تلك هي المعارضة السياسية والفرق شاسع بين المعارضة السياسية اليقظة المسلحة بالوطنية والموضوعية والمعارضة الهادمه الهادفه الي نفي الاخر والخلاص منه. ان السودان دون بني وتشيد مشروعات استرتيجية ضخمة لا يمكن التهاون بها ومن الضروري أن تتجمع أيادي جميع الحاكمين بل حتي من قضت الصناديق بجلوسهم في مقاعد المعارضة للبناء الخالص، فقد تأخر السودان كثيراً جراء فقدانه للخبرة التراكمية والبناء الرأسي المتوالي، اذ أن التأسيس لتداول سلمي للسلطه يقتضي أن تكون الهموم واحدة والايدي متضافرة والمؤسسات قوية ومتوازنة اذ أن من بفوته قطار الحكم هذه المرة يمكنه انتظار القطار التالي بعد مدة وجيزة لا تتجاوز الأعوام الاربعة، هكذا يجري في الديمقراطيات المتحضرة وهكذا تبني الاوطان ويستدام الاستقرار!