قال الحزب الوطني الذي حصل على أغلبية برلمانية مضافاً لها حكام الولايات الشمالية فضلاً عن رئاسة الجمهورية، أنه غير راغب حالياً فيما أسماه اجراء (محاصصة) في السلطة مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال الدكتور كمال عبيد القيادي بالحزب الوطني في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي ان تشكيل الحكومة المرتقبة لن تكون فيه مجاملة لطرف وسيقع الاختيار (وفق رؤى الحزب) على من يلتزم بتنفيذ البرنامج الذي على اساسه حصل الحزب على ثقة الناخبين السودانيين، وأضاف عبيد (الوقت الراهن ليس للمحاصصات السياسية او المناداة بحكومة قومية). ويكشف هذا الموقف جملة من المؤشرات المهمة، فمن جانب أول فهي تعني أن الحزب الوطني حريص على انفاذ البرنامج الذي خاض على أساسه الاستحقاق الانتخابي وهذا من حقه، ومن حق الناخبين الذين اختاروه ومن ثم فإن الاعتقاد الخاطئ بأن من الممكن أن تشكل الحكومة من أطياف سياسية شتى، يمارس بعضها السلطة وبعضها الآخر المعارضة، وبعض ثالث يمارس الدورين معاً (السلطة والمعارضة) كما فعلت الحركة الشعبية في حكومة الدوحة الوطنية المنقضي أجلها في العاشر من ابريل الماضي ينبغي أن يزول من أذهان من يتطلعون الى حكومة على تلك الشاكلة لأن مثل تلك الحكومات تهدر اوقاتاً طويلة في انفاذ البرامج وتتخذ طابعاً تشاكسياً وتتعرقل معها مسيرة التنمية وحل المشاكل المزمنة. ومن جانب ثان فإن من الضروري جداً أن يوضع الحزب الوطني – الحاصل على شرعية انتخابية – في ميزان الأداء بحيث يترك له القيام بمهمته مستنداً على شرعيته لتجرى محاسبة في خاتمة المطاف على ذلك يكون الناخب السوداني على علم بها تمكنه من اختياره او عدم اختياره كيفما يكون الحال، وهذه نقطة مهمة للغاية تؤسس وترسخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة ذلك أن احدى أكبر علل الممارسة الديمقراطية السابقة في السودان هي السلطة الائتلافية او الحكم التوافقي والذي ينزع عن الأحزاب حقوقها، ويجعل الحكم على أدائها صعباً ان لم يكن مستحيلاً، وفي الغالب فإن في الممارسة الديمقراطية فإن من المهم أن ينفرد حزب بالسلطة في مواجهة معارضة مسؤولة ومحترمة حتى يتسع نطاق المناخ الديمقراطي. ومن جانب ثالث – وهذا ايضاً مهم للغاية – فإن من حديث د. عبيد يفيد القوى السياسية التي فقدت رباطها السياسي، وضاعت جماهيريتها، حيث يتعين عليها – في هذا الوقت – دراسة أحوالها ومراجعة هياكلها، واعادة قراءة المشهد السياسي برمته حتى تتأسس أحزاب تضفي قدراً من الجدية والواقعية على الساحة السياسية وهكذا فإن الحزب الوطني يبدو محقاً بقدر كبير فيما يقوله وهذا يقتضي بالمقابل أن تلعب القوى المعارضة دوراً وطنياً مسؤولاً حيال القضايا الاستراتيجية الكلية للبلاد، اذ ليس من الضروري – بعكس ما يعتقد بعض قادة هذه القوى السياسية – أن يكون الحزب موجوداً في السلطة ليؤدي مهاماً وطنية، فالمعارضة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في مقاعد المعارضة بما ينفع الوطن، ثم تستعد، بهمة وعزيمة للدورة الإنتخابية المقبلة!