الدعم الخارجي للمعارضة: قد يكون نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي محقاً عندما ذكر أن الغرب يريد وقف دعمه للمعارضة السودانية، لجهة أنه اكتشف عدم فاعليته في عملية إحداث التحول في البلاد رغم ما صرف عليه من أموال طائلة خلال سنوات ماضية دون جدوى، وبحسب تصنيف الدعم المادي الذي يصل إلى المعارضة فإنه ينقسم الى ثلاثة أصناف، فهناك دعم الى المعارضة بالداخل مثل الدعم الذي نفته المعارضة على لسان فاروق أبو عيسى عندما نفى في تصريحات سابقة تلقي المعارضة مبلغ «5» ملايين دولار، وهناك دعم آخر يأتي الى المعارضة بالخارج او ما يسمى الآن «الجبهة الثورية» وفي اغلب الأحيان يأتي من الدول الاوربية والغربية امريكا وبريطانيا مثل مبلغ «42» مليون دولار الذي سلم للجبهة الثورية، بالاضافة الى دعم المنظمات الاجنبية وشخصيات مثل البارونة كوكس والممثل الامريكي جورج كلوني. وهناك دعم آخر يأتي فقط للحركات المتمردة في دارفور، وتنشط في هذا الجانب بعض المنظمات الغربية وبعض الدول، منها فرنسا لطبيعة العلاقات مع عبد الواحد نور، غير أن مصدراً مصرفياً قال لي إن حجم الأموال التي تدعم بها المعارضة في غالبيتها غير معروفة لكثير من القيادات، بحجة انها تأتي وتوزع مثل المال السائب. وكشف المصدر أن المعارضة الداخلية وما يسمى قادة قطاع الشمال، لا يحبذون فتح الحسابات المصرفية في البنوك الداخلية خوفاً من ان تضع الحكومة يدها عليها، وبتالي تلجأ الى البنوك الاجنبية والحسابات المشبوهة في بعض الدول الإفريقية مثل كينيا ويوغندا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وملاوي، بالاضافة الى بعض البنوك الامريكية والبريطانية والسويسرية. كيفية استقطاب الدعم أكدت مصادر أن المعارضة والحركات المسلحة خلال السنوات الماضية تلقت دعماً ضخماً من واجهات مختلفة، خاصة الغرب بعد انفصال الجنوب، وقالت يبدو أن عملية توحيد المعارضة بالخارج والتوقيع على ميثاق موحد واحد من الاسباب لاستقطاب الدعم الخارجي، وفي هذا الصدد تنشط منظمات ولوبيات صهيونية داخل أمريكا وبريطانيا في الضغط على الجهات المساعدة لها لتقديم الدعم للتمرد في السودان. ويرى ناتسيوس في تصريحات سابقة له أنه من الضروري بمكان تقديم الدعم للمعارضة السودانية ولدولة الجنوب، لتحقيق التوازن في ميزان القوى مع السودان. وكان الكاتب بال «الإنتباهة» إسحاق أحمد فضل الله قد رسم منذ عام 2011م صورة مصغرة عن حجم الدعم الكبير الذي تتلقاه المعارضة والمتمردون في دولة الجنوب، وقال إن ياسر عرمان يعمل مع بريطانيا وأمريكا وإسرائيل.. ويتسلم الدعم من هؤلاء، ولما سئل عن هذه الأموال قال إنه قام بصرفها في المجالين الأمني والإعلامي!! وكان أيضا دينق ألور يتعامل مع أمريكا وبالتحديد مع المخابرات الأمريكية لتطوير موضوع أبيي وتصعيده ضد الخرطوم، ويتسلم مقابل ذلك مبالغ مالية ضخمة، كما أنه تسلم دعومات من الاتحاد الأوربي ومبالغ ضخمة لنقل أسلحة للجنوب. ولكن لا يعلم أحد ماذا حدث لتلك الأموال، ويقول إسحاق إن عبد العزيز الحلو بعد وفاة يوسف كوة تسلم ملف دعم الاتحاد الاوروبي وأمريكا لجبال النوبة وأموالاً لتقوية نفوذ الحركة في الجبهة الشرقية، ولا يعلم أين صرفت هذه الأموال، كما تم تسليم مالك عقار أموالاً أيضاً لنفس الغرض. مليارات إسرائيل ويبدو أن الرابط الوحيد في إيصال تلك الأموال للحركة الشعبية كان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، وكشف مصدر أن الحديث يدور الآن عن مليارات إسرائيلية سلمت لقادة الجبهة الثورية، ويرى أن حصيلة الأموال المستلمة كلها كانت دعماً سرياً لمواجهة المؤتمر الوطني ومتابعة مخطط الحركة بالخرطوم وتمكينها من حكم السودان وإقامة مشروع السودان الجديد. وأشار المصدر إلى أن من الأموال السرية ثلاثة عشر مليار دولار صُرفت لشراء أسلحة لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. الحكومة: الدعم ليس خافياً وبالتالي الدعم المباشر والصريح للمعارضة ليس خافياً على أحد، وقد كشفت الحكومة في وقت سابق عن تعهدات دفعت بها واشنطن أخيراً لقيادات الجبهة الثورية المعارضة فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان وفقا لصحيفة «الأحداث». ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السابقة سناء حمد العوض قولها: «إن التعهدات التى وردت على لسان مسؤول القسم السياسى بسفارة الولاياتالمتحدةبجوبا التى التزم بها لقيادات الجبهة الثورية، تلقي ظلالاً كثيفة من الشك على النوايا الأمريكية تجاه السودان»، فيما نفت الحكومة البريطانية في وقت سابق دعمها للمعارضة، ولكن أوضحت أن البارونة كوكس لا تمثل الحكومة البريطانية ومواقفها لا تعبر عنها، فيما تسلمت بالفعل الحركة الشعبية قطاع الشمال «12» مليون دولار دعماً من واشنطن للتنظيم من جملة «24» مليون دولار تسلمها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لدعم إقامة المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية بدولة الجنوب خلال العامين الماضيين، وسلمت جوبا المبلغ المخصَّص لقيادات القطاع بمدينة جوبا، ووضعته في حساب يتبع لدولة الجنوب في نيروبي، وهو عبارة عن دعم سياسي وعسكري للحركة. غير أن المؤتمر الوطني يشير للدعم المادي للمعارضة على أنه لدعم النشاط السياسي والعسكري لتقوية قطاع الشمال بالحركة الشعبية في مواجهته، ويتسق هذا التناول مع تقديم الحكومة الأمريكية دعماً مالياً وفنياً ل «التجمع الوطني» خلال العقدين الماضيين. وبحسب المصادر ذاتها فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والنرويج، التزمت باستمرار الدعم بواسطة بعض المنظمات الإنسانية وبعض النشطاء المهتمين بالسودان في مقابل أن دولة يوغندا نشطت بوصفها ممولاً وداعماً أساسياً للمعارضة السودانية، خاصة بعد تحسن العلاقات بين السودان ودول الجوار، وبالتالي وجدت المعارضة يوغندا مسرحاً لها كي تصبح الحاضن الرئيس والداعم الأساس لها خاصة بعد إغلاق المنافذ الرئيسة للتمويل من قبل الحكومة، ونشرت صحيفة أمريكية تقريراً في بداية هذا الشهر قالت فيه إن الحكومة اليوغندية أصبحت الممول الرئيس للحركة الشعبية قطاع الشمال بالمال والسلاح. ولم تنف يوغندا الاتهام بل استمرت في تقديم وثائق سفر يوغندية لقادة الجبهة الثورية وشراء السلاح تحت الستار اليوغندي، بالإضافة إلى توفير المأوى وتهيئة المعسكرات وفتح الحسابات في البنوك واستقبال الدعم المالي الذي يأتي لهذه الحركات وما يُعرف بقطاع الشمال. لقد كان ضيق ذات اليد والبحث عن المال هو الشاغل لقطاع الشمال، ولذلك كثيراً ما نشهد تحركات ماكوكية لقيادات القطاع في الدول الغربية بحثاً عن التمويل، ومن تلك التحركات زيارة الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان لواشنطن ولقاؤه بمنظمات إنسانية، وقد طلب من أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر العمل الطارئ الذي عقد في واشنطن خلال الأسبوع الماضي، دعم الجبهة الثورية لإسقاط النظام في الخرطوم، لجهة تحقيق ما سماه هدف الحركة في إقامة السودان الجديد. وكان مساعد الرئيس نافع علي نافع قد اتهم في تصريحات سابقة الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الأوربي بدعم وتمويل اجتماعات قوى المعارضة والحركات المسلحة في العاصمة اليوغندية، وقال إن التمويل تم عبر سفاراتها في كمبالا. إذن تمويل المعارضة واحدة من وسائل الكسب السريع لقيادات أدمنت التجارة والتسوق في قضايا الشعوب، في مقابل مستثمرين أجانب يستثمرون في الكوارث وتجارة الحروب، وبالتالي الأموال التي تصرف هي واجهة جديدة للاستمرار في التمرد والعصيان ونكران الوطنية لتحقيق طموحات خاصة، وإن دفعت الدول والحكومات الكثير من التنازلات. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 19/3/2013م
