يعود التوتر بين الدولتين طوال الفترة الى أعقبت إعلان قيام دولة جنوب السودان رسمياً فى التاسع من يوليو 2011م، الى موضوع الأمن، حيث تواصل دولة جنوب السودان، دعم الجيش الشعبى ممثلة فى الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتان تقودان التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن إيواء عناصر الجبهة الثورية. وكانت الدولتان قد اتفقتا فى السابع والعشرين من سبتمبر الماضى عبرحزمة إتفاقيات التعاون المشترك بينهما على إقامة مناطق عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بينهما، والتي تبلغ حوالي (1800) كلم، ونصت تلك الإتفاقات على إنفاذ الترتيبات الأمنية، وعلى السحب الفوري لقوات البلدين من جانبي حدودهما، وإنسحاب قوات البلدين الى داخل حدودهما تمهيداً لتحديد نقاط إقامة المنطقة العازلة، وتفعيل بعثة مراقبة الحدود بموجب اتفاق 30 يونيو 2011 حول الترتيبات الأمنية، كذلك بقاء قوات البلدين في المنطقة المنزوعة السلاح بقواعدها الحالية. وكان الملف الأمني قد تعّقد أكثر فأكثر بسبب إقحام الوساطة الأفريقية منطقة الميل (14) ضمن خريطة دولة جنوب السودان، وهو ما رفضه السودان بشدة وأصر على الالتزام بحدود يناير 1956 كمرجعية حول المناطق المتنازع عليها، وهي (جودة، كافيا كنجي، حفرة النحاس، المقينص، كاكا التجارية)، كما أتفقا على جعل إدارة الميل (14) للإدارة الأهلية ممثلة في نظارة الرزيقات ودينكا ملوال، على أن تنسحب قوات البلدين مسافة (10) كيلومترات من المنطقة إلى داخل حدود كل بلد، فضلاً عن مماطلة وتسويف قادة دولة جنوب السودان فى وقف مختلف أشكال الدعم للمتمردين ضد السودان. إن المضي قدماً في تطبيق المصفوفة الأخيرة ومن شأنه دفع الاتفاقات الأمنية بين البلدين، وإمكان التطبيع التدريجي لعلاقتهما، وإنجاح تطبيق الاتفاقيات الأخرى، كما أنها توفر مزيداً من الثقة للتوصل إلى حلول متشابهة لقضيتي ترسيم الحدود وأبيي اللتين ما زالتا عالقتين فى إنتظار التوصل الى التسوية النهائية حولهما. سياق مختلف ويرى مراقبون أن مصفوفة الترتيبات الأمنية التى تم التوصل اليها بين الطرفين جاءت فى سياق مختلف هذه المرة، فدولة جنوب السودان – التى تمور بالمتغيرات- لم يعد فى مقدورها مجاراة الإستراتيجيات والأجندات لبعض الأطراف الخارجية التى لا تهمها مصلحة الشعوب، بقدر ما يهمها تحقيق أهدفها الشريرة ولو على حساب الآخرين، خاصة بعد صدور تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى، وذكر التقريرأن دولة جنوب السودان تأوي فى داخل أراضيها قاعدة تابعة لمتمردى فصيل العدل والمساوة وتضم حوالى (800) متمرداً، وأن بحوزة هذا "الفصيل" أسلحة ثقيلة تشمل راجمات وصواريخ. وفضح التقرير الأممى المشار اليه، تواطؤ عدد من الأطراف الضالعة فى الشأن السودانى، إذ ليس فى مقدور فصيل متمرد كالعدل والمساوة إمتلاك أسلحة لا تمتلكها إلا للدول، كما أن عمليات توريد الأسلحة الثقيلة تخضع لمراقبة مشددة فى الدول المنتجة للاسلحة، ويتم تعقب شحنات تلك الأسلحة من خلال نظام ذا طابع عالمى، بالتالى الوجهة الأخيرة لأى نوع من الأسلحة يكون معروف بالنسبة للدول والأمم المتحدة إذا ما كانت تريد التحقق من ذلك، ولكن كما يرى العديد من المراقبين إنه ومع تصاعد دور شركات الأسلحة والشركات الأمنية عبر العالم والتى تقف وراءها دول كبرى، فأن عمليات مراقبة نقل وشراء الأسلحة تكاد تكون مسيسة بالكامل، ففى حالة السودان مثلاً يتم فرض جظر على شراء ونقل الأسلحة على الحكومة التى تكافح أنشطة المتمردين المسلحين المدعومين من الخارج، بينما يتم السماح بتدفق مختلف أنواع الأسلحة الى أولئك المتمردين تحت سمع وبصر المنظمات وأجهزة المخابرات التى تنشط فى المنطقة، ويتم غض الطرف عن ذلك من اجل تحقيق أهداف سياسية محضة تتعلق بأهداف الدول الغربية الكبرى وتلك الدائرة فى فلكها من دول الإقليم. وأيضاً فى ظل المعطيات الراهنة على كافة المستويات، لا سيما بعد فقدان المتمردين لمصادر الإمداد اللوجيستى، وبعد تحسن العلاقات السودانية - التشادية، وسقوط نظام العقيد القذافى فى ليبيا، والخسائرة العسكرية الفادحة التى ألحقها الجيش السودانى بفصائل التمرد، بتوجيهه ضربات موجعة حتى فقدت القدرة على شن عمليات عسكرية ذات بال، وتحولت الى مجرد أنشطة لصوصية وقطع للطرقات وتدمير مشروعات التنمية والخدمات العامة. ومن العوامل التى ربما تدفع قادة دولة جنوب السودان الى تطبيق مصفوفة الترتيبات الأمنية بجدية هذه المرة، أدراك المجتمع الدولي من تطورات الأحداث المتلاحقة فى الفترة القليلة الماضية أن استمرار دولة جنوب السودان في دعم حركات التمرد ضد السودان كفيل بإشعال حرب إقليمية، قد تلقي بظلالها على سائر منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وهى مناطق هشة أصلاً وتعانى من الصراعات والحروب المزمنة، وأن دول العالم لست مستعدة الآن لتحمل التبعات الإنسانية لأي حرب إقليمية أو أى أزمات قد تنجم عنها، كما أن قدرة الدول الكبرى على مساعدة دولة جنوب السودان على النهوض، قد تتضاءل إذاما استمرت سياسة إشعال الحروب ضد السودان والنزاعات المسلحة داخل الدولة الوليدة نفسها. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 10/4/2013م