أكد كمال عبد اللطيف وزير المعادن، عدم وجود نصوص واضحة وقاطعة تُحدِّد الصلاحيات بين مختلف مستويات الحكم بالبلاد فيما يلي الشأن التعديني، ودعا لإزالة ما أسماها بالتجاذبات والتقاطعات القانونية. وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى القانوني الأول حول قضايا التعدين بالوزارة أمس: هنالك مُساجلات قانونية متكررة في ذلك، وأضاف: لابد من تحديد الفواصل والمسميات والإشارة في الدستور بكلمة معادن بدلاً عن ثروات باطن الأرض (لأنّ البصل من باطن الأرض) حتى نعرف ما لنا وما علينا، وتابع بأن هنالك بعض القوانين تحتاج لإعادة نظر وعلى رأسها قانون الغابات والتخطيط العمراني والسياحة والحياة البرية، وأوضح كمال أن وزارته وقعت (140) اتفاقية امتياز مع الشركات المختلفة، جميعها تحتاج لمراجعات دقيقة، وأشار لوجود نقاش حول نسبة الحكومة في الاتفاقيات. من جانبه، قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل: جميعنا نواجه تحدياً كبيراً عقب توجيهات رئيس الجمهورية للالتزام بالقانون، وأضاف: هذا يحتاج لمادة ذات طبخة قوية، تقدم قانوناً ورأياً مجوداً نستطيع أن نلزم به الآخرين، وتابع: لابد أن نتحرر من المحلية، إما بتوطين الخبرات الوطنية أو الاستعانة بالأجانب وبدورهم يحتاجون لمن يراقبهم حفاظاً على المصلحة العامة، وأشار دوسة إلى أن التشريعات أصبحت كثيرة على مستويات الحكم الثلاثة، وقال: دورنا منع التضارب في التشريعات، وأكّد أنّ الأعلى فى مستوى التشريعات يسود على الأدنى حسب مبدأ الترتيب التشريعي، وأشار إلى أن التضارب يمنع الاستفادة من الثروات، وطالب دوسة باحترام التعاقد مع الأطراف الأخرى، ومنع حدوث ثغرات تذهبنا إلى المحاكم التي لا تعرف وزيراً أو غيره.