إثنا عشرة مادة فقط هي العناصر الأساسية التي تشكل منها إتفاق الدوحة الإطاري الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة الدكتور خليل ابراهيم في العاصمة القطرية الدوحة الثالث والعشرين من شهر فبراير المنصرم حيث وقع عن الجانب الحكومي الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة عضو وفد التفاوض وعن جانب حركة العدل والمساواة أحمد محمد نقد أمين شؤون المفاوضات والسلام. ومن المهم بل ومن الضروري هنا أن نتعرض لدستة البنود المتفق عليها حتى نترك القارئ والمراقب يستقرئ إمكانية أن يتكلل هذا الاتفاق الاطاري باتفاق سلام دائم فالمادة الأولى تحدثت عن وقف اطلاق النار الفوري ومن ثم الاتفاق لاحقاً على تفاصيله واستدامته وهذا ما تم بالفعل ونصت المادة الثانية على اصدار عفو عام واطلاق متبادل للمحتجزين لدى الطرفين لتعزيز الثقة وهذا أيضاً تم تنفيذ جزء كبير منه حيث صدرت قرارات العفو وجرى تبادل للمحتجزين، وفي المادة الثالثة تم النص على مشاركة الحركة في كافة مستويات الحكم وتركت التفاصيل للتفاوض اللاحق، وفي المادة الرابعة يلزم النص حركة العدل بالتحول الى حزب سياسي بتسجيل يتم لدى الجهة المختصة وبإلقاء السلاح نهائياً لأن العمل الحزبي عمل سلمي لا مجال فيه لحمل السلاح، وهو أمر يتم عادة عقب الاتفاق النهائي – المادة الخامسة تمنح حركة العدل حق ادماجها ضمن القوات النظامية (الجيش، الشرطة، الأمن) غير أن تطبيق هذا النص يستلزم قبل ذلك عملية حصر وتجميع لقوات الحركة وبنص المادة (6) فإن عملية الحصر والتجميع تتم على نفقة الدولة، وتقرر المادة (7) إعادة كافة المفصولين من الخدمة من منسوبي الحركة الى الخدمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، وافردت المادة (8) من الاتفاق حيزاً للنازحين واللاجئين (الشأن الإنساني عامة) ونصّت على ضرورة معاونة النازحين على العودة الى قراهم ومدنهم أما فيما يتعلق بالتنظيم الاداري ويقصد به آلية إدارة الإقليم فإن المادة (9) منه أحالت الأمر لما يمكن التوصُّل إليه في المفاوضات، وذات الشئ بالنسبة للثروة والحواكير وقضايا الأرض الواردة في المادة (10) من الاتفاق فقد جرى اخضاعها هي أيضاً للتفاوض، أما المادة (11) فقد ركزت على ضرورة ترسيخ حسن النية وارساء مبدأ التضامن والشراكة بين الطرفن في حين أن المادة (12) الأخيرة – وهذا أهم ما في الأمر – فقد وضعت سقفاً زمنياً لتجديدها لتاريخ 15 مارس 2010 كموعد للتوقيع على الاتفاق النهائي. وما من شك أن أكثر ما يدلل على بساطة البنود وامكانية التوصل بشأنها لحلول هو أنها وضعت سقفاً زمنياً للاتفاق النهائي وبمراجعة البنود يمكن ملاحظة أن المواد التي تحتاج لتفاوض لا تتجاوز ال(5) مواد هي المواد (3) فيما يتعلق بالسلطة والمادة (5) الخاصة بعمليات الدمج (ترتيبات أمنية) والمادة (7) المتعلقة باعادة المفصولين الى الخدمة والمادة (9) الخاصة بالتنظيم الاداري للاقليم، مثل آلية ادارته وكيفية ادارته ثم المادة (10) الخاصة بتقسيم الثروة ومن الواضح هنا أن (5) مواد من جملة (12) مادة هي كل عناصر الاتفاق الاطاري نسبة سهلة، والموضوعات محل التفاوض لها مرجعية معروفة وهي اتفاق أبوجا 2006 وان لم تتم الاشارة اليها صراحة وهي امور على أية حال لديها سوابق في الشأن السياسي السلمي ولا يمكن أن تتعرقل المفاوضات بسببها. عموماً ووفقاً لهذه البنود ومع اقتراب أجل التوقيع النهائي للاتفاق فإن الامر لا يبدو صعباً ولا مستحيلاً كما أن حركة العدل والمساواة ما ينبقي لها اقحام موضوعات جانبية أخرى في الاتفاق طالما لم ترد في صلبه!