من المعروف أن الاتفاق الاطاري الذي جري توقيعه في الثالث والعشرين من فبراير المنصرم بين حركة العدل والمساواة بزعامة د. خليل ابراهيم والحكومة السودانية حوي (12) مادة، تعتبر هي الاطار العام لعملية التفاوض بين الطرفين ويمكن القول أن (7) مادة من مواد هذا الاتفاق قد جري انفاذها أو أنها لاتحتاج الي تفاوض وحتي ال (5) مادة الاخري التي يجري التفاوض حولها فهي مواد تتعلق بأمور أساسية لا يخلو منها أي اتفاق، بل لا نغالي ان قلنا أن المواد ال(5) هذه مأخوذة من اتفاق ابوجا 2006 وبعضها مأخوذ (طبعاً كاطار عام) من اتفاق نيفاشا 2005 ونعني بذلك قضايا تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية واعادة المفصولين من منسوبي الحركة من الخدمة الي الخدمة مرة أخري أو معالجة أوضاعهم كيفما يتم الاتفاق عليه. ومن الواضح أن هذه القضايا ليست فيها أمور يمكن اعتبارها معقدة وربما لهذا السبب- كما شهدنا ورأينا- جري تحديد سقف زمني للتفاوض أقصاه حسب ما ورد في الاتفاق 15 مارس الجاري. وعلي الرغم من أن العديد من المراقبين وبعض الجهات الحكومية تقر بأن اتفاق الدوحة- اذا ماتم – قد يؤثر علي نحو ما علي اتفاق أبوجا من ناحية تقسيم السلطه الا أن الحكومة السودانية من جانبها تبدو مستعدة لايجاد المعالجات المرضية لأطراف أبوجا وأطراف الدوحة، وهذا ما يقودنا للقول انه اذا كانت هناك صعوبات حقيقية تواجه المفاوضات حقيقة فهي تكمن في مطالبات د. خليل بتأجيل الانتخابات وهو مطلب لاعلاقة له بالاتفاق الاطاري ولم يتضمن الاتفاق المشار اليه أمراً كهذا لامن قريب ولا من بعيد، كما أن د. خليل فيما يبدو يريد من خلال هذه المفاوضات أن يحدث اختراقاً لصالحه طبعاً بالحصول علي منصب سياسي كبير وثروة أكبر بما يجعل من اتفاق أبوجا قليل القيمة ذلك علي الرغم من أن الموقعين علي اتفاق أبوجا وفي مقدمتهم كبير مساعدي الرئيس مني أركو ميناوي صرح بأنه مستعد لتقديم أي تنازلات كفيلة باحلال السلام في دارفور. وهكذا فان ما يمكن أن نطلق عليه صعوبات تواجه اتفاق الدوحة هي في الواقع غير موجودة عملياً اذا توفرت الارادة السياسية، غير أن مصادر مطلقة في الدوحة تقول ان د. خليل يصوب سهامه باتجاه القضاء علي وجود كافة الحركات المسلحة الاخري ويعتبر حركته هي الوحيدة الجديرة بالتفاوض في منحي شبيه بالحركة الشعبية في جنوب السودان مع أن الاختلاف ما بين دارفور وجنوب السودان وطبيعة كل أزمة تختلف تمام الاختلاف عن الاخري. وعلي اية حال فان المفاوضات في الدوحة من المؤكد أنها قطعت شوطاً واستطاعت أن تحدث اختراقاً حيث يعتبر الاتفاق الاطاري في حد ذاته بمثابة اختراق ويبقي بعد ذلك أن يلتئم شمل الحركات الدارفورية المسلحة جميعها لتصبح جسماً واحداً وهذه مهمتها هي فيما بينها وليست مهمة الحكومة السودانية ولا مهمة أي طرف اخر علي الاطلاق!