تفادت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ قرار بشأن قطع المعونات السنوية الأمريكية لمصر والبالغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنويا وذلك بقولها إنها لا تنوي إصدار قرار رسمي سريع يصف ما حدث في مصر بالانقلاب. ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أمريكي يقضي بقطع معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونغرس الخميس أنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي بشأن ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا أم لا. وقال المسؤول إن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث لأعضاء الكونغرس ليبلغهم أن حكومة أوباما ليست ملزمة قانونا بأن تخلص إلى أي نتيجة في مسألة عزل الرئيس محمد مرسي وهل يعتبر انقلابا أم لا وأن اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون في مصلحة الولاياتالمتحدة. وقال المسؤول ‘نحن نرى أن استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا تعزيز انتقال رشيد إلى الحكم الديمقراطي.' وأضاف قوله ‘نحن نعمل مع الكونغرس لتحديد أفضل السبل للاستمرار في تقديم المعونة لمصر.' من جهته قال العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر – إن مصر دولة مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ، مشددا على أن الولاياتالمتحدة يجب أن تكون أداة لتحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة عن كروكر الذي حضر اجتماعا الخميس لمساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز مع كبار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب – إن الولاياتالمتحدة لم تتخذ قرارا بشأن تحديد موقفها ما اذا كان ما حدث في مصر يعد انقلابا عسكريا أم لا ، مشددا على أن إدارة الرئيس أوباما قد لا تتخذ أبدا قرارا في ذلك الشأن . يذكر أن القانون الأمريكي ينص على وقف معظم المساعدات التي ترسلها الولاياتالمتحدة لأي دولة تشهد انقلابا عسكريا أو الإطاحة برئيس البلاد بطريقة يلعب فيها الجيش دورا حاسما ، ولكن القانون بأمريكا لا يلزم البيت الأبيض الاعلان عن موقفه ما اذا كان ماحدث في مصر يعد انقلابا أم لا . وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إنه ليس لدي ادارة أوباما أي نية لوقف المساعدات، والتي تذهب معظمها للمؤسسة العسكرية المصرية خوفا من استعداء الجيش وهو أحد أهم المؤسسات المصرية. واقترح كروكر تغيير القانون الأمريكي . وقال السيناتور الجمهوري ‘نحتاج لتغيير قوانينا بطريقة تسمح لنا بمواصلة أن نكون اداة للاستقرار في المنطقة'. المصدر: القدس العربي 28/7/20132م