كشف المدعى العام لجرائم دارفور،ياسر أحمد محمد، أن نحو «297» فرداً من المنتسبين للحركات المسلحة متهمون في عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية خارج نطاق سيطرة الدولة، مؤكداً أن السلطات لازالت تلاحقهم داخلياً وخارجياً. وأبان المدعي،في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية ،أن المطالبة المتعلقة بتكوين قوة خاصة لمساعدة المدعي العام في تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وصلت وزير العدل وتسير بخطى حثيثة، موضحاً أن معظم مرتكبي الجرائم من الذين ينتمون للحركات المسلحة، هاربون ويحتمون بالجبال والمناطق الوعرة مما يصعِّب اجراءات القبض عليهم أو ملاحقتهم من قبل السلطات. وقال ان هناك تراجعا كبيراً في مستوى الجريمة بدارفور يصاحبه انحسار واسع في نشاط الحركات المسلحة ،ما انعكس ايجاباً على انسان دارفور الذى اختار الاجراءات الجنائية في التقاضي بدلاً عن المواجهات، كاشفاً عن صياغة خطة لمشروع متكامل لمنع وقوع الجريمة بولايات دارفور الخمس. اعلان المدعي العام لجرائم دافور ياسر احمد عن المتهمين في جرائم ضد الانسانية كان لافتا للمهتمين بأمر دارفور الذي يشهد عملية متعثرة تساعد فيها قوات دولية من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ، وبالرغم من تعيين مدعين لجرائم دافور من قبل الا انها المرة الاولى التي يتم فيها تحديد متهمين بجرائم ضد الانسانية. وحسب مراقبين للجرائم ضد الانسانية فإن خطوة مدعي عام جرائم دارفور ستكون لها تأثيراتها في تحقيق العدالة ، وبالرغم من ان مدعي عام جرائم دافور بوزارة العدل لم يحدد نوعية تلك الجرائم الا انه وفقا لمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وبروتوكليها الاضافيين فإن جريمة الحرب يقصد بها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ترتكب اثناء النزاعات الدولية وغير الدولية وتشمل تلك الجرائم ايا من افعال القتل المتعمد لشخص محمي مثل المقاتل الجريح او المريض واسير الحرب والشخص المدني وتعذيب شخص محمي او معاملته بلا انسانية بجانب تعمد احداث الام شديدة او اذى خطير لجسم او صحة شخص محمي ومهاجمة السكان المدنيين والترحيل القسري وسلب ممتلكات عامة او خاصة. وحسب اتفاقيات جنيف فإن الدول تلتزم عند توقيعها الاتفاقية بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لمعاقبة الاشخاص الذين يرتكبون انتكاهات جسيمة للاتفاقيات ، كما يقع على الدول واجب ملاحقة اي شخص متهم بارتكاب انتهاك جسيم للاتفاقيات ومحاكمته امام محاكمها وتشدد نصوص القانون الدولي الانساني على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وتعد ذلك امرا واجبا في جميع الاوقات وفي اي مكان . حسنا ، هل قلب مدعي عام جرائم دافور الطاولة على المشككين في عدم قدرة القضاء على تحقيق العدالة وتقديم متهمي تلك الجرائم ضد الانسانية للعدالة؟ الخبير القانوني نبيل اديب بدأ حديثه بالتذكير بأنها المرة الاولى التي يقدم فيها مدعي دارفور بلاغات وقوائم بأسماء متهمين، مشيرا الى عدم تقديم المدعين السابقين لاي متهم من قبل ، على ان اديب يشير الى ان ما ذكره المدعي العام بوجود متهمين في الجبال والمناطق الوعرة يعني ذلك انه موجه للمتهمين من الحركات المسلحة بجانب عدم ايراد اي متهمين من الجانب الاخر، وهو ما يشكل مشكلة للحكومة التي تتهم من الخارج بأنها غير قادرة او راغبة في تقديم المتهمين للعدالة . على ان الخبير القانوني والناشط السياسي غازي سليمان يقول ان هذا النجاح في اعلان المتهمين يدحض ادعاءات الخارج بعدم قدرة وجدية السودان في انزال العقوبات اللازمة سواء على جهات او افراد .وبعبارة واضحة وصريحة يؤكد غازي ان مدعي دارفور نجح في عمله لجهة اخذه الامور بجدية مقارنة بسابقيه. الا ان اديب يستدرك ويقول ان اصدار تلك القائمة بمتهمين بجرائم ضد الانسانية من قبل مدعي دارفور امر مهم ورحب بتلك الاجراءات ، بيد ان اديب يشير الى ان تقديم متهمين من جانب واحد يقلل من تحقيق العدالة مؤكدا انه بذلك ( لا ينصلح الحال ) ومبدأ التوازن في العدالة الذي نادى به الخبير القانوني اديب هو نفس ما يؤكد عليه الناشط الدارفوري عبدالله ادم خاطر الذي يلفت الى وجوب تعزيز العدالة بعمل متوازن بتقديم المتهمين من الطرفين، مشيرا الى ان ذلك يعزز من مفهوم العدالة بكل معانيها. بيد ان غازي يفند الاراء التي تقول بعدم التوازن في تقديم متهمين من الطرف الاخر، ويقول ان الحديث عن ان المتهمين فقط من جانب الحركات المسلحة هو سابق لاوانه ويحث على الانتظار لحين صدور قائمة المتهمين، ويلفت غازي الى ان القوة المعادية للحكومة بالداخل والخارج تهدف للتشكيك في عمل جاد يقوم به وزير العدل ومدعي دارفور والنيابة. على ان خاطر يقول ان اهل دارفور اصبحوا من المتطلعين لاستكمال العملية السلمية، مشيرا الى ان العملية السلمية في دارفور لم تكتمل ولفت الى مسألة مهمة لها وقعها الخاص على اهل دارفور تتعلق بأيهما اولى في ترتيب الاولويات السلام ام العدالة ؟ انها العملية السلمية اولا ..هكذا يجيب الناشط الدارفوري ويقول ان تحقيق السلام يفتح الباب واسعا امام تمكين العدالة، مشيرا الى ان السلام هو المعزز الفعلي للعدالة. ويؤكد خاطر ان تقديم السلام على العدالة لا يقلل من جهود مدعي عام جرائم دافور، وقطع بأن دور مدعي دارفور (متميز ) ويضيف ان عمل المدعي ( سيتميز عند استعجال تنفيذ العملية السلمية ، مشيدا بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم واعتبارها خطوة في ادراك وتحقيق العدالة . اذن هل اعلان مدعي عام جرائم دارفور بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية هو خطوة الى الامام بتعزيز قيم العدالة والانصاف في دارفور ؟ يجيب الخبير القانوني غازي سليمان بأنه من واقع معرفته الشخصية واللصيقة بمدعي دارفور الحالي منذ ان كان وكيل نيابة بالخرطوم فإن النجاح سيكون حليفه في عمله، لافتا الى شجاعة وذكاء مدعي دارفور الحالي . ويلفت غازي الى واقع جديد يتبلور يقوده مدعي دارفور الحالي مفاده ( ان الاجهزة العدلية قادرة ومصصمة على تحقيق العدالة ) ويطالب غازي الحكومة بأن تقدم كل المعينات لمدعي دارفور لتحقيق العدالة، مشيرا الى اهتمام وزير العدل بشخصيته الجادة التي تضع في صدر اولوياته مرتكبي جرائم دارفور، ويخلص غازي في رؤاه الى ان الكشف عن المتهمين بجرائم في دارفور سيفيد كل اهل دارفور، وسيقنع الناس بأن اي شخص يرتكب جريمة سيجد القضاء له بالمرصاد . نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 31/7/2013م