دعت الحكومة السودانية دولة جنوب السودان لكبح الأصوات الشاذة والمتطرفة التي تحاول إثارة الفتنة بالمنطقة ودق طبول الحرب بتصريحاتها غير المسؤولة عن قضية أبيي والتلويح بإجراء الاستفتاء من طرف واحد واستبعاد أطراف أصيلة في أبيي ، واعلن السودان تسمكه بالمرجعيات الحاكمة لقضية أبيي ، والتي تتمثل في بروتكول المنطقة الموقع في اتفاقية السلام الشامل وقانون استفتاء أبيي الذي أجازه البرلمان عام 2009م ، واكد مصدر حكومي تمسك السودان باتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة الموقعة في يونيو 2011م ، وقال أن قضية أبيي لن تحل إلا عن طريق التفاوض والاتفاق بين السودان وجنوب السودان حول كيفية تطبيق هذه المرجعيات. واعتبر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة الماضي وضع ترتيباً صحيحاً ومنطقياً لخطوات حل القضية بتشديده على ضرورة تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة وتكوين المجلس التشريعي لأبيي وإقامة إدارية لأبيي. وأشار المصدر الحكومي السوداني إلى أن هذه التصريحات ليس لها أثر سوى إعاقة جهود حل القضية ومساعي تطبيع العلاقات بين البلدين وإثارة الفتنة بين مكونات مجتمع أبيي ، ما يهدد بحدوث نزاعات ومواجهات في المنطقة هي في غنى عنها. ونوه المصدر إلى أن تحقيق حل نهائي دائم يضمن استدامة السلام ويصون النسيج الاجتماعي في منطقة أبيي ، وأضاف "صيغة التعايش التي عرفت بها المنطقة على مرّ القرون لن تكون بإلغاء وجود مجتمعات كاملة وأصيلة في أبيي والانجرار وراء رغبات بعض الطامحين في تحقيق أمجاد شخصية على حساب السلام الاجتماعي واستقرار المنطقة وحق أهلها بكافة مكوناتها في العيش الكريم والطمأنينة".