أعلنت الحكومة السودانية، يوم الخميس، رفضها قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتجديد العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على السودان لفترة عام آخر، اعتباراً من الثالث من نوفمبر 2013م، والمبرّرات التي ساقها أوباما لتجديد هذه العقوبات. وأكد بيان صادر عن الخارجية السودانية، أن جهود الحكومة في السعي إلى استدامة السلام في السودان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لن تتوقف رغم محاولات الإدارة الأميركية كسر عزيمة وشوكة شعب السودان الأبي من خلال هذه العقوبات. وأضاف أن العقوبات لن تزيد السودان إلا إيماناً بضرورة بذل المزيد من الجهد والتضافر والتلاحم، من أجل بناء الوطن وترسيخ دعائم التسامح والتعايش السلمي. وعبّر البيان عن بالغ الأسف لقرار الرئيس الأميركي، تجديد العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م. وأشار بيان الخارجية السودانية إلى أن دول العالم جميعها، عدا أميركا وحليفتها إسرائيل، أجمعت على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية، هي إجراءات مرفوضة ومنبوذة، لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي، ولحقوق الشعوب في التنمية، والحصول على الخدمات الضرورية، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ظلت منذ عام 1997، وعاماً تلو العام بعد ذلك، تتذرع بأسباب وحجج مختلفة في كل مرة، لتبرير استهدافها للسودان، وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً، في كيد سياسي واضح، وازدواجية وتناقض لا تخطئهما العين. وأشار إلى أن أميركا تارة تدّعي سعيها للسلام من خلال فرض العقوبات، في حين أن العقوبات نفسها هي أكبر مهدد للسلم والأمن الاجتماعي، لما تسببه من حرمان للشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية، وبالتالي إبقاؤه في دائرة الفقر والتخلف، مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات.