تعد الدولة العدة للإعداد لموازنة العام المقبل 2014 حيث وضعت الأهداف والموجهات واليت لم تبتعد عن البرنامج الثلاثي للدولة المقرر ان يكون العام المقبل آخر عام لتحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية واستقرار سعر العملة من خلال تشجيع الصادر فضلا عن إحلال الواردات وتخفيض معدلات التضخم، كما ان الملاحظ انه تم استبعاد إدخال عائدات النفط في الموازنة لاحتمالات عدم تحقيق تقدم في الاتفاق المبرم ما بين السودان وجنوب السودان، وكان أهم الموجهات ان هنالك اهتماما واضحا في الأجور وبالقطاعات الإنتاجية الحقيقية التي تعتبر المورد الأساسي للعملات الحرة ويصبح العبرة في التنفيذ بحيث نكون واقعيين وننفذ بنود الموازنة حتي يحدث خلل أو نضطر الي تعديل في الموازنة. وأكد الاقتصادي دكتور محمد الناير بأن موازنة العام المقبل 2014 من خلال الموجهات والأهداف فيها ايجابيات كثيرة حيث اهتمت بالبحث العلمي والقطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة. بيد انه رجع مشدداً في حديثه (للخرطوم) بأن العبرة تكمن في إعداد الموازنة وحجم الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات والاهم من ذلك التنفيذ والالتزام لها لجهة انها تعتبر حالياً مجرد موجهات وأهداف واليت وصفها بالجيدة وقطع الناير علي ان الأهداف والمواجهات العامة للموازنة للعام القادم تشير الي الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات مؤكداً علي ان الطريقة الحالية التي تمت بها تطبيق رفع الدعم عن المحروقات غير صحيحة، لافتاً الي ان الأصح في رفع الدعم استقرار سعر الصرف بمعدلات جديدة والذي من شأنه ان يضبط المؤشرات الاقتصادية الأخرى بمعني ان يعمل علي إزالة الدعم تلقائياً ويصل الي تخفيف حدة التعريب واستقرار أسعار السلع علي عكس ما هو الآن حيث تم الإعلان عن ارتفاع في التضخم وصل 40،10% للشهر المنصرم قاطعاً ان ارتفاع التضخم ناتج عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وأردف قائلاً " إذا كان هنالك استقرار في سعر العملة لما ارتفع التضخم لتلك المعدلات" ويري الناير بأن عدم إدخال عائدات نفط الجنوب في الميزانية مؤشر غير جيد لجهة انه يعطي الإحساس بالشك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين البلدين تطورات وصفت بالايجابية والروح الطيبة، مشدداً علي ضرورة إدخالها في الموازنة وفي حال حدوث أي طارئ أثناء العام لابد من إيجاد تدابير أخري يمكن سد هذا النقص، قاطعاً بأن لا تكون تدابير لتعديل الموازنة لكن العمل علي رفع كفاءة التحصيل بما يسد الفجوة الناتج في احدي البنود الايرادية مشدداً علي عدم تعديل الموازنة أثناء العام لجهة انه ليست في مصلحة الاقتصاد السوداني. وفي ذات المنحي أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق دكتور بابكر محمد توم علي أن أهم ما اسم به موجهات الموازنة الشفافية حيث وضح حجم الإيرادات المتوقعة لفترة الثلاثة أشهر من الإجراءات الاقتصادية وحجم الضرائب منها وما يدخل في إيرادات الميزانية والتي تقدر بنحو ملياري جنيه ونسبة القطاعات الإنتاجية كالزراعة بجانب الاهتمام الكبير بتحسين أجور العاملين والفقراء، قاطعاً بأن عكس المبالغ التي تنعكس في الميزانية ومعرفتها وعرضها أمر في غاية الشفافية. وقال التوم ل(الخرطوم )بأن عدم إدخال عائدات نفط الجنوب ضمن الميزانية التي تم عرضها بمجلس الوزراء لكنه لم يعرض علي البرلمان مؤكداً علي ان الموجهات العامة للموازنة غير مختلف كثيراً عن البرنامج الثلاثي بل جاءت للمحافظة علي أساسيات البرنامج الثلاثي للدولة من خلال السعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، والمحافظة علي سعر الصرف فضلا عن خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو، وقطع التوم بضرورة ان يشهد الإنفاق الحكومي خفضاً حقيقياً وهذا ما لم يحصل حيث ان برنامج الدولة ما زال مترهلاً والكل يشدد علي ضرورة ان يكون هنالك خفض حقيقي وزيادة في الإيرادات مؤكداً علي أن الضرائب تحقق ما عليها من ربط أملاً في أن يكون هنالك زيادة في إنتاج البترول، مؤكداً علي انه لأول مرة يتم فيها إدخال إيجار الأنابيب بحيث يعمل علي تحسين الميزان الخارجي والداخلي كما انه لا يزال مرة يتم فيها إدخال قانون الاستثمار في الموازنة والذي فيه تشجيع وإعفاء للمستثمرين ومنح ما سيعود بعائدات وعملات حرة من المستثمرين فضلاً عن ان الموازنة فيه كثيراً من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ما بين وزارة المالية وبنك السودان خاصة في توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة مؤكداً علي انه في السابق كانت السيولة والتمويل تذهب للحكومة قاطعاً بوجود اهتمام واضح للقمح والدواء. مشدداً علي ضرورة وجود سياسة واضحة لإنتاج القمح وتقليل استيراد الدواء كاشفاً عن وجود أكثر من 100 مصنع للأدوية تعاني من مشكلة توفير موارد وعملات للتصنيع مشيراً الي أهمية تشجيع تصنيع الأدوية بالداخل بدلاً عن استيرادها وأكد علي وجود بوادر انفتاح عالمي وتعاطف أكثر من البنك الدولي وصندوق النقد،م كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مبادرة دول أخري كبري بشأن ديون السودان الخارجية مؤكداً علي مساهمة دولة الجنوب في معالجة ديون السودان مؤكداً علي أهمية العلاقة بين السودان وجنوب السودان بخاصة في التبادل التجاري الذي يزيل مشاكل اقتصادية كبيرة مؤكداً علي أهمية العلاقة بين السودان وجنوب السودان بخاصة في التبادل التجاري الذي يزيل مشاكل اقتصادية كبيرة مؤكداً علي أن اكبر مشكلة تواجه الاقتصاد السوداني البطالة مؤكداً علي أن حلها لا يتم بتوفير فرص عمل أو توفير التمويل عبر التمويل الأصغر وإنما عبر سياسات اقتصادية تخلق المشروعات وفرص العمل. لكن أكثر من كانوا محبطين وفي اشد حالات اليأس هم القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص حيث أكدوا ل( الخرطوم) بأنهم مستاءون كثيراً من الموازنة التي تعدها الدولة كل مرة بحيث يكون الإعداد والأهداف جيدة لكن تنفيذها علي ارض الواقع لا صلة له بالحقيقة حيث يكتوي القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية من نيران ما تفرضها الدولة من خلال ميزانيتها من ضرائب ورسوم بجانب عدم الاهتمام الحقيقي بالقطاعات الإنتاجية ما يعطي مؤشراً سيئاً وغير حسن في كل مرة. نقلا عن صحيفة الخرطوم 10/11/2013
