بعد خطاب الرئيس الشهر الماضي بقاعة الصداقة والذي أعلن فيه رغبة الحكومة في الحوار مع القوى السياسية السودانية حول قضايا السلام والعمل السياسي والاقتصاد والهوية، تحركت الساحة السياسية ممثلة في قواها الرئيسة ما بين مرحب بالحوار ومنخرط فيه، وعلى رأس هؤلاء حزبا الأمة والشعبي، وما بين رافض له مقاطع لفعالياته وعلى رأس هؤلاء اليساريون في تحالف أبو عيسي. وبعد خطاب الرئيس والتحركات التي انتظمت الساحة السياسية في الداخل، انتظمت محادثات أديس أبابا مع متمردي قطاع الشمال، ثم علقت المفاوضات على أن تستأنف قريباً. في غضون عشرة أيام. ولابد أن هذه المحادثات ليست بعيدة عما يجري في الساحة السياسية السودانية في الداخل. وقد صرح رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن أثناء مخاطبته جمعاً من أنصار حزبه قدر بأربعة آلاف عضو من هياكل الحزب بولاية الخرطوم بما يشير إلى استعداد حزبه لتكوين حكومة قومية حال أفضي إليها الحوار مع القوى السياسية، رافضاً بشكل قاطع عدم تشكيل حكومة انتقالية، واشترط الوطني الشريعة الإسلامية ووحدة السودان سقفاً للحوار مع القوى السياسية. وحسناً رهن حسبو الحوار بهذين الثابتين، لأن بعض القوى السياسية التي يروق لها اللعب على متناقضات الساحة السياسية والقفز عليها تود لو أن المؤتمر الوطني تم الضغط عليه ليتنازل عن هذين الثابتين. وتأتي خطوة الوطني وتصريحاته الجديدة من شخصية رفيعة في الحكومة والحزب لتضع أساساً لحوار وطني يفضي إلى حكومة قومية ذات برنامج محدد ربما ينتهي أمدها بقيام الانتخابات العامة في مارس من العام القادم 2015م، وتكون الحكومة القومية القادمة هي من يشرف على قيام الانتخابات، وبذلك تنتفي أية شبهة تشير إلى إمكانية تزوير الانتخابات، وهي الشبهة التي يتشبث بها من ينادون بحكومة انتقالية، وفي الحساب النهائي لا يبدو ثمة فرق كبير بين الحكومة الانتقالية والحكومة القومية التي تشرف على الانتخابات القادمة من ناحية ضمان النزاهة والشفافية وعدم تزوير الانتخابات. لكن ما يخشاه بعض المراقبين أن تفضي حوارات الحكومة القومية القادمة إلى مشاركة متمردي قطاع الشمال في الحكومة، بما يعيد سيناريو نيفاشا مرة أخرى باستيعاب مجموعة من المتمردين تعكر صفو الحياة السياسية السودانية وتثير المشكلات داخل وخارج مجلس الوزراء بما يعطل مشروعات التنمية وبرامج الحوار الوطني، ويأتي التخوف من أن تؤدي الضغوط الأمريكية والغربية إلى فرض ياسر عرمان ورفاقه داخل الحكومة السودانية القادمة تحت دعاوي القتال وإشاعة السلام، وقد ثبت من تجربة نيفاشا أن هذا محض وهم، فقد تم استيعاب متمردي الحركة الشعبية داخل الحكومة القومية وحكومات الولايات، ولكن الحرب استمرت بأشد ضراوة في دارفور، ثم بعد انفصال الجنوب في المنطقتين .. فلماذا يتم تجريب المجرب مرة أخرى بما يفضي إلى إن تحيق بنا الندامة؟! نقلاً عن صحيفة الصحافة 2014/2/24م
