التصريحات التي أطلقها الدكتور علي الحاج نائب الأمن العام للمؤتمر الشعبي مؤخراً، عبر حواره مع ((التغيير)) والتي طالب فيها الحكومة بفتح باب أوسع للحريات، وإشراك الجبهة الثورية في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في ينير الماضي، ربما يكون لها ما بعدها،خاصة وأنها جاءت من رجل في قامة الدكتور علي الحاج فهو سياسي بارز ومشهود له بالانضباط التنظيمي ولا يعبر إلا في صياغ القرار الذي تتخذه مؤسسات الحزب ولكن ما يميز هذه التصريحات من غيرها أنها أتت من شخص ظل يعارض بالخارج لأكثر من 10 سنوات، والسؤال المطروح هو هل تجد أطروحات الدكتور علي الحاج قبول من النظام الحاكم حول الحوار؟ وما هي رؤية القوى السياسية حول ما طرحه علي الحاج كموجهات للحوار؟ علي أحمد السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي سألته "التغيير" عن قراءته لتصريحات الدكتور علي الحاج فقال يبدو أن الدكتور علي الحاج لم يتصل مؤخراً بقيادة حزبه في الداخل، لأن حزبه وافق على الحوار دون شروط وبالتالي فإن علي الحاج يغرد خارج السرب أو أن له رأي بخلاف رأي حزبه، ويبدو أيضاً أنه متأثراً بما يجري في الخارج، إذ ان الجبهة الثورية جسم معارض ولها تأثير على معارضيها وبالتالي تجد التأييد والتعاطف من المعارضة الخارجية كما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحالف المعارضة في الداخل، لذلك يشترط التحالف في الداخل ضرورة وجودها في الحوار لاعتبارات كثيرة أولها هي تنظيم معارض يحمل السلاح ويسيطر على مناطق مهمة وإستراتيجية وبالتالي تشكل مهدداً أمنياً خطيراً للبلاد، ولذلك ما قاله علي الحاج يتطابق مع رؤية الكثير من القوى السياسية. أما أبو بكر عبد الرزاق القيادي بالمؤتمر الشعبي قال ل"التغيير" إن ما طالب به الدكتور علي الحاج هو نفس ما قدمناه في اللقاء الذي تم بيننا والمؤتمر الوطني يوم الجمعة الماضي في بيت الضيافة، وقد تم الاتفاق عليه وهو أن يكون الحل شاملاً مركزياً وولائياً لا يستثني أحداً مهما كان خلافه مع النظام، على أن تتصل الحكومة بكل القوى السياسية حتى يبلغ الحوار مداه وهو ما نتوافق فيه مع قوى الإجماع الوطني. ودعا أبو بكر عبد الرزاق إلى الإسراع في عملية الحوار وإنشاء الية من أشخاص مستقلين ومؤهلين ومقبولين لدي المتحاورين لكي يديرون حركة الحوار ويرتبون له ثم بعد ذلك يحدد كل طرف مفاوضيه للمشاركة في الحوار. ويري محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزب الأمة القومي أن ما جاء في تصريحات الدكتور علي الحاج حول ضرورة توسيع دائرة الحريات وإشراك الجبهة الثورية في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية هي عين الصواب، ودعا في حديثه ل"التغيير" إلى إيقاف كل المفاوضات الدائرة الآن، المفاوضات حول المنطقتين "النيل الأزرق وجبال النوبة" ومفاوضات الدوحة التي تجاوزها الزمن كما قال الأميركان، وقال من المهم جداً إيجاد صيغة يتم التوافق عليها نسميها مجلس سلام أو أي صيغة أخرى، مبيناً أن ما طرحه علي الحاج في تصريحاته لن يجد قبولاً من قبل النظام، والذي يعيش الآن في مأزق كبير، ومع ذلك نحن مصرين على الحوار لكي نكشف هل الحكومة صادقة فيما تقول أم أنها تدعي ذلك لاستقطاب الآخرين في صفوفها. المشكلة لا تحلها خطب إعلامية، واعتبر الدكتور الشفيع خضر القيادي بالحزب الشيوعي تصريحات الدكتور علي الحاج بأنها إيجابية، وقال ل"التغيير" إن المشكلات أصبحت واضحة ولا تحلها مخاطبات إعلامية ولا صحفية واللقاءات الثنائية فشلت مخرجاتها في تحقيق السلام الشامل، فإذا كانت الحكومة جادة في حوارها فعليها أن تعمل على تهيئة المناخ أولاً بإتاحة الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها ووقف القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق وقتل الطلاب في جامعة الخرطوم مستشهداً بالطالب علي أبكر ومنع ندوة سياسية لقوى الإجماع الوطني في شمبات، فالحل يحتاج لخطوات جادة وليس مناورة، وإلا تكون الحكومة تعمل في الزمن الضائع وكسب الوقت. لا دعوة للحوار بمشكلة المنطقتين أما عن قراءة الحكومة فقد أعطي ربيع عبد العاطي رسالة واضحة تعكس وجهة نظر الحكومة في عدم قبولها إشراك الجبهة الثورية بقوله إن الحوار حول المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان منبره هو أديس أبابا، أما الموضوعات المطروحة للحوار والتي وردت في خطاب رئيس الجمهورية "الانتخابات السالم والدستور وخلافه" فنحن ليس لدينا ما يمنع في التحاور حولها مع كل فئات الشعب السوداني دون عزل لحزب أو طائفة. وبغض النظر عن رأي الحكومة في الجبهة الثورية والتنظيمات والحركات المسلحة الأخرى إلا ان تجاوزها سيربك مسيرة الحل السياسي الشامل ويقود لاتفاقات ثنائية كان حصادها الهشيم. نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/3/18م