أسبوعان قضاهما السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية في ولايات دارفور.. خاطب الجماهير وتحدث إليهم عن قضاياهم وأوجد للكثير من تلك القضايا الحلول الفورية ووضع الأسس لبقية القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى الوقت والمال.. فمثلاً كهرباء نيالا خلت خلال ساعات بقرار فوري لأن الحل كان ممكنا وحدد مطارات ومهابط في عدد من المدن وكذلك الطرق التي لولا التمرد والهجمات التي كانت تستهدف العاملين والآليات لبلغت نهاياتها.. لكن هناك عدوا وأعداء يتربصون.. لا يرغبون في ذلك ولا يرغبون في أي قدر من الاستقرار لدارفور ودولكم والحملات التي تشنها دولة كبرى مثل الولاياتالمتحدة ضد وثيقة الدوحة التي باركها كل عقلاء العالم سفيرتها في أديس تصرح وتعلن عدم ملاءمة وثيقة الدوحة لحل قضية دار فور.. وسفيرتها في مجلس الأمن تمضي في ذات الطريق بهدف إرباك المنظمة الدولية وتجميدها عن مساءلة حملة السلاح الذين يبيدون المدنيين ويقتلون الأبرياء ويحرقون القرى ويرعبون النساء والأطفال.. فلن نكرر السؤال التقليدي الذي ظللنا نعيده ونكرره طيلة فترة الحصار الأمريكي لبلادنا ودعمها للحركات بالمال والسلاح والإعلام لن نعيد ذلك لأن مواقف أمريكا لم تعد تمثل مواقف دول عظمى تلتزم بالقانون الدولي وتحمي الفقراء والضعفاء كما ظلت تعلن وتصرح هي صارت تمثل أكبر مصيبة ضد شعوب الأرض من أقصاها إلى أقصاها.. من فلسطين والعراق وحتى آسيا وأوروبا والأمريكيتين.. فالحراك الذي حدث في ولايات دارفور من تصالحات بين القبائل المتصارعة من حين لآخر.. والإجراءات القانونية ضد الخارجية وأهمية بسط هيبة الدولة وحث الناس على العودة ومنحهم الخيارات أما بالاندماج بالمناطق التي نزحوا إليها أما العودة الطوعية.. والاستقرار في مناطقهم الأصلية وممارسة أعمالهم التي كانوا يقومون بها قبل النزوح.. الأمر يتوقف عليهم وفي جميع الأحوال الدولة مستعدة لمعالجة مشكلاتهم.. والأمر الأكثر أهمية هي رتق النسيج الاجتماعي وإعمار الحياة الاقتصادية مثل المعرض التجاري السنوي بمدينة نيالا ودعوة المستثمرين للاستثمار في دارفور وفي مختلف المجالات الزراعية والصناعية والصادرات ولو كان مثل هذا الحراك منذ فترة لما واجه الإنسان في أنحاء البلاد المختلفة ولتحرك الاقتصاد في الأطراف ولاستقرت الأمور كثيراً عما هي عليه الآن فالمنطقة الحرة في نيالا ستكون فعالة جداً وكذا تجارة الحدود التي كانت طوال الفترات السابقة اجتهادات تجارية لبعض التجار.. فصارت الآن مقننه ومنظمة وكذا تتحدد مسارات الماشية ومواقع الزراعة حتى لا تحدث احتكاكات بين الزراع والرعاة.. فالحراك الاقتصادي الجماعي هو الذي سيحيي اقتصادنا الغني.. السياحة في شرق السودان.. البحر الأحمر وكسلا.. والزراعة في القضارف والإنتاج المكثف في صناعة السكر.. الثروة الحيوانية واللحوم السودانية القطن وصادراته والفول والسمسم والحبوب الزيتية إضافة لشوية البترول والذهب.. والصمغ العربي.. الذي ينبغي علينا أن نضغط به على عدونا بدلاً من منحه إياه دون أي شرط أو علاقة جيدة.. وكل سلعة من هذه السلع لو ركزنا وأحسنا التعامل معها بصورة متحضرة في تقديري سوف تشكل قوة اقتصادية تحول دون أي حصار أو تهديد لنا. نقلا عن صحيفة اليوم التالي 20/3/2014م
