تبدو حركة الدكتور خليل المتمردة في دارفور خارج إطار الحسابات السياسية الصحيحة والمعقولة حين تتمسك بقدر كبير من التعنت والمطالبات وكأنها – بهذا المسلك – يوازي وزنها السياسي الإقليم كله. وتتجلي خطورة تعنت حركة د. خليل في انها لن تجد في المستقبل القريب وعقب الاستحقاق الانتخابي ذات المعطيات التي كانت متوفرة لها قبل سنوات او حتى قبل أشهر، فقد اتضح الآن أن د. خليل يعيش طموحاً أكبر من وزنه، اذ انه يسعي لاتخاذ ذات الموقع الذي اتخذته الحركة الشعبية في الجنوب، ولكن الرجل ترك كل الفرص والسوانح التي أتيحت له في السابق وجاء في (الوقت بد لضائع) ليطالب بمطالب يعلم مسبقاً أنها عصية التحقق اذ لا مجال لتأجيل الانتخابات (لسواد عيون حركته)، ولا مجال لاقتسام سلطة وثروة ونحن أمام استحقاق انتخابي ماثل. والأكثر سوءاً من ذلك أن د. خليل يتجه لفرض سلطانه في اقليم دارفور بالقوة واستخدام القوة المفرطة في مواجهة المدنيين، حيث وردت أنباء متواترة عن عمليات نهب وسلب واختطاف تقوم بها حركة د. خليل في مناطق كلبس وغرب دارفور وتمركزها على مداخل الطرق الرئيسية بل أن معسكرات النازحين نفسها لم تسلم من هجمات د. خليل الأمر الذي أوجد رأياً عاماً سالباً من جانب أهل دارفور جميعهم تجاه الحركة خاصة وأن حركة د. خليل كما هو معروف مقصورة في عضويتها على أثنية الزغاوة وهي من الاثنيات التي تعتبر الأقل عدداً ونفوذاً في الإقليم إذا ما قورنت بالرزيقات والفور والعرب وبقية القبائل الأخرى وبهذا فقد مضي د. خليل في غضون الأيام القليلة الفائتة باتجاه تأليب الرأي العام الدارفوري ضد حركته بممارساته الخاطئة التي أوجدت تبرماً وضيقاً شديداً وسط أهل دارفور وفي ذات الوقت تعنت د. خليل في مفاوضات الدوحة، وقلل من أوزان بقية الحركات المسلحة، ورفض جلوسها على طاولة التفاوض. هذا الواقع لحركة د. خليل كفيل بجعلها حركة إرهابية انتقلت من مربع ادعاء العمل السياسي لصالح أهل دارفور إلى حركة هدفها سلب ونهب أموال المواطنين وتعميق جراحاتهم، وسوف يسوء موقف الحركة أكثر حين تفرز الانتخابات العامة واقعاً جديداً يظهر معه (الوزن الحقيقي) للحركة ولهذا فليس من المستبعد أن تسعي الحركة إلى عرقلة الانتخابات في دارفور فقد هددت بذلك على الرغم من أنها موقعة رسمياً وعلى نحو موثق على اتفاق وقف إطلاق نار جري تضمينه في الاتفاق الإطاري الموقع في 23 فبراير 2010م في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المتوقع إزاء ذلك أن تجد حركة د. خلي نفسها عقب الانتخابات العامة في وضع لا تحسد عليه حيث لا سند إقليمي أو دولي أو محلي ولا وزن سياسي أو عسكري .