بعدما تراجعت حصة السودان من إجمالي العائدات النفطية بعد الانفصال من «4.4» مليارات دولار إلى «1,9» مليارات دولار في العام أي ما يساوي «2,5» «مليار دولار».. بدأت الحكومة تبحث عن بدائل بعد فقدان نفط الجنوب وتضع الدولة أهمية خاصة للذهب والمعادن كبدائل جاهزة لتعويض فاقد عائدات نفط الجنوب من خلال التعدين التقليدي ورغم أنه سلعة ناضبة كالنفط لكنه حقق عائدات كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغمًا عن الفجوة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يواجهها اقتصاد السودان وأصبح التركيز والبحث عن بدائل لتعويض فاقد النفط والذي أثر خروجه في الميزانية العامة للدولة بنسبة تفوق ال «50%»، ليأتي الذهب في صدارة البدائل لتعويض النفط، لا سيما أن هنالك إنتاجاً للذهب وصادراته عبر الشراكة السودانية الفرنسية، كما أن إنتاج الذهب وتصديره ارتفع بعد التعدين الأهلي لتشكل عائدات صادرات الذهب خلال هذا العام نسبة مقدَّرة من العائدات إذ بلغ حجم الصادر نحو «45» طن ذهب، يتوقع أن ترتفع إلى «60» طناً بنهاية العام، واتجهت وزارة المعادن لتشجيع الاستثمار في الذهب ليتم تنظيم قطاع التعدين بدخول شركات استثمارية وطنية ومحلية وأجنبية وقد شهدت توقيع اتفاقات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة نحو «50» شركة وطنية وأجنبية. فإتجهت نحو الذهب بوصفه البديل الأنسب وسط الصادرات غير البترولية لتعويض فاقد النفط بشمال السودان في الوقت الذي تتجه فيه دولة الجنوب صوب الانفصال المقرر له التاسع من شهر يوليو المقبل إنفاذا لاتفاقية السلام الشامل التي أنهت عقدين من الاحتراب بين الشمال والجنوب. وتعتبر الحكومة السودانية الذهب الذي اكتشف في العديد من الولايات الشمالية فتحا ربانيا نزل عليها ليخرجها من مأزق فقدان عنصر ومورد اقتصادي مهم كانت تعتمد عليه لتوفير العملات الحرة ودعم الناتج القومي الإجمالي خاصة في ظل الارتفاع المتصاعد في أسعار الذهب على المستوى العالمي كإفراز طبيعي للازمة الاقتصادية العالمية. وبرز الذهب كبديل أمثل لتعويض فاقد البلاد من النفط بعد الانفصال باعتبار أن عائدات الذهب تشكل نحو(16%) من حجم الصادرات غير البترولية، حيث بلغت عائداته حتى يوليو من العام 2010م (675) مليون دولار وقفزت العائدات إلى مليار دولار بنهاية العام الماضي . عموماً يرى خبراء اقتصاديون أن الذهب يمثل بديلاً استراتيجياً للنفط لوجوده في معظم ولايات السودان، وقلة تكاليفه في التنقيب مقارنة بتكاليف البترول ،فالمؤشرات الاقتصادية قد أثبتت أن الذهب قد ضخ عملات صعبة في خزينة الدولة، منوهاً إلى أهمية تنظيم وتوطين وتطوير التعدين الأهلي للاستفادة منه، خاصة وأن السودان يقع ضمن حزام الذهب العربي النوبي الذي يضم العديد من الولايات ويوجد الذهب في أجزاء متفرقة من القطر حيث يوجد الذهب في الصخور السطحية المعروفة بصخور البوسان. وعرف السودان التعدين التقليدي منذ أقدم العصور وتشهد بذلك المعالم الأثرية في الولاية الشمالية وغيرها. وكان من الأسباب التي أدت للفتح التركي للسودان هو الحصول على الذهب الذي يتمتع به. وتطمح الخرطوم كما يقول الخبراء لإنتاج عشرات الأطنان من الذهب خلال العام 2013م، مما سيجعلها ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، ويضعها على قائمة أكبر «15» منتجاً في العالم، وكان الرئيس البشير قد أعلن أمام البرلمان أن صادرات السودان من الذهب بلغت «2.2» مليار دولار. وقد تم اكتشاف «138» مربعاً لإنتاج الذهب قد وصلت «13» شركة إلى مرحلة الإنتاج باحتياطي متوقع بنحو «940» طناً من الذهب، هذا فضلاً عن أن التقارير الحكومية تشير إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص ينتشرون في مواقع مختلفة للتنقيب عن الذهب.